الجمعة، 12 يناير 2024 - 06:14 م

مى فرج الله

أكدت مؤسسة «فيتش سوليوشنز»، إحدى شركات مؤسسة «فيتش للتصنيف الائتمانى» فى تقريرها الخاص بالخدمات اللوجستية ونقل البضائع بمصر عن الربع الاول من العام الحالى أن مصر تمتلك عدداً من نقاط القوة، أولها تعزيز زخم الإصلاح والذى سيعمل على جذب الاستثمار، والثانى قناة السويس التى تشكل جزءًا رئيسيًا من طرق التجارة البحرية العالمية، مما يعنى أن موانئ البلاد تمثل نقاط اتصال مباشرة لشركات الشحن الدولية، وثالثاً عدد السكان الكبير والذى يعنى أن هناك قاعدة واسعة من المستهلكين المحتملين، ورابعاً ارتفاع إنتاج الطاقة المحلية، هذا بخلاف الفرص العديدة، ومنها الاستثمار الكبير فى شبكة المرافق، لا سيما توليد الكهرباء والطاقة الخضراء، وزيادة الجهود الحكومية لتنويع النقل إلى الممرات المائية الداخلية، وتطوير بوابات بحرية أكثر تقدمًا فى الموانئ البحرية.

أضاف التقرير أن إصلاح الدعم التدريجى سيؤدى إلى تخفيف مخاطر النقص وتقلب أسعار المدخلات ببطء، كما أن توسيع مرافق الشحن الجوى سيؤدى إلى تحسين حجم التجارة، وتعزيز مكانة مصر كمركز إقليمى مهم للتجارة الجوية.

وفى هذا الصدد يقول المحللون بالشركة وهم لور دى نيرفو المدير المساعد فى الوكالة فيتش للتصنيف الائتمانى ورامونا مبارك رئيس ادارة المخاطر بمنطقة الشرق الاوسط وشمال إفريقيا بالشركة فى هذا التقرير أنه على الرغم من أنه من المحتمل أن تؤدى مخاطر الصراع الإقليمى على المدى القريب إلى زيادة الضغط على تدفقات حركة الموانئ المصرية حتى الربع الاول من 2024، الا إنه على المدى المتوسط من المتوقع أن تؤدى زيادة الاستثمار فى البنية التحتية للموانئ وتعزيز قدرات التصنيع المحلية إلى دعم النشاط التجارى، كما ستدعم البنية التحتية الاستثمارية فى مجال الطاقة- بما فى ذلك الطاقة الخضراء- النشاط التجارى على المدى المتوسط إلى الطويل ليحقق نمواً بنسبة 1.6% فى العام الجارى مقارنة بالعام الماضى، وبالنظر إلى المدى المتوسط إلى الطويل فإن صفقات البنية التحتية الرئيسية ستكتسب زخماً، وستعمل على توسيع قدرة الموانئ المصرية، ونتوقع استثمارات كبيرة فى البنية التحتية لمحطات الحاويات فى جميع موانئ مصر الرئيسية على البحر الأبيض المتوسط، مما يفيد مكانة مصر فى مجال النقل العابر والتجارة. 

ويتوقع التقرير ايضاً أن يلعب تحسن الوضع اللوجستى فى مصر دورًا مهمًا فى نمو السوق على المدى الطويل، فعلى الرغم من الصدمات على المدى القريب الناجمة عن تداعيات الصراع فى غزة والهجمات ذات الصلة على السفن التى تعبر قناة السويس، إلا أن التوقعات بالنسبة للوضع اللوجستى فى مصر إيجابية على المدى الطويل، حيث ساعدت الجهود التى تبذلها الحكومة المصرية لإصلاح الاقتصاد حتى الآن فى جذب الاستثمارات التى تشتد الحاجة إليها لتنفيذ هذه التحسينات، وفى نفس الوقت تستفيد الشركات الاجنبية العاملة فى مصر بالفعل من موقعها الجغرافى وشبكاتها الجوية والبحرية الممتازة .

وأوضح التقرير أن قطاع الطاقة فى مصر يعتمد بشكل كبير على الغاز، وقد شهد بعض الانقطاعات على المدى القريب بسبب الاختلالات فى العرض والطلب على الكهرباء، وأنه بالنظر إلى المستقبل فإنه من المتوقع أن تؤدى استثمارات مصر المستمرة فى تطوير البنية التحتية للمرافق إلى تنشيط إمدادات الطاقة فى البلاد، وبالتالى تقليل مخاطر الطاقة بشكل كبير. 

وأضاف أن الحكومة المصرية تواصل المضى قدمًا فى حملة طموحة لتحديث البنية التحتية فى قطاعات الطاقة المتجددة والنفط والغاز والاتصالات والمياه، وتدعم المطارات والموانئ المصرية الأنشطة التجارية، وتبشر التوقعات بزيادة الاستثمار فى البنية التحتية، وبصورة جيدة للعمليات التجارية، خاصة تلك الموجودة فى المناطق الحضرية أو بالقرب من مرافق الموانئ، وعلى الرغم من أن مخاطر الصراع على المدى القريب التى تؤثر على الشحن فى منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا سوف تتسبب فى اضطرابات سلسلة التوريد وتحويل السفن بعيدًا عن قناة السويس على الأرجح حتى الربع الاول من العام الجارى ، إلا أنه ومن منظور طويل المدى فإن الموقع الجغرافى الاستراتيجى لمصر على طول طرق الشحن العالمية من الشرق إلى الغرب يجعلها موقعًا جذابًا لعمليات إعادة الشحن، نظرًا لتنوع موانئها الفعالة، حيث تعمل الروابط الجوية والبحرية القوية على تعزيز جاذبيتها للتجارة عبر الحدود، كما أن الرقمنة المتزايدة فى الإجراءات التجارية تعزز جاذبية السوق.

ويتوقع التقرير أنه من المتوقع على المدى المتوسط حتى عام 2027 أن يصل متوسط نمو التجارة الاسمية إلى 1.3% على أساس سنوى، لتصل إلى 160.2 مليار دولار فى عام 2027 ، لينتعش نمو الواردات على المدى المتوسط مع تلاشى تأثير تخفيض قيمة العملة، وخفض الدعم وإجراءات التقشف بشكل متزايد، مما يحفز نمو الاستهلاك الخاص، وسيتعزز ذلك من خلال النمو السكانى، والرأى القائل بأن مخاطر الصراع فى المنطقة ستنحسر، كما سيتم دعم الصادرات من خلال النمو المستمر فى انتاج الغاز الطبيعى، وعموما ستعتمد النتيجة الصافية على معدل الاكتشافات الجديدة، كما سيظل تحديث الموانئ محركًا رئيسيًا لنمو البنية التحتية والتجارة المستقبلية فى مصر، وأنه من المتوقع أن يحظى النشاط الاقتصادى على المدى المتوسط إلى الطويل بدعم من زيادة الاستثمار الأجنبى من دول الخليج، وذلك تماشياً مع خطة الخصخصة التى تستهدفها الحكومة المصرية، ويعد ارتفاع الاستثمار فى الصناعات التحويلية ومشاريع البنية التحتية الرئيسية من خلال تطوير المناطق الاقتصادية الخاصة أحد مجالات الاستثمار الناشئة فى البلاد، فقد أنشأت مصر منطقة اقتصادية فى منطقة قناة السويس، مع لوائح صديقة للأعمال وأكثر كفاءة، وحوافز ضريبية، واجراءات اكثر سلاسة للتسجيل والجمارك، هذا بخلاف تحسين البنية التحتية.