الإثنين، 04 مارس 2024 - 06:34 م

كشف تقرير حديث صادر عن البنك المركزي، جهوده لدعم وتعزيز الشمول المالي والتمكين الاقتصادي للمرأة المصرية.

البنك المركزي: إطلاق فعالية الشمول المالي للمرأة.. 8 مارس

واستعرض التقرير، حرص البنك المركزي، على تهيئة البنية التشريعية والرقابية الضامنة لتيسير حصول المرأة على الخدمات والمنتجات المصرفية بسهولة من خلال إزالة كافة العقبات التي تواجهها.

وأصدر البنك المركزي، العديد من التعليمات الرقابية لدعم وتعزيز الشمول المالي والتمكين الاقتصادي للمرأة المصرية، وتيسير حصول المرأة على الخدمات والمنتجات المصرفية بسهولة من أبرزها:

1- للأفراد: تتيح تلك التعليمات لأي فرد، وفي مقدمتهم المرأة، الحصول على الخدمات والمنتجات المصرفية باستخدام بطاقة الرقم القومي دون الحاجة لأي أوراق إضافية، وهي خطوة ساهمت بشكل كبير في زيادة معدلات استفادة المرأة من المنتجات التي يقدمها القطاع المصرفي.

هذا الأسبوع.. البنوك المصرية تبدأ فتح الحسابات وإصدار البطاقات الائتمانية مجانا

2- حساب النشاط الاقتصادي: يتيح لأصحاب المشاريع فتح حسابات ببطاقة الرقم القومي فقط لتنفيذ المعاملات التجارية، وكان لذلك عظيم الأثر في دعم المشروعات التي تمتلكها المرأة حيث أن الكثير من المشاريع التي تديرها المرأة (حرف، مشروعات متناهية الصغر) تتم من داخل محل إقامتها.

3- تعليمات تمكين السيدات من فتح حسابات لأبنائهن القصر، مما أزال العقبات التي تواجهها السيدات خاصة الأمهات المطلقات أو الأرامل في التعامل مع القطاع المصرفي، وأصدر البنك المركزي تعليمات توضيحية للقطاع المصرفي تتضمن التأكيد على جواز قيام الأم بفتح حسابات بأسماء أولادها القصر أو ربط أوعية ادخارية بأسمائهم؛ متى كان المال المفتوح به الحساب أو المربوط به الوعاء الادخاري مقدم منها على سبيل التبرع، وفقًا لما تقضي به المادة (3) من قانون أحكام الولاية على المال الصادر بالمرسوم بقانون رقم 119 لسنة 1952.

4- التعريف الموحد للشركات المملوكة للمرأة والتي تدار من خلالها، وفقًا لما هو متبع في معظم دول العالم بغرض توفير بيانات وافية ودقيقة عن هذه الشريحة، وذلك في ضوء حدوث تفاوت بين تعريفات البنوك لهذه الفئة من الشركات.

وأطلق البنك المركزي المصري العديد من المشاريع والمبادرات التي كان من شأنها تعزيز الشمول المالي للمرأة وتمكينها اقتصاديًا بالشراكة مع العديد من الجهات (المجلس القومي للمرأة، وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، وزارة التضامن الاجتماعي، وغيرها) إلى جانب العديد من المؤسسات الدولية التنموية.

1- مشروع مجموعات الادخار والإقراض الرقمي " تحويشة":

تم إطلاق المشروع في احتفالية تكريم المرأة المصرية والأم المثالية عام 2022 بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، ويهدف المشروع إلى دمج السيدات في قرى وريف مصر بالقطاع المالي الرسمي، وتحفيزهن على الادخار والاقتراض لفتح مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر، حيث تتم جميع المعاملات من خلال تطبيق إلكتروني "تحويشة" لتيسير حصول السيدات على المنتجات والخدمات في أماكنهن دون حاجة للانتقال أو التوجه لفرع البنك.

ويعتمد المشروع على منهجية مجموعات الادخار والإقراض حيث يتم اتفاق بين مجموعة من السيدات (من 15 إلى 25) على ادخار مبلغ مالي بصفة دورية يُحوَل من خلال تطبيق إلكتروني إلى الحساب البنكي المشترك للمجموعة والذي يُفتح بناءً على اللائحة المنظمة لعمل المجموعة والموقع عليها من كل الأعضاء، ويُدار هذا الحساب من خلال ثلاثة عضوات مفوضات من المجموعة للتعامل على الحساب، ويتم استخدام تلك الأموال في إقراض أعضاء المجموعة.

مؤشرات الشمول المالي للمرأة في مصر من 2016 حتى 2023 | إنفوجراف

وقد وافق مجلس إدارة البنك المركزي على تمويل المشروع كما وُقع عقد شراكة مع المجلس القومي للمرأة لتنفيذه، حيث يستهدف المشروع إدماج 100 ألف سيدة بالنظام المالي الرسمي في 9 محافظات باستخدام بطاقة "ميزة" الوطنية الإلكترونية في تلك العمليات.

2- مبادرة حياة كريمة:

في إطار دعم جهود الدولة لتحقيق التنمية المستدامة، شاركت البنوك تحت رعاية البنك المركزي المصري وبالتنسيق مع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية في المبادرة الرئاسية "حياة كريمة " التي تستهدف رفع كفاءة البنية التحتية والمستوى المعيشي لسكان القرى المهمشة (1413 قرية) في (52 مركزًا في 20 محافظة).

وفي هذا السياق، فقد قام القطاع المصرفي بتنفيذ خطة متكاملة لتعزيز الشمول المالي والتمكين الاقتصادي للمواطنين وفي مقدمتهم المرأة التي تشكل 50% من سكان تلك القرى، من خلال تحسين وتطوير البنية التحتية المالية (فروع البنوك، أجهزة الصراف الآلي، أجهزة نقاط البيع، ورموز QR)، فضلًا عن توفير المنتجات والخدمات المصرفية والتمويل اللازم في صورة قروض صغيرة للمساعدة في إقامة المشروعات الصغيرة خاصة مشروعات السيدات، بالإضافة إلى تقديم التوعية والتثقيف المالي حول أهمية الشمول المالي ودوره في تحسين مستوى معيشتهم.

3- مشروع تنمية الأسرة المصرية

شارك البنك المركزي المصري، بالتعاون مع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية في المبادرة الرئاسية " تنمية الأسرة المصرية" والتي تستهدف تحسين جودة حياة المواطن والأسرة المصرية من خلال رفع الوعي بقضية الزيادة السكانية عبر 5 محاور وهي: التمكين الاقتصادي للمرأة، والتدخل الخدمي، والتدخل الثقافي والتوعية، والتحول الرقمي، والتدخل التشريعي.

وساهم القطاع المصرفي بشكل فعال في تنفيذ محور التمكين الاقتصادي للمرأة الذي يستهدف تحقيق أكبر نسبة من الاستقلالية المالية وتوفير فرص العمل للسيدات في الفئة العمرية من 16-45، من خلال تنظيم ورش عمل عن ريادة الأعمال والتوعية المالية، بجانب توفير منتجات مالية مناسبة لهذه الفئات، وتوفير التمويلات للمشروعات متناهية الصغر للسيدات.

البنك المركزي: 20.3 مليون سيدة مصرية تمتلكن حسابات مصرفية