الأربعاء، 24 يناير 2024 - 08:09 م

جاءت كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسى فى مؤتمر قمة عدم الانحياز الذى عقد بالعاصمة الأوغندية كمبالا يومى 19 و 20 يناير 2024 جامعة وشاملة لكافة القضايا الإقليمية والقارية والدولية .. 

وألقى سامح شكرى وزير الخارجية كلمة الرئيس السيسى يوم الجمعة 19 يناير .. وقال الرئيس فى بداية كلمته : تؤكد مصر تعزيز دور حركة عدم الإنحياز وإحياء مبادئ «باندونج» التى كانت مصر سباقة فى إرسائها وصونها لاسيما احترام القانون الدولى وسيادة الدول وعدم التدخل فى شئونها الداخلية والالتزام بمقاصد وأهداف ميثاق الأمم المتحدة لإقامة عالم مستقر يقوم على التضامن الدولى والإزدهار المشترك .. 

وتابع الرئيس السيسى : إن القمة تعقد فى توقيت يواجه فيه عدد من أعضاء الحركة تهديداً مباشراً لأمنهم واستقرارهم، مشيراً إلى أن منطقة الشرق الأوسط تشهد أزمة واسعة النطاق إثر استمرار إسرائيل فى عدوانها الغاشم على قطاع غزة، مما خلف حتى الآن أكثر من 23 ألف شهيد أغلبهم من النساء والأطفال - كما بلغ التدمير حداً غير مسبوق لم تسلم منه المنشآت الطبية والإنسانية والبنية التحتية الأساسية ودور العبادة ، وقامت إسرائيل باستهداف العاملين بالمجالين الطبى والإنسانى والأمم المتحدة والصحفيين .

وأضاف الرئيس السيسى : «إن هذه الانتهاكات دفعت أكثر من 1,6 مليون فلسطينى فى قطاع غزة للنزوح فى مواجهة ممارسات إسرائيلية تفرض الحصار والتجويع وتعرقل المساعدات الإنسانية وتتمادى فى خرق القانون الدولى والقانون الدولى الإنسانى»..

وأشار الرئيس السيسى الى أن مصر تدعو الى تمسك حركة عدم الانحياز بمواقفها التاريخية للتنديد بالممارسات الإسرائيلية غير المشروعة ورفض تهجير الشعب الفلسطينى وتصفية قضيته ..

وأكد الرئيس إن مصر ترى أن السلم والاستقرار لن يتحققا فى الشرق الأوسط سوى بإنهاء الإحتلال وانسحاب إسرائيل من كل الأراضى العربية المحتلة وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على خطوط الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.. 

وعلى صعيد القارة الأفريقية أوضح الرئيس السيسى أن مصر تؤكد تضامنها مع الدولة السودانية وجميع أطياف الشعب السودانى الشقيق، وتعرب عن قلقها البالغ من استمرار المواجهات العسكرية وتوجه دعوتها  لمختلف الأطراف لإعلاء مصالح السودان والالتزام بوقف إطلاق النار واللجوء للحوار، مشيراً إلى أنه انطلاقاً من الحرص على حقن دماء الشعب السودانى وتخفيف معاناته الإنسانية قامت مصر باستقبال أكثر من 350 ألفا من الإخوة السودانيين منذ بدء الأزمة، كما أطلقت آلية دول جوار السودان لدعم الرؤية والملكية الوطنية لحل الأزمة.. 

وشدد الرئيس على دعم مصر التام لوحدة أراضى جمهورية الصومال الفيدرالية الشقيقة وسيادة الصومال على كل ترابه.. وقال: إن مصر تشجب بشدة أية إجراءات أحادية يتخذها أى طرف إقليمى لتهديد وحدة وسلامة الصومال . كما تؤكد معارضتها الحاسمة لأية إجراءات من شأنها التعدى على سيادة وحق الصومال دون غيره فى الانتفاع بموارده .. 

وحذر الرئيس السيسى من التحركات التى تقوض الإستقرار فى منطقة القرن الأفريقى وتزيد من حدة التوتر بين دوله.. 

ودعا لتكاتف الجهود لاحتواء أزمات المنطقة بدلاً من الاستمرار فى سياسة تأجيج النزاعات على نحو غير مسئول .

كما أشار الرئيس إلى ما تواجهه منطقة الساحل الأفريقى من مخاطر الإرهاب وتهديد الأمن الغذائى فضلاً عن تغير المناخ وندرة المياه خاصة بمصر ، وهو الأمر الذى يتطلب إعلاء روح التعاون واحترام قواعد القانون الدولى للمجارى المائية العابرة للحدود بدلاً من اتباع إجراءات أحادية لا تأخذ فى اعتبارها الآثار الاقتصادية والاجتماعية والبيئية على كل الأطراف مما يهدد الاستقرار الإقليمى.. 

وأضاف الرئيس السيسى أن الدول النامية تواجه أعباء إقتصادية متزايدة خاصة ما يتصل بأزمة الديون وتفاقم العجز فى الموازنات العامة، مما يحتم إيلاء الدول المتقدمة مزيداً من التجاوب مع مطالب بمبادلة الديون وتحويل جانب منها الى مشروعات تنموية مشتركة تسهم فى دفع التعافى الاقتصادى وتعزيز النمو الشامل والمستدام، بالإضافة الى العمل لدفع مؤسسات التمويل لمساندة ودعم جهود الدول النامية.  كما أكد الرئيس الدور المحورى لحركة عدم الانحياز فى مواصلة حشد الجهود لتحقيق التعافى الإقتصادى فى دول الحركة ..

وقال الرئيس إن اجتماعنا قبل يوم واحد من قمة الجنوب الثالثة هنا فى كمبالا يمثل فرصة لتعزيز التنسيق للخروج بخطة عمل واضحة تسهم فى تسريع وتيرة النمو فى الدول النامية ووصولها لأهداف التنمية المستدامة قبل عام 2030 .

ودعا الرئيس للبناء على نجاح مؤتمرى الأطراف COP 27 و COP 28 اللذين عقدا فى دولتين من أعضاء الحركة، وأسهما فى الدفع بالأجندة الدولية للمناخ فى تعزيز مفهوم العدالة المناخية فى وقت تتعاظم فيه وطأة الأزمات المناخية وتداعياتها السلبية على الدول النامية، ورحب الرئيس بشكل خاص بتفعيل صندوق الخسائر والأضرار الذى تم إقراره فى قمة المناخ COP 27 وتم تفعيله فى COP 28، وثمّن إطلاق برنامج عمل الإنتقال العادل.

كما دعا الأطراف كافة الى الوفاء بإلتزاماتها المتضمنة الإتفاقية الإطارية لتغير المناخ وإتفاق باريس وتفعيل المبادئ المتفق عليها وفى مقدمتها المسئولية المشتركة متباينة الأعباء والإنصاف.