الثلاثاء، 02 يناير 2024 - 10:33 م

لم تقف الأديان حائلاً بين رغبة أى زوجين فى اللجوء للحقن المجهرى لتحقيق أمنية العمر فى إنجاب طفل، ورغم أن عمليات الحقن المجهرى - أو كما يطلق عليها أطفال الأنابيب - لا تصل نسبة نجاحها حتى إلى خمسين بالمائة وربما أقل كثيراً، فإنها تظل الأمل الذى يراود أحلام من مضت عليهما سنوات من الزواج ولم ينجبا أطفالاً، حتى لو لم يكن لديهما المال الكافى، أحد عنصرى زينة الحياة الدنيا مع البنين.

هذا ما خرجت به من لقائى مع استشارى التخدير دكتور جندى جرجس الذى عمل فى مجال الحقل المجهرى لمدة تقرب من ثلاثة عقود ثم اكتشف كما يقول واقعة اختلاط أنساب، جمع وثائقها فى حقيبة ولم يترك بابًا إلا وطرقه، مطالباً بتدخل الطب الشرعى لإجراء فحص الـ دى إن إيه لإثبات ما يراه مخالفا للشرع قبل أن يكون مخالفاً لمواثيق شرف المهنة.

واستطرد: نسبة الأخطاء الطبية واردة فى أى مجال طبى وربما كان ذلك سببا رئيسيا فى توقيع المريض أو أحد من أقاربه على عدم مسئولية المكان الذى تجرى فيه الجراحة عن أى مضاعفات معروفة فى كتب الدراسة التى ترد فى آثارها الجانبية، ولكن فى مجال أطفال الأنابيب أو الحقن المجهرى لابد أن تكون هذه النسبة صفرا بكل ما تحمله كلمة صفر من معنى، لأن أى خطأ حتى لو كان من باب الاهمال بصرف النظر عن التعمد فهو يؤدى الى نتيجة واحدة فقط وهى اختلاط الأنساب، بل ربما تصل ذروة المأساة الى أن شقيقين ولدا وبنتا وكلاهما فى بلدة بعيدة عن الآخر قد يلتقيان بعد مرور سنوات ليصبحا زوجين!!
ولكن ما الموقف قانوناً إذا كان الخطأ إهمالاً أو حتى متعمداً؟

يجيب د. جندى .. هنا بيت القصيد،  فالقانون لا يحدد عقوبة سواء كان الإهمال سبباً أو التعمد وهو الأمر الذى يتطلب تبنى أحد أعضاء مجلس النواب مشروع قانون يتضمن عقاب المهمل والمتعمد بنفس العقوبة وان النتيجة واحدة فى الحالتين وهى اختلاط الأنساب.