أستاذ قانون يكشف الأثر القانوني لحكم محكمة العدل الدولية بشأن فلسطين

اللواء دكتور أيمن رمضان الزيني

أستاذ قانون يكشف الأثر القانوني لحكم محكمة العدل الدولية بشأن فلسطين

الجمعة، 26 يناير 2024 - 09:50 م

أكد اللواء دكتور أيمن رمضان الزيني، الفقيه القانوني- أستاذ القانون الزائر بكلية الحقوق جامعة مدينة السادات، أن القرار الصادر اليوم من محكمة العدل الدولية، بشأن الطلب المقدم من جنوب أفريقيا لفرض إجراءات طارئة ضد الكيان الإسرائيلي، لارتكابه جرائم إبادة جماعية ضد الفلسطينيين، لايعد حكماً نهائياً بل لايخرج عن كونه مجرد قرار يتضمن تدابير يتعين على الكيان الصهيوني الالتزام بها، وإن كانت المحكمة لاتملك أية سطلة لتنفيذ مثل هذه القرارات.

ولفت الفقية القانوني، إلى أن هذه القرارات قد صدرت أستناداً لنص المادة 41 من النظام الأساسي لمحكمة العدل الدولية، والتي تنص على أنه يكون للمحكمة سلطة أن تتحدد إذا رأت أن الظروف تتطلب ذلك، التدابير المؤقتة التي ينبغي اتخاذها للحفاظ على الحقوق الخاصة بأي من الطرفين ، ريثما يتم اتخاذ القرار النهائي، ويجب على الفور إبلاغ الأطراف ومجلس الأمن بالتدابير المقترحة.

وأشار اللواء دكتور أيمن رمضان الزيني، إلى أنه عادةً ما يعلن قضاة محكمة العدل الدولية مثل هذه التدابير، والتي تتكون عموماً من مطالبة دولة بالامتناع عن أي إجراء قد يؤدي إلى تفاقم النزاع القانوني.

تدابير أحترازية تفتقر آلية التنفيذ جبراً

وأوضح «الزيني»، أن قرارات محكمة العدل الدولية اليوم بأنه يجب على الكيان الصهيوني اتخاذ إجراءات لمنع التحريض المباشر على الإبادة الجماعية، والالتزام بتجنب كل ما يتعلق بالقتل والاعتداء والتدمير بحق سكان غزة، وضمان عدم قيام الجيش الإسرائيلي بأي أعمال إبادة، ومنع ومعاقبة أي تصريحات أو تعليقات عامة يمكن أن تحرض على ارتكاب إبادة جماعية في غزة، واتخاذ جميع الإجراءات لضمان وصول المساعدات الإنسانية، وعدم التخلص من أي دليل يمكن أن يستخدم في القضية المرفوعة ضدها، وتقديم تقرير للمحكمة خلال شهر بمدى تطبيقها لهذه التدابير والأحكام، لاتخرج عن كونها تدابير أحترازية تفتقر لثمة ألية لتنفيذها جبراً.

النزاعات بين الدول

كاشفاً عن أنه لم تتضمن القرارت التي أصدرتها محكمة العدل الدولية اليوم ثمة إشارة للاتهام الأساسي المنسوب للكيان الصهيوني في القضية بأرتكاب جرائم أبادة جماعية.
وحتى الأحكام الصادرة عن محكمة العدل الدولية والتي تبت في النزاعات بين الدول، لاتملك المحكمة ثمة وسيلة لتنفيذها، فقد سبق للمحكمة أن أمرت على سبيل المثال روسيا بوقف هجومها على أوكرانيا، فعلى الرغم من أن أحكام محكمة العدل الدولية نهائية وغير قابلة للطعن عليها، فإنها لا تملك أي سلطة لتنفيذها.

فوفقاً لنص المادة 59 من النظام الأساسي لمحكمة العدل الدولية ، فأنه ليس لقرار المحكمة قوة ملزمة إلا بين الطرفين وفيما يتعلق بهذه القضية بالذات.

