الخميس، 11 يناير 2024 - 02:06 م

أعلنت وزارة الخارجية والمغتربين اللبنانية، اليوم الخميس، تأييدها لموقف جنوب أفريقيا وحكومتها ولجهودها المبذولة رفع دعوى ضدّ إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية بتهمة ارتكاب جرائم إبادة جماعية.

ونقلت الوكالة الوطنية للإعلام بيانا صادرا عن الخارجية اللبنانية، قالت فيه إن ما ترتكبه إسرائيل في غزة "يشكل خرقا فاضحا لاتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها لعام 1948".

وأضاف البيان أن لبنان يتطلع إلى "صدور حكم عادل وعاجل يعكس احترام القيم وحقوق الإنسان لاسيما القانون الدولي الإنساني"، موجهةً الشكر لجنوب أفريقيا لاتخاذ هذا الموقف المبدئي ولمساعيها كافة.

وفي وقت سابق، أعلن كل من الأردن وليبيا وتونس عن اعتزامها تقديم مرافعات قضائية أمام محكمة العدل الدولية بشأن الانتهاكات الإسرائيلية في قطاع غزة.

وأعلنت وزارة الشؤون الخارجية والهجرة التونسية، أمس الأربعاء، تقديم طلب تسجيل تونس على قائمة الدول التي ستتولى تقديم مرافعات شفاهية أمام محكمة العدل الدولية، بشأن الانتهاكات الإسرائيلية في حرب غزة.

كما قال السفير الليبي لدى هولندا، زياد دغيم، أمس الأربعاء، إن بلاده ستقدم مرافعة أمام محكمة العدل الدولية، في 22 فبراير المقبل، في القضية المرفوعة ضد السلطات الإسرائيلية بسبب اعتداءاتها في قطاع غزة.

وشدد السفير الليبي على أن "بلاده ستحضر الجلسة المقررة، اليوم الخميس، في مدينة لاهاي إلى جانب فلسطين، لدعم الفريق القانوني لجنوب أفريقيا".

كما أعلن رئيس الوزراء الأردني، بشر الخصاونة، أمس الأربعاء، أن بلاده تعتزم التحرك بشأن الدعوى القانونية التي قدمتها جنوب أفريقيا ضد إسرائيل تتهمها فيها بارتكاب الإبادة الجماعية في غزة،

ونقلت وكالة "رم" عن الخصاونة، قوله بأن الأردن سيقدم المطالعات القانونية والمرافعات اللازمة حالما تقرر محكمة العدل الدولية النظر بدعوى الإبادة الجماعية في غزة.

يذكر أنه مع استمرار الانتهاكات الإسرائيلية بحق المدنيين في قطاع غزة، ومع فشل المحاولات الدبلوماسية كافة لوقفها، لجأت جنوب أفريقيا إلى رفع دعوى قضائية أمام محكمة العدل الدولية في لاهاي.
وتقول الدعوى إن "تصرفات إسرائيل كانت بمثابة إبادة جماعية بطبيعتها، وبالتالي انتهكت الدولة التزاماتها بموجب اتفاقية منع الإبادة الجماعية".