الإثنين، 04 مارس 2024 - 09:30 م

بعد أن وصلت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" لنقطة الانهيار في غزة خلال الشهر الماضي جراء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، تعود الآمال من جديد لاستئناف خدماتها في القطاع المنكوب، ولكن بشروط.

على الرغم من تحديات وكالة "الأونروا" وانقطاع تمويلها من قبل عدة دول، بما في ذلك الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا وكندا وألمانيا، بسبب اتهامات تورط بعض موظفيها في هجوم حماس على غلاف غزة في الداخل الإسرائيلي بعملية "طوفان الأقصى"، إلا أن الوكالة سوف تستأنف تقديم الخدمات الضرورية في ظل الظروف الصعبة التي يعيشها السكان في قطاع غزة.

«الأونروا» تتلقى دعمًا ماليًا ضخمًا يعيدها للواجهة

وذلك بعد الإعلان عن تقديم المفوضية الأوروبية دعمًا ماليًا كدفعة أولى في الأيام المقبلة قدرها 54 مليون دولارًا، بالإضافة إلى دفعتين إضافيتين خلال العام الحالي، حيث تبلغ قيمة كل واحدة منها 17 مليون و300 ألف دولار.

وأكدت المفوضية الأوروبية أيضًا على صرف مبلغ قدره 73 مليون و500 ألف دولار للمساعدات الطارئة للفلسطينيين في هذا العام. 

ما هو «شرط» عودة تقديم «الأونروا» خدماتها في غزة؟

يأتي صرف هذه المبالغ بعد موافقة "الأونروا" على الشروط التي حددتها المفوضية الأوروبية لإجراء تحقيق مستقل حول تورط بعض موظفي الوكالة في الهجوم الذي وقع في السابع من أكتوبر الماضي على غلاف غزة المعروف بـ "طوفان الأقصى".

وستقوم هذه المبالغ المالية بدعم الخدمات الأساسية والطارئة التي تساعد في إنقاذ الحياة للاجئين الفلسطينيين، وذلك في وقت أكدت فيه "الأونروا" على انخفاض المساعدات الإنسانية الواردة إلى قطاع غزة في فبراير الماضي بنسبة 50% مقارنة بشهر يناير الماضي.

وفي وقت سابق من الشهر الماضي، قدم المفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا"، فيليب لازاريني، تحذيرًا شديد اللهجة في رسالة وجهها إلى رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة، حيث أشار في الرسالة إلى أن الوكالة قد وصلت إلى "نقطة الانهيار".

وفي تلك الرسالة، أكد لازاريني قائلا: "إنه من دواعي الأسف العميق أن أخبركم اليوم أن الوكالة وصلت إلى نقطة الانهيار، في ظل التحديات المتزايدة والاحتياجات الإنسانية الهائلة في غزة، وذلك بفعل دعوات إسرائيل المتكررة لتفكيكها وتجميد تمويل المانحين".

وأضاف المفوض العام: "إن قدرة الوكالة على الوفاء بتفويضها وفقًا لقرار الجمعية العامة رقم 302 أصبحت الآن تحت تهديد حاد".