ما هي محكمة العدل الدولية؟

محكمة العدل الدولية هي أعلى هيئة قانونية تابعة للأمم المتحدة، وتأسست عام 1945 للتعامل مع النزاعات بين الدول.

الفصل في النزاعات القانونية

وتتولى المحكمة طبقاً لأحكام القانون الدولي الفصل في النزاعات القانونية التي تنشأ بين الدول، وتقديم آراء استشارية بشأن المسائل القانونية التي قد تحيلها إليها أجهزة الأمم المتحدة ووكالاتها المتخصصة.
ولا ينبغي الخلط بينها وبين المحكمة الجنائية الدولية والتي تتخذ أيضا من لاهاي مقرا لها وتتعامل مع تهم جرائم الحرب الموجهة ضد الأفراد.

النظام الأساسي لمحكمة العدل الدولية

ووفقاً لنص المادة 36 من النظام الأساسي لمحكمة العدل الدولية، تختص محكمة العدل الدولية - المؤلفة من 15 قاضيا، والتي يضاف إليها قاض واحد من كل طرف في قضية إسرائيل- بالنظر في النزاعات الحدودية والقضايا المتزايدة التي ترفعها الدول لاتهام أخرى بانتهاك التزامات معاهدة الأمم المتحدة.

ويشمل اختصاص المحكمة جميع القضايا التي يحيلها الأطراف إليها وجميع المسائل المنصوص عليها بشكل خاص في ميثاق الأمم المتحدة أو في المعاهدات والاتفاقيات النافذة.

ويجوز للدول الأطراف في هذا النظام الأساسي أن تعلن في أي وقت أنها تعترف باختصاص المحكمة في جميع المنازعات القانونية المتعلقة بما يلي:
- تفسير المعاهدة
- أي مسألة من مسائل القانون الدولي

- وجود أي حقيقة، إذا تم إثباتها، من شأنها أن تشكل انتهاكًا لالتزام دولي؛ طبيعة أو مدى الجبر الذي يتعين تقديمه عن خرق التزام دولي.

ويجوز تقديم الإعلانات المشار إليها أعلاه دون قيد أو بشرط المعاملة بالمثل من جانب عدة دول أو دول معينة، أو لفترة معينة.

وتودع هذه الإعلانات لدى الأمين العام للأمم المتحدة، الذي يرسل نسخًا منها إلى الأطراف في النظام الأساسي وإلى مسجل المحكمة.

وتعتبر الإعلانات الصادرة بموجب المادة 36 من النظام الأساسي لمحكمة العدل الدولية الدائمة، والتي لا تزال سارية المفعول، فيما بين أطراف هذا النظام، قبولاً للاختصاص الجبري لمحكمة العدل الدولية عن المدة، والتي لا يزال يتعين عليهم تشغيلها وفقًا لشروطهم.
وفي حالة وجود نزاع حول اختصاص المحكمة، تتم تسوية الأمر بقرار من المحكمة.

ووقعت كل من جنوب أفريقيا وإسرائيل على اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية لعام 1948 التي تمنح محكمة العدل الدولية الاختصاص القضائي للفصل في النزاعات على أساس المعاهدة.

وبينما تدور القضية حول الأراضي الفلسطينية المحتلة، فليس للفلسطينيين أي دور رسمي في الإجراءات لأنهم ليسوا دولة عضوا في الأمم المتحدة.

وتلزم اتفاقية منع الإبادة الجماعية جميع الدول الموقعة ليس بعدم ارتكاب الإبادة الجماعية فحسب، بل وبمنعها والمعاقبة عليها.

وتعرّف المعاهدة الإبادة الجماعية بأنها «الأفعال المرتكبة بقصد التدمير الكلي أو الجزئي لجماعة قومية أو إثنية أو عنصرية أو دينية».
ومنذ عام 1946 أصدرت المحكمة 141 حكماً في النزاعات الدولية