الأربعاء، 20 مارس 2024 - 10:06 م

مسألة انخفاض الأسعار ترتبط بضمير التاجر والمصنع والمورد. والضمير لا يحكمه إلا أخلاق وقيم. وأحيانا يحكمه الردع والقانون. وإذا كانت الحكومة قد اتخذت الاجراءات اللازمة لخفض أسعار السلع.

يبقى الدور المهم على التاجر والصانع والمورد. لهذا أؤيد ما قاله المستشار محمد الحمصانى المتحدث باسم مجلس الوزراء: «الدولة عملت اللى عليها يتبقى المصنعين يعملوا اللى عليهم.. الوضع الحالى لا يمكن يستمر.

الحكومة مستعدة لاتخاذ مجموعة من الإجراءات إذا استمر الوضع الحالى الخاص باستمرار ارتفاع الأسعار. مثلما تم فى التعامل مع أزمة السكر وارتفاع سعره بسبب الفجوة بين الاستهلاك والإنتاج.ولهذا ستضخ الحكومة خلال الأيام المقبلة 300 ألف طن سكر، لإتاحة المزيد من المعروض وضبط الأسعار.

نبه الحمصانى إلى ان الارتفاع فى مستوى الأسعار يؤدى إلى استمرار التضخم وزيادة أسعار الفائدة. وهو ما يضر بالجميع، المواطن والمصنع والتجار. ولابد من خفض الأسعار من جانب التجار والمصنعين فى ظل توافر السلع والافراج عن مستلزمات الإنتاج وتراجع سعر الدولار.

ويتم التنسيق بين الحكومة والبنك المركزى، ومتابعة مستمرة لنتائج القرارات الاقتصادية، وتأثيرها فى حركة الأسواق، والانتقال بمستويات التضخم إلى مسار نزولى. ومن نتائج ذلك يتم الإفراج الجمركى عن السلع الأساسية ومستلزمات الإنتاج من الموانئ المختلفة. وتم بالفعل فى الفترة الأخيرة الإفراج عن عدد كبير من السلع الغذائية والأدوية والاعلاف ومستلزمات الانتاج، وهو ما سيسهم فى توافر السلع والمنتجات بالأسواق، ويحقق توازن الأسعار.

لقد بدأت الحكومة تنفيذ برنامج الإصلاحات الهيكلية، لتحقيق مرونة وصلابة أكبر للاقتصاد المصرى. ويشهد قطاع الصناعة اهتماما غير مسبوق، بهدف زيادة الإنتاج والتصدير، وكذا قطاعات الزراعة والسياحة والاتصالات، وهى القطاعات المحددة ضمن برنامج الإصلاح الهيكلى.

الآن ينتظر المواطن ردا ايجابيا من الموردين والمصنعين والمنتجين والتجار على رسالة الحكومة لهم، ووضع حد لاستمرار الارتفاع فى أسعار السلع، رغم الجهود المبذولة من الحكومة.

دعاء: اللَّهُمَّ اجْعَلْ خَيْرَ عُمْرِى آخِرَهُ وَخَيْرَ عَمَلِى خَوَاتِمَهُ وَخَيْرَ أَيَّامِى يَوْمَ أَلْقَاكَ فِيهِ.