الثلاثاء، 02 أبريل 2024 - 11:16 م

■ كتبت: علا العيسوي

مع إعلان بدء الولاية الثالثة للرئيس عبدالفتاح السيسي، وتزامنًا مع دخولنا إلى عصر الجمهورية الجديدة، يحيط بمستقبل اقتصادنا بارقة أمل، ونظرة متفائلة توقعتها المؤسسات الدولية والتقارير الاقتصادية، حيث سادت حالة من التفاؤل وتغيير النظرة السلبية للاقتصاد المصري، فرغم المتغيرات العالمية السلبية والتي لا تدعو إلى التفاؤل، إلا أن هناك تأكيدات دولية بأن القادم أفضل، وأن الاقتصاد المصري يسير فى الطريق الصحيح.

◄ أحوال المواطنين ستتحسن بعد القضاء على السوق السوداء للدولار

الدكتور محمد معيط، وزير المالية، قال إن إعلان مؤسسة «موديز» للتصنيف الائتماني، تغيير نظرتها لمستقبل الاقتصاد المصري من سلبية إلى إيجابية، يمهد الطريق مع دخولنا إلى الجمهورية الجديدة، لتحسين تصنيف مصر الائتمانى خلال الفترة المقبلة من هذه المؤسسة التى تعد الأهم عالميًا فى هذا المجال، حيث يترقب تقاريرها صناديق ودوائر الأعمال والاستثمار حول العالم.

◄ إشادة دولية
قال الوزير، إن تغيير النظرة المستقبلية لمستقبل الاقتصاد المصرى إلى إيجابية وأيضًا إشادة مؤسسة «موديز» بالتطورات والإصلاحات الجريئة والخطوات الحاسمة التى تتم بمصر حاليًا واتخذتها الحكومة لدعم استقرار الاقتصاد الكلي، فهذه شهادة ثقة فى إدارة الاقتصاد الكلى فى مصر خلال هذه المرحلة الصعبة والمليئة بالتحديات والتى أثبتت قدرة ما نتبناه من سياسات على مواجهة الصدمات المتعددة على مدى السنوات الماضية، إلا أنه سيظل الهدف العمل بقوة على رفع تصنيف مصر الائتمانى خلال المرحلة المقبلة.

وتتوقع «موديز» أن يؤدى تحويل جزء من الودائع الإماراتية بمصر إلى الاستثمار الأجنبى المباشر وذلك بقيمة ١١ مليار دولار إلى تحسين وضع القطاع المصرفى، ووفقا لوزير المالية، فإن قيادات الوزارة يكثفون من اتصالاتهم مع مؤسسات التصنيف الأخرى ودوائر الاستثمار العالمية لشرح كل هذه التطورات والإصلاحات وخطط الحكومة وتطورات السياسات الاقتصادية المصرية الداعمة لتنافسية مناخ الاستثمار المصري، وما تم بالفعل من إصلاحات وإجراءات فى السياستين المالية والنقدية، ومن المأمول أن يكون لتقرير موديز الصدى الإيجابى لدى تلك الجهات مما ينعكس على تدفقات الاستثمار على الاقتصاد المصرى خلال الفترة المقبلة ورفع التصنيف الائتمانى لمصر لدى  مؤسسات التصنيف الائتمانى الثلاث فى الأشهر القليلة المقبلة.

◄ احتياطي النقد
على صعيد آخر، توقع معهد التمويل الدولي، أن يبلغ إجمالى احتياطيات النقد الأجنبى فى مصر إلى ما يزيد عن 50 مليار دولار، أى ما يكفى ثمانية أشهر من الواردات، بنهاية السنة المالية الحالية، بدعم من صفقة رأس الحكمة الاستثمارية وإبرام الحكومة اتفاق موسع مع صندوق النقد الدولي.
أضاف المعهد، فى تقريره أن إبرام مصر لاتفاق بقيمة ثمانية مليارات دولار مع صندوق النقد، بدلا من ثلاثة مليارات دولار فى السابق، والخفض القوى لسعر صرف الجنيه، الذى تجاوز 50 جنيها فى البنوك التجارية فاقا التوقعات.

يرى الخبير المصرفى ماجد فهمي، أن أحوال المواطن ستتحسن خلال الفترة القادمة بعد جهود الدولة الكبيرة فى القضاء على السوق السوداء للدولار، مشيرا إلى أن القادم أفضل وأن المواطن سيشعر ببدء تحسن الأوضاع وخفض الأسعار، مضيفا أن سرعة إبرام مصر لصفقة رأس الحكمة الاستثمارية مع الإمارات، والتى ستدر تمويلا فوريا بقيمة 35 مليار دولار، تجاوز التوقعات وأن رد فعل السوق عليها كان إيجابيا.

◄ اقرأ أيضًا | من «قمة العشرين» إلى عضوية «بريكس»| نجاحات الدبلوماسية المصرية تفرض نفسها عالميًا

◄ الفجوة المالية
يؤكد الخبير المصرفى، محمد إبراهيم، أننا نقترب تدريجيًا من تقليص الفجوة المالية، مُشيرًا إلى أن مصر لديها احتياطى نقدى قوى يكفى ما بين 4 إلى 5 أشهر، لتغطية كافة الاحتياجات الاستراتيجية، والالتزامات الخارجية الدولية سواء كانت قروضًا أو فوائد أو مستلزمات إنتاج أو مستلزمات سلع استراتيجية، لافتا إلى أن زيادة الدعم النقدى لمحدودى الدخل، من تكافل وكرامة، وأيضا زيادة المعاشات، ومرتبات الموظفين فى حدود لا تقل عن 15%، كلها مؤشرات إيجابية للغاية.

وأكد أن مصر تمتلك إمكانيات كبيرة تمكنها من تجاوز كل التحديات والعقبات، مشيرا إلى أنه يجب الاهتمام والتركيز على الاستثمار والتصدير وتعزيز التنافسية وزيادة  الاستثمار فى التعليم والرعاية الصحية.

ومن جانبه توقع صندوق النقد الدولي، نمو الناتج المحلى الإجمالى الحقيقى لمصر 4.2% فى 2023، و3.6% فى 2024، حيث كان نمو الناتج المحلى الإجمالى لمصر قد سجل 6.7% فى 2022 وفقا لبيانات الصندوق.