الأحد، 21 يناير 2024 - 12:51 م

أيمن‭ ‬فاروق

جماعة الإخوان الإرهابية، والملفوظة شعبيًا وقضائيًا في الكثير من الدول، لقد أطبقت الأرض عليها، وصارت منبوذة من العديد من الدول في العالم، بعدما سقطت أقنعتها الزائفة، فلم تعد الجماعة التي كانت في سابق الزمان تتخفى خلف ستار المظلومية، صارت طريدة اليوم بعدما انكشفت جرائمها، وها هي تهوى إلى أعماق بئر منحدر؛ فالجماعة تحت مطرقة المكافحة عالميًا والمطاردة والسجن في المنطقة، فتحاول اللجوء إلى دول قائمة على أنظمة كانت في السابق تعاونها أيديولوجيا أو تنظيميا، لكن حتى تلك الدول لم تعد قادرة على استيعاب جماعة الإخوان الإرهابية نظرا لعلاقاتها ببعض الدول، مما ينذر بقرب نهاية أيديولوجية التنظيم الإرهابي، نتيجة لمكافحة كثير من الدول جماعة الإخوان الإرهابية قانونيًا وفكريًا وماليًا، في هذا التقرير نرصد أهم الضربات التي تلقتها جماعة الإخوان الإرهابية مؤخرًا عالميًا وعربيًا، وأيضا إلى أين تولي الجماعة قبلتها بعد هذا الحصار المتعدد لها؟

آخر تلك الدول التي تلاحق جماعة الإخوان الإرهابية وتفرض عليها حصارًا قاسيًا داخل حدودها هي دولة الإمارات؛ حيث تمكنت مؤخرًا من القبض على خلية إخوانية مكونة من 84 متهمًا، وأصدر النائب العام لدولة الإمارات المستشار الدكتور حمد سيف الشامسي، قرارًا بإحالة المتهمين وأغلبهم من أعضاء تنظيم الإخوان الإرهابي في الإمارات إلى محكمة أبوظبي الاتحادية الاستئنافية (محكمة أمن الدولة)، وجاء أمر الإحالة لـ»محاكمتهم عن جريمة إنشاء تنظيم سري آخر بغرض ارتكاب أعمال عنف وإرهاب على أراضي الدولة».

المتهمون كانوا قد أخفوا هذه الجريمة وأدلتها قبل ضبطهم ومحاكمتهم في القضية رقم (17) لسنة 2013 جزاء أمن الدولة، وبناء على معلومات وتحريات كافية، أمر النائب العام بالتحقيق في وقائع هذه الجريمة مع ندب محام للحضور مع كل متهم، وبعد نحو 6 أشهر من البحث والتحقيق وكشف تفاصيل الجريمة والأدلة الكافية على ارتكابها، قرر النائب العام إحالة المتهمين إلى المحاكمة العلنية بمحكمة أمن الدولة والتي ما زالت جارية حتى الآن، وبدأت المحكمة بسماع الشهود بعد أن أمرت بندب محامٍ لكل متهم لم يتمكن من توكيل محامٍ للدفاع عنه.

ضربة ألمانية

ضربة ثانية لكن هذه المرة في أوروبا وبالتحديد ألمانيا؛ إذ ناقش البرلمان الألماني «البوندستاغ»، في ديسمبر الماضي، مشروع قرار، يرمي لمكافحة الإسلام السياسي، وعلى رأسهم جماعة الإخوان الإرهابية. 

وأحال البرلمان الألماني «البوندستاغ»، خلال جلسة عامة، في منتصف الشهر الماضي، المشروع إلى لجنة الشؤون الداخلية لدراسته وإعداد تقرير بشأنه، قبل أن يرفع مرة أخرى للمناقشة العامة، ويحمل مشروع القرار عنوان «مكافحة الإسلام السياسي بشكل فعال ضد النفوذ الأجنبي على المسلمين الألمان»، وجاء نص المشروع على «عدم إصدار تأشيرات للأشخاص الذين يخضعون بشكل مباشر أو غير مباشر لدولة أجنبية والذين من المفترض في الوقت نفسه أن يعملوا في منظمة دينية في ألمانيا»، كما يطالب مشروع القرار بتعديل قانوني يمنع «أعضاء مجالس الإدارة والمجالس الاستشارية والهيئات الأخرى للجمعيات الدينية، من أن يكونوا تابعين بشكل مباشر أو غير مباشر لدول أو سلطات أجنبية»، إضافة إلى أن المشروع طالب أن يشمل التعديل القانوني حظر ممارسة الدول والسلطات الأجنبية أي تأثير على تكوين وتدريب العاملين في لجان الجمعيات الدينية في ألمانيا، بجانب ذلك مشروع القرار طالب بوضع خطة عمل للإسلام السياسي، مماثلة لخطة العمل للتطرف اليميني، وفي خطوة ثانية تطويرها على أساس خطة عمل حكومية فيدرالية، ينبغي أن تشمل إجراءات ملموسة لمكافحة جماعات التطرف الديني والآفاق الزمنية لتنفيذها.

