صورة تعبيرية
صورة تعبيرية


بعد وضعه تحت الملاحظة.. المحكمة تحيل أوراق قاتل أمه وشقيقه إلى المفتي

أخبار الحوادث

السبت، 30 ديسمبر 2023 - 11:57 ص

مصطفى‭ ‬منير

 نشرت أخبار الحوادث فى عددها رقم 1602 بتاريخ 8 ديسمبر، تحقيقًا صحفيًا بعنوان قضية من نوع خاص.. حيث قتل مريض نفسي والدته وشقيقه داخل شقتهم بمنطقة حدائق الأهرام، نحن لسنا في موضع الدفاع عن متهم بقتل بعض من أفراد أسرته، فهذه جريمة تنظرها المحكمة، لكننا نرصد هنا من خلال متابعتنا لجريمة هذا الشاب البشعة خلافًا نشأ بين تقريرين، أحدهما للطب الشرعي أقر فيه بمسؤولية المتهم عن أفعاله، وتقرير آخر لاستشاري طب نفسي انتدبته المحكمة بعد طعن المحامي في تقرير اللجنة الأولى، وأثبت فيه عدم مسؤولية المتهم عن أفعاله خاصة وأن اللجنة الطبية الأولى عندما قدمت تقريرها ناظرت الحالة بعد عام من ارتكابه الجريمة .

نشرنا وقتها حوارًا مع المحامي محمود البدوي دفاع المريض النفسي المتهم بقتل اسرته فى حدائق الهرم، كما نشرنا فى نفس العدد حوارًا مع الدكتور ابراهيم مجدي الطبيب النفسي والذى كتب تقريرًا موازيًا لتقرير الطب الشرعي، كما نشرنا فى العدد رقم 1607 بتاريخ 12 يناير 2023 تقريرًا صحفيًا عن تلك القضية ايمانًا منا بأن تلك القضية سترسخ مبدأ هام فى تلك النوعية من القضايا، ولكن وقتها طلبت المحكمة تقريرًا طبيًا ثالثًا.

كان الهدف من نشر تلك القضية تحديدا وإجراء الحوار مع المحامي والطبيب، هي محاولة للوصول للقصة كاملة، فالمتهم فى جريمة القتل والتى راح ضحيتها والدته وشقيقه واصيب زوج شقيقته، كان له تاريخ مرضي نفسي، لكن تقرير الطب الشرعي ادان المتهم واعتبره مسئولاً عن جريمته .

المثير فى تلك الواقعة هو تصرف شقيقة القاتل، والتى هي فرد من العائلة المنكوبة، بل كانت الضحية فيها والدتها وشقيقها، قررت الأخت الدفاع عن شقيقها المريض النفسي، ايمانًا منها بأنه ارتكب الجريمة بسبب ما يعانى منه وانه ضحية للمرض النفسي و ليس مجرمًا حقيقيًا ارتكب الجريمة لهدف، وهذا كان سبب قوي فى نشر تفاصيل القضية .

تقدم وقتها د.إبراهيم محدي الاستشارى النفسي والذى انتدبته المحكمة لكتابة تقرير نفسي للمريض، وتقدم بالفعل بالتقرير الموازى وطالب وقتها «مجدي» بإجراءات طبية وخصوصًا مع تقدم العلم فى تلك الحالات لكشف أن كان المتهم يعانى من مرض نفسي أم لا، وقررت وقتها المحكمة استدعاء الطبيب ابراهيم مجدي للشهادة أمام هيئة المحكمة وتم القرار بالموافقة على طلباته إن أمكن، كما طلبت المحكمة بعد ذلك بتقرير ثالث من هيئة الطب النفسي الشرعي لحالة المتهم ليكون فاصل بين التقريرين.

بعد الاطلاع على التقارير الثلاثة قررت هيئة المحكمة إحالة أوراق المتهم بقتل والدته وشقيقه والشروع فى قتل زوج شقيقته لفضيلة المفتي، لاستطلاع الرأي في إعدامه، وحددت المحكمة جلسة ٢٠ فبراير المقبل للحكم عليه.

دفاع المتهم

وبالحديث مع المحامي محمود البدوي دفاع القاتل والذى وكلته شقيقة المتهم والضحية وابنة المجني عليها، أكد لأخبار الحوادث؛ أن قبولى للقضية والدفاع عن المتهم بعد ايماني أن المتهم غير مسؤول عن افعاله، وتلك القضية فى طرحها الأول تبدو صعبة وخصوصًا أنها كانت أشبه بقضية رأي عام، وتحدث الجميع وقتها أنها مجزرة عائلية والسفاح الذى قتل والدته وشقيقه وشرع فى قتل زوج شقيقته «خضت» الجميع، لدرجة أنه كان هناك تعامل بحدة مع المتهم، حتى أن الأخت الكبيرة والتى كانت شاهده على الواقعة كاملة ورأت أمها جثة غارقة فى بركة دماء، وشقيقها الذى توفى بين يديها، وقتها كان شقيقها المتهم «المريض النفسي» يجلس ويدخن سيجارة وكأنه لم يرتكب جريمته البشعة، استدعوها فى النيابة العامة بالرغم من انهيارها العصبي وحصولها على مخدر داخل المستشفى بأمر الطبيب لتهدئة حالتها للتحقيق معها فى الواقعة .

