صورة تعبيرية
صورة تعبيرية


خلافات وجدل حول قانون «مراقبة الاستخبارات الأجنبية» في الساحة الأمريكية

إسراء ممدوح

الأحد، 21 أبريل 2024 - 10:09 م

بعد موافقة مجلس الشيوخ الأمريكي "الكونجرس" على تشديد قانون مراقبة الاستخبارات الأجنبية في الولايات المتحدة، أثار هذا القرار خلافات حادة وجدلًا واسعًا في الساحة الأمريكية، بدأت الأصوات تتصاعد في الداخل الأمريكي، حيث اعتبر البعض أن هذه الخطوة تعتبر تدخلا في حرياتهم الشخصية وتهديدًا لخصوصياتهم.

ومن ناحية أخرى، دافع المؤيدون للتشديد على القانون عن ضرورة حماية الأمن القومي ومكافحة التهديدات الدولية، وهكذا، تباينت الآراء واشتعل الجدل حول مدى فعالية هذا القانون الجديد ومدى توافقه مع قيم الحرية والخصوصية التي تعتبر ركيزة أساسية في المجتمع الأمريكي.


القلق الأكبر

ويكمن القلق الأكبر في الداخل الأمريكي حول حماية المعلومات الشخصية للأفراد، على الرغم من اعتراضات المشرعين الذين يعبرون عن قلقهم حيال هذا القانون، إلا أن مجلس الشيوخ الأمريكي أعاد المصادقة عليه، مما أثار انقساما واسعا بين المؤيدين والمنتقدين.

وتسمح المادة 702 من قانون مراقبة الاستخبارات الأجنبية، للولايات المتحدة بمراقبة اتصالات المواطنين الأجانب دون الحاجة لأمر قضائي، مما زاد من الانقسام بين المؤيدين والمنتقدين في الأوساط الأمريكية.


قانون مراقبة الاستخبارات الأجنبية بين «مؤيد ومعارض»

ويرى المنتقدون أن قانون مراقبة الاستخبارات الأجنبية في الولايات المتحدة قد انتهك خصوصية المواطنين الأمريكيين، حيث يتم استغلاله للتجسس على اتصالاتهم.

وأفادت شبكة "العربية" الإخبارية، أنه ومن بين المنتقدين لهذا القانون الرئيس الأمريكي السابق والمرشح الجمهوري في انتخابات أمريكا 2024، دونالد ترامب، الذي انتقد القانون بشكل شخصي.

بينما يرون المدافعون عن القانون، بمن فيهم وكالات الاستخبارات وإدارة الرئيس الأمريكي الحالي جو بايدن، أنه أداة مهمة في وقف الهجمات الإرهابية والجرائم الإلكترونية وتجارة المخدرات الدولية.

وفي الفترة بين عام 2020 وأوائل عام 2021، استخدم مكتب التحقيقات الفيدرالي المادة 702 بشكل غير صحيح، حيث تم استهداف المتظاهرين والمواطنين بطريقة غير مشروعة، مما أثار مطالبات بإصلاح هذه المادة لحماية حقوق الأفراد في الولايات المتحدة، وفي استجابة لهذه المطالبات، تم إجراء تعديل على المادة مؤخرًا.

وقد وسع هذا التعديل الآن نطاق مفهوم مقدمي خدمات الاتصالات ليشمل أيضًا الأفراد الذين يمتلكون وسائل الوصول إلى المعدات المستخدمة لنقل الاتصالات الإلكترونية أو تخزينها.

 


الكلمات الدالة

 

 

 
 
 
 
 
 
 

مشاركة