لم يكن هذا المشروع وليد اليوم أو أمس لكنه يتم دراسته وإعداده وطرحه منذ شهور مضت، نتيجة التحركات السياسية والإعلامية لجماعة التطرف الديني، لهذا خرج لمواجهة هذا التيار المتطرف وتحديدًا جماعة الإخوان الإرهابية، تلك التحركات كشفت عن شبهات احتيال مالي بشأن جمع مؤسسات الجماعة تبرعات في مدينة فرانكفورت، حيث ظهر للجميع مشهد جمع مركز فرانكفورت الإسلامي التبرعات لبناء مسجد ودار مناسبات ضخم في نفس المدينة، وذلك بعد شراء قطعة أرض بجوار مقره وذلك وفقًا لتقارير صحفية تناولتها صحف ألمانية، التي كشفت عن أن المركز غير مدرج كمشتر لقطعة الأرض التي من المقرر أن يؤسس عليها المسجد في السجل العقاري، وبدلا من ذلك قامت الجالية المسلمة الألمانية ذراع الإخوان هناك، والخاضعة لمراقبة هيئة حماية الدستور «الاستخبارات الداخلية»، هي التي أدرجت بدلا من المركز الإسلامي في السجل العقاري، ولفتت التقارير الصحفية إلى وجود شك في احتمالية حدوث جريمة احتيال في التبرعات، وذلك بعد أن توارى المالك الأصلى عن المشهد بينما يجمع طرف آخر التبرعات، لم يمر الكثير من الوقت، إلا وصنف فرع ولاية براندنبورج لهيئة حماية الدستور «الاستخبارات الداخلية»، بشكل مفاجئ، المركز الإسلامي في فورستنفالده، وهو جزء من شبكة الإخوان في ألمانيا، على أنه «جهد متطرف».

حصار النمسا

ومن ألمانيا والإمارات إلى النمسا؛ حيث شهدت الأشهر الماضية أيضا نشاطًا في رصد تحركات الإخوان والجماعات المتطرفة عامة، ومحاولة إيجاد حلول ناجحة لمواجهة هذه الأيديولوجية المتطرفة، ودعا حزب الشعب الحاكم، لتأسيس مرصد للجماعات المتطرفة في العاصمة فيينا، وإدراج التيارات التابعة له في مرصد التكامل والتنوع، بعد تزايد خطورة التنظيمات المتطرفة وعناصرها.

وكانت المتحدثة باسم حزب الشعب «الحاكم في النمسا»، وتدعى كارولين هونغيرلندر، قد صرحت بأن إنكار وجود الإسلام السياسي في فيينا يمثل خطرًا على أهل المدينة، حتى خطط الهجوم من قبل 3 إرهابيين مشتبه بهم، والذي أحبطتها السلطات في يونيو الماضي، لم تفتح عيون حكومة المدينة».

كما مدّدت السلطات النمساوية، توقيف زوجين يشتبه بارتباطهما بشبكة متطرفة، يعتقد أنها كانت تخطط لهجمات في فيينا وكولونيا، فيما تم إخلاء سبيل شخص ثالث كان قد أوقف معهما، وكانت السلطات النمساوية قد أوقفت ثلاثة أشخاص في مركز للاجئين قبيل عيد الميلاد، قائلة إنهم «ينشطون في شبكة متطرفة»، في حين عزّزت فيينا وكولونيا التدابير الأمنية حول الكاتدرائيات وغيرها من المواقع بسبب «مخاطر متزايدة»، والزوج ذات أصول طاجيكستانية ويبلغ 29 عاما فيما تبلغ زوجته 27 عاما، وهما يقيمان في فيينا وقد تم تمديد توقيفهما، بحسب المتحدثة باسم المحكمة كريستينا سالزبورن، ويتم التحقيق معهما بشبهة الانتماء إلى شبكة متطرفة كانت تخطط لشن هجمات على أهداف محتملة في فيينا وكولونيا.

ضربات تونسية

خلال العشرية السوداء لحركة النهضة في تونس استطاعت ان تضرب بجذورها في اقتصاد البلاد، وكونت شبكة من الفساد لتمويل مخططاتها، وفور تولي الرئيس قيس سعيد، الحكم، أخذ في تطهير البلاد من هؤلاء الفاسدين والخطرين على البلاد، منها اعتقال أباطرة الفساد، لتجفيف منابع تمويل الإخوان وتحويل تلك الأموال إلى استثمار في المناطق المهمشة؛ إذ تم ضبط خلال الأيام الأخيرة عددا من رجال الأعمال في مجالات المال والاقتصاد، في ضربة وصفها الكثير من المحللين أن هؤلاء متورطين في فساد وأن هذه الأموال هي أموال الشعب وبجب أن تعود للشعب عن طريق قانون الصلح الجزئي.

كما مدد القضاء التونسي في ضربة أخرى، التوقيف التحفظي لقياديين بتنظيم الإخوان على ذمة اتهامهما بقضايا إرهابية.

وقرر قاضي التّحقيق بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب التّمديد في الإيقاف التحفّظي لمدّة 4 أشهر في حق القيادي الإخواني البارز الحبيب اللّوز والمدعي العام المعزول التابع للإخوان بشير العكرمي، على ذمة قضايا ذات صبغة إرهابية.

ومن بين الاتهامات الموجهة للحبيب اللوز وبشير العكرمي «تدليس محاضر بحث والتدخل في سير أبحاث قضائيّة ومساعدة شخص للإفلات من التتبّعات الجزائيّة وتكوين وفاق والانضمام إلى تنظيم إرهابي».

وكان القضاء التونسي قد أصدر مذكرة إيداع بالسجن في حق البشير العكرمي على خلفية اتهامه من قبل هيئة الدفاع عن السياسيين شكري بلعيد ومحمد البراهمي بتهم تتعلق بجرائم الخيانة والتجسّس والمساهمة في وقف وتعطيل جميع أعمال التنصت التي كانت ستكشف تورطه في جرائم الاغتيالات.

إقرأ أيضاً : الإمارات تحاكم 84 إخوانيًا كونوا تنظيمًا سريًا غرضه الإرهاب والتخريب