الخميس، 01 فبراير 2024 - 04:23 م

تترقب أسواق الذهب العالمية، قرار البنك المركزي المصري لتحديد مصير أسعار الفائدة في وقت لاحق اليوم الخميس، الموافق الأول من فبراير الجاري، والتذبذب سيد الموقف حتى الآن في السوق المحلية.
ففي الوقت الذي تستقر فيه أسعار الذهب بحسب الموقع الرسمي لشعبة الذهب، مازالت أسعار الذهب لدى بعض التجار استرشادية، وأسعار  التنفيذ الفعلي أزيد بنحو 200 جنيه.
قال سعيد، إمبابي، المدير التنفيذي لأحد منصات تجارة الذهب والمجوهرات عبر الإنترنت، إن أسعار الذهب داخل السوق المحلية مازالت معلقة، بفعل تداول أسعار موازية، ومتباينة ببعض محلات الذهب، والدفع بالسوق إلى "سوق سوداء للذهب"، ما يضر بمقدرات الوطن ومصلحة المواطنين.

اقرأ أيضا إنفوجراف| أسعار الذهب في بداية تعاملات اليوم الخميس 1 فبراير
وأضاف، إمبابي، أن السوق يشهد حالة من الفوضى، في ظل تداول أسعار اجتهادية بالمحلات، خاضعة لأهواء التجار، ما دفع أحد التجار ببيع سعر جرام الذهب عيار 21 بنحو 5 آلاف جنيه.
لفت، إلى أن حالة الفوضى الحالية ستضر المواطن واقتصاد الدولة، ومن مصلحة التاجر والمواطن وقف البيع والشراء لحين استقرار الأسعار، ووجود معروض بالأسواق، يسمح لمحلات التجزئة بتغطية الأوزان المباعة.
وكان إمبابي قد أعلن أمس عن وقف التسعير مرة أخرى، بعد انتشار أساليب بيعية من شأنها الدفع لـ "سوق سوداء للذهب"، لاسيما مع غلق محلات تجار الذهب الخام ووقف التسعير من خلالهم.
وفي سياق متصل، تشهد أسعار الذهب بالبورصة العالمية، حالة من الارتباك، بعد أن لامست الأوقية أعلى مستوى لها أسبوعين في بداية الجلسة الصباحية، حيث تجاوزت الأوقية مستوى 2060 دولارًا، وسط تباين المستثمرين حول السياسة النقدية للفيدرالي الأمريكي، وحسم مصير أسعار الفائدة في اجتماع مارس المقبل.
وتراجعت الأوقية بالبورصة العالمية بنحو 23 دولارًا في منتصف تعاملات اليوم  لتسجل مستوى 2032 دولارًا.
وكانت لجنة السوق المفتوحة بالفيدرالي الأمريكي، قد قررت أمس الأربعاء، تثبيت أسعار الفائدة  للمرة الرابعة على التوالي، عند نطاق يتراوح بين 5.25% و5.50%، بعد أن أوقفت سلسلة من الزيادات استمرت لأحد عشر اجتماعًا خلال العامان الماضيين.
وقالت اللجنة إن المؤشرات الأخيرة توضح أن النشاط الاقتصادي يتوسع بوتيرة قوية، في ظل انخفاض معدل البطالة، وسط تراجع للتضخم خلال العام الماضي لكنه لا يزال مرتفعًا.
وتسعى لجنة السوق المفتوحة إلى تحقيق أقصى قدر من التوظيف والتضخم بمعدل 2% على المدى الطويل، وترى أن المخاطر التي تواجه تحقيق أهداف التوظيف والتضخم تتجه نحو توازن أفضل.
وأكد الفيدرالي الأمريكي، أنه من غير المناسب خفض معدل الفائدة إلا بوجود ثقة بأن التضخم يتحرك بشكل مستدام نحو المستهدف البالغ 2%.
وقال جيروم باول رئيس الفيدرالي الأمريكي في المؤتمر الصحفي، الذي أعقب عن قرار تثبيت الفائدة، : "لا يمكنني القول أننا حققنا "الهبوط الناعم" ولم ننتصر على التضخم بعد وأمامنا طريق طويل".
وأفاد باول: "سنراقب البيانات الاقتصادية وما زلنا ملتزمين بإعادة التضخم إلى مستوى 2%، ومن غير المرجح أن يتم خفض الفائدة في شهر مارس".