الثلاثاء، 02 يناير 2024 - 09:40 م

نقل عن مسئول أردنى، أنه قال لزواره من مسئولين أوربيين، وهما المفوض الأوروبى جوزيف بوريل، ووزيرة الخارجية الفرنسية كاترين كولونا الأسبوع الماضى، أثناء زيارتيهما للعاصمة عمان، (ما هو عدد المدنيين الفلسطينيين الذين ترغبون بأن تقتلهم إسرائيل، حتى تقبلوا بوقف إطلاق النار).

وأضاف المسئول الأردنى (هل تريدون مثلا قتل ٣٠٠ ألف فلسطينى؟ حسنا عليكم أن تقولوا لنا ذلك وماذا بعد؟) سؤال الوزير رغم صيغته الدبلوماسية،  يحمل اتهامات مباشرة للغرب، وفى القلب منه الإدارة الأمريكية، عن تلك المذبحة المستمرة التى تقترب من شهرها الرابع، والمقارنة بأرقام الذين سقطوا فى المواجهات يكشف إجرام إسرائيل، فهجوم حماس فى السابع من أكتوبر الماضى.

أسفر عن مقتل ١٢٠٠ إسرائيلى، معظمهم عسكريون وقوات احتلال، والمقابل استشهاد أكثر من ٢٢ ألف مدنى فلسطينى، وأغلبهم من السيدات والأطفال، ونزوح غالبية سكان القطاع البالغ عددهم مليونان و٣٠٠ ألف، ومع كل  شلالات الدم، اقتصر دور أمريكا على مناشدة قوات الاحتلال الإسرائيلى (بالقتل الرحيم)، ومع ذلك فقد خرجت بداية الشهر الماضى، بتصريح هو الأغرب بأنها (لم ترصد أى أدلة عن الاستهداف المتعمد من قبل إسرائيل للمدنيين الفلسطينيين) وبالتوازى تواصل دورها فى الدعم العسكرى.

والذى وصل إلى حالة غير مسبوقة، آخرها إرسال صفقة سلاح لإسرائيل تحت بند الطوارئ، حتى لا يتم عرضها على الكونجرس الأمريكى أو مناقشتها فيه، بقيمة ١٤٧ مليون دولار، وفقا لما أعلنه وزير الخارجية الأمريكى انتونى بيليكن، وهذه هى المرة الثانية التى تلجأ فيه الإدارة لهذه الآلية، لمواصلة التورط كشريك فاعل وأصيل فى المقتلة الأكبر فى التاريخ، وقد أكملت إسرائيل المهمة، بسياسات التجويع، والتى لم تقتصر على الحصار، ومنع وصول المساعدات الإنسانية، بل تعداه إلى السرقة العلنية لأموال الفلسطينيين.

بعد رفض وزير المالية بتسلئيل سموتريش، تحويل الأموال الفلسطينية التى تحصلها تل أبيب مقابل واردات الفلسطينيين من الخارج، وتصل إلى نحو ١٩٠ مليون دولار شهريا، نصيب غزة منها ٧٥ مليونا، مشترطا عدم دفع نصيب غزة، فرفضت السلطة، وقال منذ أيام (لن أحول شيكل واحد، طالما بقيت فى منصبى)، هذا النازى الذى يرسم مصير شعب، ويقترح - دون أن يحاسبه أحد - الإبقاء على ٢٠٠ ألف عربى فى غزة - لاحظ تغييب اسم فلسطين - وتهجير الباقى، وكأنه يلغى تاريخ شعب، ويحذف وطنا من على الخريطة.