الخميس، 28 مارس 2024 - 07:19 م

وقعت أمانة منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية مع أحد الشركات الدولية للإستشارات مذكرة تفاهم لتعزيز تنفيذ منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية داخل أفريقيا، مع التركيز على شمال أفريقيا والدول الناطقة باللغة العربية بالإضافة إلى تسخير إمكانات منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية من خلال التواصل الذي يهدف نحو إحداث تأثير إيجابي في أفريقيا.

تم توقيع مذكرة التفاهم من قبل الأمين العام لمنطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية، وامكيلي ميني، مع كريم رفعت، رئيس مجلس إدارة الشركة والدكتور شريف فهمي، الرئيس التنفيذي.

يذكر أن منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية، أسست كمحاولة لإزالة الحواجز التجارية بين البلدان الأفريقية بهدف إنشاء سوق موحدة بحجم 1.3 مليار نسمة بإجمالي ناتج محلي إجمالي سنوي يبلغ 3.4 تريليون دولار. باعتبارها أكبر منطقة تجارة حرة في العالم.

ومن المتوقع أن تعمل منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية على زيادة التجارة البينية الأفريقية وتعزيز التكامل الاقتصادي الإقليمي لأفريقيا، ونتيجة لذلك، المساهمة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة للقارة من خلال خلق فرص العمل والحد من الفقر.

وبموجب مذكرة التفاهم، يلتزم الطرفان بتعزيز التعاون وترقية الأنشطة الملموسة في مجالات إجراء الندوات عبر الإنترنت، وتصميم جلسات مائدة مستديرة فعالة، والحوارات بين القطاعين العام والخاص، وتطوير سلسلة من النشرات الإخبارية الشهرية لنشر المعلومات ذات الصلة من خلال منصات وسائل التواصل الاجتماعي بهدف رفع مستوى وعي رجال الأعمال والحكومات بشأن منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية وأهدافها وعرض مبادرة التجارة الموجهة لمنطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية ودورها في تعزيز التجارة بين الدول الأعضاء.

اقرأ أيضا | وزير الصناعة يترأس الاجتماع الختامي لـ منطقة التجارة الحرة الأفريقية

بالإضافة إلى ذلك، يسهل التعاون الإعداد لمنتدى أعمال منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية ومعرض التجارة البينية الأفريقية وتنفيذ برامج مختلفة لبناء القدرات للدول الأعضاء من أجل الاستفادة من منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية من اجل تعزيز التجارة البينية الأفريقية والاستفادة من مشاريع الشراكة بين القطاعيين العام والخاص لدعم الاستثمار في البنية التحتية.

من المتوقع أن تعزز مذكرة التفاهم منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية كأداة لتحرير التجارة وعامل تمكين ومسرع للتنمية المستدامة، فضلا عن تعزيز التجارة البينية الأفريقية كمحرك للتنويع الاقتصادي والتصنيع.