الشيخ محمد حسن قاعود
الشيخ محمد حسن قاعود


قاعود: الأموال العامة مسئولية وأمانة.. والاعتداء عليها «جريمة»

نادية زين العابدين

الخميس، 25 يناير 2024 - 04:30 م

المال نعمة عظمى ومنة من الله كبرى تقضى به مصالح الناس فى الدنيا فهو عصب الحياة وزينتها.. وقد جعلت نصوص الكتاب والسنة حفظ المال مقصدا من مقاصد الشرع وضرورة من الضرورات الخمس التى أمر الإسلام بحفظها.. والأموال العامة أمانة ومسئولية فكيف يحافظ القائمون عليها من الضياع وما جزاء من يهمل أو يفرط أو يسرقها بوسائل متعددة فى الاحتيال؟

عن هذا يقول الشيخ محمد حسن قاعود من علماء وزارة الأوقاف: المال العام هو ما يشمل النقود والعروض والأراضى والآليات والمصانع ووسائل النقل وغيرها مما لم يتعين لها مالك، بل هى ملك لجميع المواطنين ينفق على مصالحهم بالعدل حسب ما يراه ولى الأمر، والاعتداء على الأموال العامة من أشد المحرمات ولا خلاف بين الفقهاء على أنه من أتلف من أموال الدولة العامة سواء كان بالسرقة أو نهبا أو تكسيرا أو تخريبا فهو ضامن لما أتلفه، ويلزم المعتدى برد ما أتلفه أو رد مثله إن كان له مثل وقيمته إن كان ذا قيمة وإن تقادم عليه زمن أخذه؛ لأنه نوع من أنواع الغلول يقول الله تعالى :«ومن يغلل يأت بما غل يوم القيامة ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون».

ويضيف أن الذى يعتدى على المال العام آثم والدين بريء منه، وهذا لون من ألوان الغلول، والغلول أمر يرفضه الإسلام ويحرمه القرآن، وتكون عقوبته وخيمة ومخزية يوم القيامة؛ حيث يطلب منه رد ما غصبه مرة أخرى، فإذا امتدت الأيدى الآثمة على الأموال العامة فصاحبها مطالب برد ما اغتصبه من أموال وأراض، وما أفسده من مصانع وآلات وللأسف لن يستطيع أن يفعل ذلك، ولقد نبه النبى صلى الله عليه وسلم أحد الصحابة حينما تكسب لنفسه هدايا من وظيفته ثم جاء بما جمعه من الصدقات المفروضة واحتجز لنفسه من الهدايا التى قدمت إليه وقال: هذا لكم وهذا أهدى لى فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فهلا جلست فى بيت أبيك أو بيت أمك فينظر أيهدى إليك أم لا؟ هذا حكم هدية الموظف فكيف بمن يختلس المال العام حتى ولو كان المختلس شيئا يسيرا.
ويوضح أنه عن عدى بن عميرة قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: «من استعمل على عمل فكتمنا مخيطا أى إبرة، فما فوقه كان غلولا يأتى به يوم القيامة»، فهذا حكم واضح التحريم فى كل شخص موظف أو غيره يأخذ من أموال الدولة أو يستعمل ممتلكاتها لأغراض شخصية كمن يستعمل السيارات الخاصة بالقطاع العام أو الخاص دون أخذ إذن المسئول أو الأوراق أو الهاتف أو يقبل الرشاوى لأداء واجبه الوظيفى يستعملها لنفسه أو لأسرته أو لأغراضه، فعن خولة بنت عامر الأنصارية قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن رجالا يتخوضون فى مال الله بغير حق فلهم النار يوم القيامة، فالواجب على كل فرد سواء حاكما أو محكوما أن يكون أمينا مسئولا عما بين يديه يحفظ أموال وطنه بإخلاص وعناية حتى تبرأ ذمته وهذا عين الولاء لله والانتماء للوطن ففى نهاية الأمر هذا المال منهم وإليهم، شأنه عظيم لا يتحمل الاستهتار ولا ارتكاب سلوكيات تبدد ذلك المال وتضيع حق البلاد والعباد.
 


الكلمات الدالة

 

 
 
 
 
 
 
 

مشاركة