الثلاثاء، 16 يناير 2024 - 11:45 م

غداة انتصاره الساحق في ولاية أيوا، يمثل الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، اليوم الثلاثاء 16 يناير، أمام محكمة مدنية في نيويورك، إذ تتم مقاضاته للمرة الثانية بتهمة التشهير من قبل الكاتبة إي جين كارول، بعدما كان قد أُدين في عام 2023، بتهمة الاعتداء الجنسي عليها.

وأعلن ترامب - 77 عامًا - الذي يعدّ المرشّح الأوفر حظًا في الانتخابات التمهيدية للحزب الجمهوري بعد فوزه بسهولة في الانتخابات الحزبية بولاية أيوا، نيّته الحضور والدفاع عن نفسه شخصيًا في قاعة المحكمة، خلال مواجهة إي جين كارول - 80 عامًا - الكاتبة السابقة في مجلة إيل (Elle).

وقال ترامب، الخميس الماضي، عن الكاتبة: "لم أرَ هذه المرأة في حياتي.. ليست لدي أي فكرة عن هويتها"، مكرّرًا وصفها بـ"الكاذبة والمجنونة"، على الرغم من إدانته، مايو الماضي، بالاعتداء الجنسي عليها في عام 1996، والتشهير بها في عام 2022، ومطالبته بدفع تعويض لها مقداره 5 ملايين دولار.

وكتبت محامية المدعية، روبرتا كابلان، إلى القاضي، معربة عن قلقها من أنّ ترامب سيحوّل الجلسة إلى سيرك، ويسعى إلى زرع الفوضى.

وفي ظل استهدافه بست محاكمات مدنية وجنائية على الأقل، حوّل رجل الأعمال الثري لوائح الاتهام إلى منصّة سياسية، مضاعِفًا الإهانات للقضاة والمدّعين العامّين الذين يتهمهم بقيادة "حملة شعواء" لمنعه من الفوز في الانتخابات الرئاسية، نوفمبر المقبل.

وقال بأحرف كبيرة على موقعه الإلكتروني مخاطبًا أنصاره: "لست أنا الذي يستهدفونه، بل أنتم".

في التاسع من مايو 2023، قرّر 12 عضوًا في هيئة المحلّفين في المحكمة المدنية الفيدرالية بمانهاتن بالإجماع، مسؤولية ترامب في "الاعتداء الجنسي" على إي جين كارول، عام 1996، في غرفة قياس للملابس بأحد المتاجر في نيويورك، كما قام بالتشهير بها، أكتوبر 2022.

وحكم المحلّفون على ترامب، الذي استأنف ولم تتم محاكمته جنائيًا في هذه القضية، بتعويض مقداره 5 ملايين دولار.

غير أنّ إي جين كارول تقدّمت أيضًا بشكوى تشهير؛ بسبب تصريحات سابقة لترامب، يونيو 2019، في أعقاب الاتهامات الأولى بالاغتصاب الواردة في كتاب.

وادّعى رئيس الولايات المتحدة آنذاك أنّ الكاتبة التي "ليست نوعه المفضّل" من النساء، اخترعت كلّ شيء من أجل "بيع كتاب جديد"، وتأخرت الإجراءات؛ بسبب معارك إجرائية، ولكن لا يزال من المقرر إجراء محاكمة ثانية.

وفي إشارة إلى التوترات المحيطة بمحاكمات الرئيس السابق، فرض القاضي لويس كابلان (الذي لا علاقة له بالمحامية روبرتا كابلان) عدم الكشف عن هويات المحلّفين، كما حذّر من أنّ القضية الوحيدة المطروحة في المحاكمة ستكون الضرر الذي لحق بكارول بسبب التعليقات التي وصفها بأنها "تسيئ لسمعتها" و"كاذبة" و"خبيثة".

وتسعى إي جين كارول للحصول على 10 ملايين دولار على الأقل، تعويضًا عن الأضرار المعنوية والمهنية التي لحقت بها.

وفي خضم الحملة الانتخابية التمهيدية، ستثير المحاكمة مجدّدًا مسألة سلوك دونالد ترمب تجاه عدد من النساء، في ظل اتهامه مرّات عدة بالاعتداء الجنسي، رغم أنّه لم تتم إدانته جنائيًا.