الجمعة، 29 ديسمبر 2023 - 07:30 م

إطلاق استراتيجية التنمية المستدامة «مصر 2030»، التى تنقسم إلى 12 محورًا رئيسيًا تشمل: التعليم والابتكار والمعرفة والبحث العلمى والعدالة الاجتماعية والشفافية، وكفاءة المؤسسات الحكومية والتنمية الاقتصادية، والتنمية العمرانية والطاقة، والثقافة والبيئة والسياسة الداخلية والأمن القومى والسياسة الخارجية والصحة.

وبعد أن قام الرئيس بهذه المهمة الوطنية خير قيام، وهى كافية ليدخل الرجل التاريخ من أوسع أبوابه، لم يكتف بذلك، بل انطلق ليشيد مشروعات قومية عملاقة غيرت وجه مصر، وعملت على توفير فرص العمل ومواجهة البطالة وأصبحت التربة جاهزة لتلقى سواعد أبنائها للزرع والغرس والحصاد.

وانتهينا من إعادة هيكلة اقتصادية وتشريعية تجعل الطريق مفتوحًا للاستثمار الحر المباشر، أو ما يسمى «الاستثمار فى الاقتصاد الحقيقى»، من زراعة وصناعة وغير ذلك.

كما دخلنا عصر تصنيع القطارات وعربات السكة الحديد والمعدات ومفاتيح السكك الحديدية فى مصر واستطاع الفريق كامل الوزير وزير النقل والمواصلات بتوجيهات السيد الرئيس السيسى أن يرسخ سياسة صنع فى مصر ومنح المشاريع القومية الكبيرة الخاصة بالطرق والمحاور والسكك الحديدية ومترو الانفاق والموانئ البحرية والبرية لشركات مصرية للتأكيد على أن مصر قادرة بسواعد أبنائها على التصنيع المحلى لنصل بذلك الى الانتاج المحلى بنسب كبيرة وغير مسبوقة. 

وقد يظن البعض أنه «ليس بالإمكان أبدع مما كان»، كما يقولون، لكن هذا غير صحيح. فهناك خطوات يجب  اتخاذها من الانتاج المحلى والاكتفاء الذاتى والتصدير. 

وهذا ليس اكتشافًا، أو «وصفة سحرية» للنهوض بالاقتصاد القومى، فقد أثبتت تجارب الأمم على مستوى العالم كله، أن هذه هى الوسيلة الوحيدة للقضاء على أزمة العملة الصعبة، وإعادة الهيبة إلى العملة الوطنية.

فضلًا عن ذلك، يجب أن يتحلى الشعب بالوعى اللازم بأن «شعار صنع فى مصر» هو الخلاص الحقيقى لكافة مشاكلنا الاقتصادية، وخصوصًا أن الله وهب مصر ميزات نسبية فى الحاصلات الزراعية والقدرات البشرية والمواد الخام، 

وهنا لنا وقفة كبيرة مع انفسنا أولاً فالسؤال أين نحن من الزراعة؟

نعم سؤالى بمنتهى الصراحة تعلمنا فى المدارس أن الانتاج الزراعى يوفر المزيد من فرص العمل والمنتجات الزراعية لتحقيق الاكتفاء الذاتى بدلاً من الاستيراد الذى يتطلب ملايين الدولارات.

وايضاً مع التوسع فى الزراعة سيكون بعد الاكتفاء الذاتى لدينا الوفرة التى تمكنا من التصدير وعلى سبيل المثال انظر الى الفرق بين اسعار المنتجات الزراعية من خضراوات وفواكة وسلع استيراتيجية فى أوروبا ومصر ستجد ان الفرق كبير وبالتالى يمكننا الزراعة وتصديرها لاوروبا من خلال المراكب السريعة بالبحر المتوسط لأوروبا تفعيلاً للاتفاقيات التى وقعتها وزارة النقل مع العديد من الدول لنقل البضائع من الخضراوات والفواكة والمنتجات الزراعية المختلفة فى عدة ساعات الى أسواق اوروبا التى تحتاج الى منتجات زراعية بمليارات الدولارات لاكثر من ٢٧ دولة كبرى  تستطيع الاستيراد من خلال هذه الاتفاقيات التجارية الاقتصادية للتجارة الحرة. 

ولذلك وجب على أن اختم مقالى  برسالة الى دولة رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى والسيد وزير الزراعة الدكتور السيد القصير بضرورة الاستماع للمزارعين والمتخصصين فى هذا المجال والبدء فوراً بتقديم التسهيلات لتملك الأراضى لمن يزرعها بشرط الانتاج الحقيقى والأخذ بالميكنة الحديثة فالزراعة هى الاساس فى الاقتصاد المصرى من عقود وسنوات طويلة.