الأربعاء، 28 فبراير 2024 - 05:53 م

أشار نداء الأمم المتحدة إلى أن نحو 576 ألف مدني فلسطيني في شمال قطاع غزة معرضون لخطر الموت جوعاً، بالإضافة إلى خطر الموت تحت القصف المستمر للعدوان الإسرائيلي على القطاع.

اقرأ أيضا :- «تكريم شعبى» لطيار أشعل غضب الأمريكيين ضد إسرائيل| ألسنة «غزة» تطال بايدن فى

كما تشير التقديرات إلى ارتفاع عدد النازحين في عموم قطاع غزة إلى نحو مليوني من سكان القطاع البالغ تعداد سكانه 2.2 مليون، وجميعهم يفتقدون للمأوى ويعانون خطر المجاعة وشبه إنعدام الرعاية الصحية الضرورية لعشرات الآلاف من المرضى، بالإضافة إلى أكثر من 70 ألف جريح، والقتل العمدي لنحو 38 ألف فلسطيني – بما في ذلك المبلغ بفقدانهم تحت أنقاض الساكن المدمرة - في واحدة من أسوأ أشكال العقوبات الجماعية التي تشكل جرائم حرب جسيمة بموجب اتفاقية جنيف الرابعة للعام 1949.

ويواصل العدوان الإسرائيلي الجاري في قطاع غزة منذ مساء 7 أكتوبر الماضي وللشهر الخامس على التوالي بعملية قتل جماعي تتعدد صورها في القصف العشوائي بما يوازي خمسة قنابل ذرية على القطاع الذي يحتل موقع الأكثر كثافة سكانية في العالم، بالتوازي مع قطع سبل الحياة الضرورية عن القطاع، وإضاعفا تدفق المساعدات الإغاثية المنقذة في الحياة إلى أدنى من نسبة 10 بالمائة من احتياجات السكان، مع الاستمرار في تدمير المرافق الصحية، في صورة تؤكد بتصريحات سلطات الاحتلال ارتكاب جريمة الإبادة الجماعية التي كان من المعتقد أن العالم لا يمكنه أن يقف مكتوف الأيدي إزاء وقوعها وإزاء استمرارها، وبعد أقل من خمسة أسابيع على صدور قرارات محكمة العدل الدولية في 26 يناير الماضي.

تحذيرات الأمم المتحدة
ورغم تواتر تحذيرات الأمم المتحدة ووكالاتها المتخصصة بشأن المجاعة الوشيكة التي تهدد نحو مليون ونصف مدني فلسطيني في قطاع غزة الذي تم تدمير بنيته التحتية بصورة شبه كاملة، خاصة تلك المتعلقة بالقطاع الصحي، يواصل الاحتلال الإسرائيلي التعنت في إدخال المساعدات الإنسانية المكدسة على الجانب المصري، بالتوازي مع تقويض دور وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، إذ عانت الوكالة منذ 7 أكتوبر 2023، من اعتداء متواصل على عملياتها وموظفيها ووجودها ذاته في القطاع، واستهداف منشأتها بما لا يقل عن 170 غارة جوية إسرائيلية، بما في ذلك المدارس ومراكز التدريب والملاجئ، التي لجأ إليها أكثر من 75 بالمائة من سكان القطاع، وكذلك الاستهداف المتكرر لقوافل المساعدات التابعة لها، وهو ما أفضى إلى مقتل أكثر من (150) من موظفيها المحميين دولياً بموجب القانون الإنساني الدولي، كما نزح أكثر من 70 بالمائة من موظفيها المحليين. 
ووفقًا لـ"فيليب لازاريني" مفوض عام وكالة الأونروا، فقد انخفضت المساعدت التي دخلت خلال الشهر الجاري بنسبة 50% مقارنة بشهر يناير/كانون الثاني الماضي. 
    وكان " مارتن جريفيث" مدير مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية قد حذر مجلس الأمن إن ما لا يقل عن (576) ألف شخصاً في غزة على بعد خطوة واحدة من المجاعة، موكداً أن واحداً من كل 6 أطفال دون سن الثانية في شمال غزة يعاني سوء التغذية الحاد، في حين يعتمد سكان القطاع على المساعدات الغذائية الإنسانية غير الكافية للبقاء على قيد الحياة.
    وأفاد "كارل سكاو" نائب مدير برنامج الغذاء العالمي بأن غزة تشهد أسوأ مستوى من سوء تغذية الأطفال عالمياً، مؤكداً أنه بدون وصول آمن وواسع النطاق للمساعدات، لا يمكن لعمال الإغاثة القيام بعملهم لمواجهة الأزمة الإنسانية الحادة التي تعصف بغزة. 
    ورجح "ماوريتسيو مارتينا" نائب المدير العام لمنظمة الأغذية والزراعة (الفاو) أن ينهار الإنتاج الزراعي شمال القطاع بحلول مايو/آيار المقبل، مما يزيد من خطر المجاع،. مؤكداً تضرر نحو 46 بالمائة من الأراضي الزراعية في قطاع غزة، في حين لم تعد 97 بالمائة من المياه الجوفية صالحة للاستهلاك البشري.

