الأحد، 21 يناير 2024 - 08:03 م

بدأ العمل في البورصة المصرية السلعية خلال العامين الماضيين، والاستفقادة منها باعتبارها أحد أهم الآليات لضبط الأسواق وتحقيق التوازن السلعى وضبط الأسواق والسلع والأسعار، وبدأ العمل بها فى سلعة القمح بعد حدوث أزمة فى الأسعار عاليما لتوفير مستلزمات المطاحن والمصانع، وتوالى بعد ذلك طرح سلع أخرى، ليصل عدد السلع التي يتم العمل بها وتداولها إلى 9 سلع، وتم طرح كميات منها بما يعادل 1.5 مليون طن من 9 سلع هى «القمح، الذرة الصفراء والذرة والنخالة والسكر وفول الصويا والملح وسبائك الذهب والفضة»، والسلع التي تم طرحها تصل قيمتها إلى 19 مليار جنيه من خلال 210 جلسات، بمشاركة 500 شركة تعمل فى السلع المطروحة، وتم الاتفاق على طرح سلع جديدة خلال الأشهر القادمة تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بتوفير احتياجات المواطنين والمساهمة فى ضبط الأسواق وتنظيم تداول السلع والمنتجات، مما كان له أثره على زيادة الأرصدة من السلع المعروضة فى الأسواق وإحداث توازن سعري وسلعي، وخاصة خلال الأزمات والمواسم والمناسبات، حيث تم زيادة الأرصدة والمخزون للسلع والمنتجات الاستراتيجية لتصل إلى 6 أشهر من الاحتياجات، حيث قامت وزارة التموين بتنفيذ خطة وإجراءات لزيادة الأرصدة، وطرحها من خلال البورصة السلعية، حيث تم التعاقد وتوفير كل السلع الأساسية طوال الفترة الماضية، وتواصل البورصة التعاقدات والمزادات لطرح السلع وزيادة الأرصدة، وذلك فى إطار مواجهة المتغيرات الجديدة العالمية والحروب فى روسيا وأوكرانيا والشرق الأوسط.

وقال د. إبراهيم العشماوي مساعد أول وزير التموين ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، إنه تم تعديل اسم البورصة ليصبح البورصة السلعية  مصر، مؤكدًا أن البورصة ساعدت على وجود سوق منظم لتداول السلع الحاضرة وآلية لضبط الأسعار من خلال إتاحة السلع على المنصة الإلكترونية للبورصة، كما تعمل على تحقيق سهولة ومرونة البيع والشراء الكترونيا، وتقليل الوسطاء مما ينعكس على خفض الأسعار.