الأربعاء، 07 فبراير 2024 - 08:00 م

نثق فى قدرة خبراء مصر فى حل أزمة الدولار، ونثق فى قدرة الحكومة على ضبط سوق العملة، ونثق فى قدرة الأجهزة الرقابية فى مواجهة أباطرة الذهب والعملة، والضرب بيد من حديد على كل من تسول له نفسه الإضرار باقتصاد مصر، وخلق أزمة فى أسعار السلع والمنتجات، لقد رأينا فى الأيام الأخيرة ومع انخفاض أسعار العملة الصعبة فى السوق السوداء، انخفضت أسعار بعض المنتجات، ومن بين هذه المنتجات الحديد، الذى تم الإعلان عن حدوث انخفاض فى أسعار بيعه إثر انخفاض العملة الأجنبية بالأسواق الموازية.

لقد أصدر الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء القرار رقم 241 لسنة 2024 بشأن ضوابط ترشيد الإنفاق الاستثمارى بالجهات الداخلة فى الموازنة العامة للدولة والهيئات العامة الاقتصادية، وإذا كان قد صدر متأخراً فإننى أرى أن تطبيقه حرفياً يؤثر بشكل مباشر على أسواق العملة الصعبة، ورغم بنود القرار الخمسة إلا إننى أرى أهمية الإعلان عن أية اجراءات يتم تنفيذها بوسائل الإعلام للكافة، نحن نحتاج لنعلم ما تتخذه الحكومة لترشيد الانفاق الحكومى فى ظل الأزمة الاقتصادية الحالية، من ذلك خفض تمويل الخزانة العامة بالخطة الاستثمارية للعام المالى 2024/2023 مع مراعاة استثناءات، الجهات التى تجاوزت نسبة الإتاحة بها 50٪، وفقًا للإجراءات التنفيذية التى جرى اتخاذها من قبل وزارة التخطيط تنفيذًا لقرار مجلس الوزراء بجلسته 265 المعقودة بتاريخ 2023/11/22 «وزارة الداخلية والجهات التابعة لها - وزارة الدفاع والجهات التابعة لها - وزارة الصحة والسكان».

ومن القرارات أيضاً تأجيل تنفيذ المشروعات حديثة الإدراج بالخطة خلال العام السابق أو العام الجارى، بحظر إبرام أية تعاقدات على تلك المشروعات سواء بالأمر المباشر أو المناقصات العامة حتى 2024/6/30، وعدم التعاقد على شراء سيارات الركوب حتى 30 يونيو 2024، وعدم البدء فى أية مشروعات جديدة فى العام الحالى، وإعطاء الأولوية لاستكمال المشروعات التى أوشكت على الانتهاء وبلغ تنفيذها 70٪ فأكثر، وعدم التعاقد على أى تمويل خارجى، أو البدء فى أى مشروع حتى من خلال مكون محلى يترتب عليه قرض أو مكون أجنبى إضافى. 
دعاء: اللهم ارحمنا وأنت أرحم الراحمين.