الجمعة، 02 فبراير 2024 - 05:51 م

التوترات الجيوسياسية ما زالت تلقى بظلالها على المشهد الاقتصادى عالميًا

قرر البنك المركزى رفع سعرى عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزى بنسبة 2% « 200 نقطة أساس» ليصل إلى 21.25% و 22.25% و21.75% على الترتيب.
 

الخبراء أكدوا أن القرار جاء مع توقعات تباطؤ معدلات النشاط الاقتصادى خلال الربع الاول من العام الحالى.

فى البداية يقول محمد عطا خبير أسواق المال إن اتخاذ لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزى قرار رفع أسعار الفائدة بنحو ٢٠٠ نقطة أساس جاء بسبب حالة عدم اليقين بشأن معدلات التضخم، على الرغم تراجع حدة ارتفاعه مؤخرا، لا سيما مع تأثيرات التوترات الجيوسياسية بالبحر الأحمر على أسعار السلع الاساسية. 

ويرى عطا ان القرار جاء متزامنا مع توقعات تباطؤ معدلات النشاط الاقتصادى خلال الربع الأول من العام الحالى فى ظل التحديات الاقتصادية القوية التى تواجهها الدولة مؤخرا، متوقعا ان محاولات «المركزى» لكبح جماح التضخم باستمرار رفع أسعار الفائدة لن تكون هى الأداة الوحيدة للسيطرة على ارتفاع الأسعار، نظرا لارتفاع الأسعار بل ان دعم القطاعات الاقتصادية الهامة احد اهم الحلول السحرية خلال الفترة القادمة، وعلى رأسها قطاع الزراعة والصناعة، فضلا عن زيادة نسب التصدير. 

ويؤكد محمد عبد الهادى خبير أسواق المال أن قرارات البنك المركزى فى تحديد أسعار الفائده تخضع لمعايير أساسية وفقا لعدد من العوامل، منها معدلات التضخم، وقد أظهرت بيانات البنك المركزى أن التضخم انخفض من معدلات شهر نوفمبر، وسجل أسفل 34% وبالتالى معدلات التضخم من القواعد الأساسية لدى كل البنوك المركزية فى العالم، ولكن معدل الانخفاض بسيط، وأقل من المستهدف لدى خطة المركزى المصرى 7-+%، ومن هذه العوامل أيضا قرارات البنوك المركزية العالمية خاصة البنك الفيدرالى الأمريكى التى أشارت بآخر قراراتها نحو التثبيت، خاصة أنها حققت المستهدف من خفض التضخم الى 3.1% واقترب من المستهدف لديهم -+2%. 

ويؤكد عبد الهادى أن البنك المركزى استند الى مراعاة البعد الاجتماعى والتضخم كأساس لرفع الفائدة 2%.

من جانبه، يشير حسام عيد محلل أسواق المال إلى أنه بعد توقف لجنة السياسات النقدية عن تشديد السياسة النقدية على مدار الثلاثة اجتماعات السابقة، وذلك بالابقاء على معدلات الفائدة كما هى دون تغيير عادت مرة أخرى إلى تشديد السياسة النقدية بأول اجتماعاتها بالعام الجارى، وذلك برفع سعرى عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزى بواقع 200 نقطة أساس ليصل إلى 21.25% 22.25% و21.75% على الترتيب، كما تم رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 200 نقطة أساس ليصل إلى 21.75%

ويؤكد عيد أن قرار المركزى كان متوقعا، خاصة بعد استمرار ارتفاع معدلات التضخم، الأمر الذى دفع لجنة السياسات النقدية إلى تشديد السياسة النقدية باجتماعها. 

ويقول محمود عطا الخبير الاقتصادى إن قرار البنك المركزى المصرى برفع الفائدة 2٪ جاء لعدة عوامل أبرزها حالة عدم اليقين بشأن مدى انتهاء وتيرة التشديد النقدى عالمياً، هذا أيضاً بخلاف التوترات الجيوسياسية التى ما زالت تلقى بظلالها على المشهد الاقتصادى عالمياً، ليجىء قرار «المركزى المصري» برفع أسعار الفائدة كمحاولة للسيطرة على معدلات التضخم التى ما زالت تؤثر سلباً على الاقتصاد المصرى. 

ويرى عطا أن بيئة الفائدة المرتفعة لم تستطع السيطرة حتى الآن على معدلات التضخم محلياً، وأن المشكلة الرئيسية للاقتصاد المصرى هى الفجوة الدولارية التى تتطلب التحول السريع نحو سياسة التيسير النقدى ودعم المنتجات المحلية، بخلاف تنمية الموارد الدولارية للسيطرة على معدلات التضخم، مضيفا أن أزمة النقد الأجنبى السبب الرئيسى لها، لاسيما أن مصر تعتمد على استيراد غالبية السلع، متوقعا أن تأثير قرار البنك المركزى برفع أسعار الفائدة 2٪ على البورصة المصرية قد يكون طفيفا للغاية، خصوصاً أن الحركة الإيجابية للبورصة المصرية منذ العام الماضى الداعم الرئيسى لها إعادة تقييم أصول الشركات المدرجة، بعد تخفيض سعر صرف الجنية أمام الدولار.