البعثة المشتركة لتوثيق شهادات جرحى العدوان
    وكان البيان الأولي للبعثة المشتركة للمنظمة العربية لحقوق الإنسان ومركز الميزان لحقوق الإنسان لتوثيق شهادات جرحى العدوان الإسرائيلي على غزة، رصد قيام الاحتلال الإسرائيلي بمنع تدفق المساعدات الإنسانية المنقذة للحياة، إذ لوحظ وجود نحو ثلاثة آلاف شاحنة مساعدات بانتظار العبور إلى قطاع غزة،. 
    كما تفقدت البعثة الشاحنات التي رُفِض دخولها بالكامل بعد تفتيشها من جانب الاحتلال في مركز نيتسانا بالقرب من معبر رفح وكذلك في معبر كرم أبو سالم، بزعم أنها تتضمن سلعاً محظورة، ومن بين السلع المحظورة المساعدات الأكثر احتياجاً مثل أنابيب الأكسجين وثلاجات حفظ الدواء وخيام مأوى ذات قدرة على توليد الطاقة أو أشياء تتضمن مكونات حديدية بدعوى أنها ثنائية الاستخدام. كما تبين للبعثة وجود مخزن بمساحة ألف متر مربع يحتوي على المساعدات التي تم رفضها نهائياً من قبل سلطات الاحتلال، والتي يجري تفكيكها لإعادة جمعها وتغليفها بعد أن أفسد تغليفها الاحتلال أثناء التفتيش المتعسف المقصود به إفساد المساعدات. 

لا بديل عن تفعيل القانون
وبينما قامت مصر والأردن والإمارات بعمليات لإسقاط المساعدات جواً إلى سكان القطاع فيما يشكل محاولة أخيرة لإنقاذ مئات الآلاف من السكان من الجوع، فإن المسئولية الأساسية تقع على عاتق مجلس الأمن الدولي والدول الأطراف السامية المتعاقدة في اتفاقية جنيف الرابعة لحماية المدنيين من كافة جرائم العقاب الجماعي وإلزام الاحتلال بوقف إطلاق النار فوراً ودون إبطاء مع ضمان إلزامه بمسئولياته القانونية لتدفق المساعدات الكفيلة بإنقاذ السكان بحرية وعبر كافة المنافذ المتاحة، وتحمل التزامت الاحتلال في توفير سبل الحياة للسكان الخاضعين للاحتلال.
ومن جديد، تُحمل المنظمة العربية لحقوق الإنسان الإدارة الأمريكية المسئولية الكاملة عن الضحايا الفلسطينيين في ظل حمايتها ودعمها لاستمرار العدوان الإسرائيلي على المدنيين، بما في ذلك عبر إجهاض قدرة مجلس الأمن على إصدار قرار كافي.
والمنظمة إذ تجدد إدانتها لكافة جرائم الاحتلال الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية المحتلة، فإنها تطالب المجتمع الدولي بالاضطلاع بمسئولياته والتمسك بإنفاذ القانون واتخاذ إجراءات جادة لإجبار الاحتلال الإسرائيلي على الوقف الفوري للعدوان، وإلزامها بالامتثال لقرارات محكمة العدل الدولية لمنع جريمة الإبادة الجماعية مكتملة الأركان، والامتثال للقوانين الدولية والإنسانية التي تجرم سياسة العقاب الجماعي التي تنتهجها، والوفاء بالتزاماتها بموجب اتفاقية جنيف الرابعة باعتبارها قوة احتلال.