وبعد دراسة تفاصيل القضية والحديث مع أهلية المتهم والضحايا، اكتشفت أن كلامهم فى النيابة عكس الكلام الذين يخبرونه لي، وأقوال المتهم فى النيابة تدل على انه غير مسئول عما يقوله، وقتها قبلت القضية، وأجريت عدول الشهادة لأهلية المتهم، وكان لدي ثلاثة طلبات أولهم كان بناء على تسجيل صوتى لوالدة المتهم «الضحية» تتحدث مع طبيبه المعالج بعد خروجه وتؤكد له حالة الهياج فكان الطلب «شهادة الطبيب المعالج» والذى أكد أن التسجيل سليم، وأن المتهم فى حالة عدم تناول الدواء كما كانت تؤكد والدته الضحية يصاب بحالة هياج والأعراض تزيد، الطلب الثاني سماع أقوال الشهود مرة ثانية وتم تسجيل عدول أقوالهم وتوثيقها وأكد زوج شقيقته الذى شرع المتهم فى قتله أنه لا يتهمه بشيء وأن جميع أفراد اسرته تعلم مرضه النفسي وله مواقف كثيرة تؤكد ذلك كتعديه على الجيران فى الشارع وغيرها لدرجة أنهم نقلوا سكنهم بسبب أفعاله، والطلب الثالث هو عمل تقرير طبي نفسي استشاري، واستندت فى ذلك على عوار موجوده فى تقرير الطب الشرعي، ووافقت هيئة المحكمة على الثلاثة طلبات .

واكد البدوي لأخبار الحوادث؛ أنه خلال الجلسة الاخيرة التى اصدر فيها القرار بإحالة أوراق المتهم لفضيلة المفتي، أكدت لهيئة المحكمة أن المتهم غير مسئول عن تصرفاته وأن التسجيل الصوتى بين الضحية «والدة المتهم» وطبيبه النفسي المعالج، وكانت قبل ارتكاب الواقعة بثلاثة أيام تطلب فيه من الطبيب بتزويد الجرعات او تغير الدواء لان ابنها والذى أصبح المتهم فى حالة صعبه ولا يستطيعون السيطرة عليه، وهذا خير دليل من الضحية نفسها قبل مقتلها بأيام على يد المتهم الذى يعانى من مرضه النفسي .

وقال «البدوي» لأخبار الحوادث: بعد قرار المحكمة الموقره أصبحنا فى انتظار رأي فضيلة المفتي، بالرغم من أن امر الاحالة الخاص بالمتهم أنه قتل بغير عمد، ولكن فى جميع الأحوال سننتظر لجلسة 20 فبراير المقبل، وسيكون أمامنا فرصة الطعن على الحكم أن تم تأييده خلال 60 يوما وسنستعين مرة أخرى بالتسجيل الصوتى للضحية.

طبيب نفسي

خلال حديثنا مع د. ابراهيم مجدي الاستشارى النفسي والذى انتدبته المحكمة لكتابة تقرير نفسي للمريض، أكد لأخبار الحوادث: أنا لست مدافعًا عن المتهم ولكن من خلال مقابلتى بالمريض داخل محبسه فوجئت بالمريض فى حالة صعبة للغاية، وبالنقاش معه، فوجئت بإجابته المليئة بالعظمة غير مترابطة وغير متناسقة، وهو غير مدرك فى أي مكان وعندما سألته انت فين اجاب انا فى مكتبي، وعندما سألته انت شغال فين فوجئت به يؤكد انه فى احدى الشركات العالمية للتكنولوجيا وهو المسيطر على دول الصين وهو لم يسافر الصين من الاساس، واجابات غريبة فى هذا السياق، وقتها ادركت اننى امام حالة نفسية كاملة وغير مدعى المرض، وبالحديث عن الجريمة معه كان رده انه قام بعمل إجرامي يتمثل في عملية حقن مجهرى، وقتها قررت أن اكتب التقرير من خلال دراسة الحالة وظروف الجريمة .

كما أكد الدكتور ابراهيم مجدي: أنا لست مدافعًا عن المتهم، ولكن ما اريد توضيحه هي الحقيقة، أرى ان ما حدث فى تلك القضية فرصة تاريخية للتعامل مع القضايا المشابهة وانتصار العلم.. وعدم الاعتماد على العنصر البشري فقط والطب النفسي الشرعي فقط، فهناك اساليب علمية لابد من استخدامها للوصول للحقيقة وهذا ما طلبته خلال تواجدى فى المحكمة، ولا أعلم إن تم الكشف عليه بالاجهزة الحديثة التى طلبتها أم لا.

إقرأ أيضاً : المادة 304 تنقذ الزوجة من حبل المشنقة وتبرئها من قتل زوجها


الكلمات الدالة

 

 

 
 
 
 
 
 
 

مشاركة