الأحد، 21 أبريل 2024 - 02:50 م

قال اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، إن مديرية الزراعة بالمحافظة قد أنهت استعداداتها لموسم توريد الأقماح 2024، وبدأ بالفعل 17 موقعا تخزينيا على مستوى المحافظة، من شون وصوامع وهناجر، و مراكز تجميع، في استلام محصول القمح من المزارعين منذ 15 أبريل الجاري، حيث بلغت المساحة المنزرعة بسوهاج هذا العام  183 ألفا و 518 فدانا بجميع مراكز المحافظة، مشيرا إلى أن مواقع التخزين والاستلام بنطاق المحافظة قد تلقت حتى الآن 1327 طنا و878 كيلو من الأقماح، لافتا  إلى استمرار عملية التوريد دون معوقات.

اقرأ أيضاً| محافظ سوهاج يفتتح توسعات محطة معالجة صرف صحي «إدفا» بتكلفة 215 مليون جنيه 

وأوضح الدكتور عبد اللطيف دياب وكيل وزارة الزراعة بسوهاج، أن المديرية استعدت منذ وقت مبكر لموسم الحصاد من خلال تقديم كافة التيسيرات اللازمة للمزارعين، والقائمين على حصاد وتوريد محصول القمح بنطاق المحافظة لتذليل أي عقبات وضمان سهولة توريد محصول القمح، مؤكدا على التنسيق بين كافة الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات اللازمة لسهولة توريد الأقماح.

وأشار وكيل وزارة الزراعة إلى أنه تم التنسيق بين إدارات الزراعة، والتموين، والشركة القابضة للصوامع والتخزين، لضمان سهولة عملية تسليم المحصول وتخزينه، والتي تضمنت تجهيز الصوامع والهناجر والشون لاستقبال التوريدات بشكل منظم للتيسير على الموردين، بهدف تسهيل عملية تسلم المحصول من المزارعين، وتجنب الزحام والتكدس أمام جهات التوريد بجميع مراكز وقرى المحافظة.

وأضاف أنه تم تنظيم العديد من حملات التوعية للمزارعين؛ لتعريفهم بإجراءات وجداول التوريد، بما يساعد على تفادى أى ازدحام أو تكدس، لافتا إلى تخصيص فرق عمل ميدانية لمتابعة سير عملية التوريد بشكل يومي، والتعامل الفوري مع أى معوقات قد تظهر خلال عملية التوريد، مشيرا إلى أن متوسط الإنتاجية لمحصول القمح ١٨ إردبًا للفدان، وتم تحديد سعر إردب القمح وفقًا لدرجة النقاوة، وهى: ٢٠٠٠ جنيه لدرجة نقاوة ٢٣.٥،  و١٩٥٠ جنيهًا درجة نقاوة ٢٣، و١٩٠٠جنيه درجة نقاوة ٢٢.٥.

وأشار وكيل زراعة سوهاج إلى أن إجمالي السعة التخزينية بنطاق المحافظ يبلغ 169748 طنًا، وجاري العمل على تذليل أي صعوبات قد تواجه المزارعين أثناء عملية التوريد، وحث المزارعين والتوعية بأهمية التوريد؛ لرفع معدلات التوريد لمحصول القمح، الذي يعود بدوره في صورة رغيف خبز للمواطنين فى ظل دعم الدولة الحالي للموردين وتحديد سعر عادل للتوريد.