الثلاثاء، 23 أبريل 2024 - 12:21 م

وافق مجلس النواب فى جلسته المنعقدة اليوم في مناقشة لجنة الطاقة والبيئة ومكاتب لجان الشئون الاقتصادية والشئون الصحية والنقل والمواصلات والإدارة المحلية على قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم ٥٤ لسنة ٢٠٢٤ بشأن الموافقة على اتفاق المنحة المقدمة من البنك الدولي لتحسين إدارة النفايات الإلكترونية ومخلفات الرعاية الصحية للحد من انبعاثات الملوثات العضوية الثابتة غير المتعمدة بقيمة ۹,۱۳۰ مليون دولار بين حكومة جمهورية مصر العربية والبنك الدولي.

وذكر التقرير جهود الدولة في مجال التنمية التي ترعى صحة المواطنين وتحقق سبل العيش المستدام والتي من أهمها تحسين ممارسات المعالجة والتخلص الآمن من مخلفات الرعاية الصحية والمخلفات الإلكترونية من أجل الحد من الملوثات العضوية الثابتة غير المتعمدة والتي تمثل مجموعة من المواد الكيميائية التي لا تزال موجودة في البيئة ويمكن أن تؤثر سلبا على جودة البيئة عند إطلاقها في الهواء أو الماء أو التربة. 

أوضح التقرير البرلماني أن القاهرة الكبرى من أعلى المدن تلوثا كان لابد من مواجهة ذلك بالعديد من الإجراءات البيئية والعمل على الاتجاه نحو التحول إلى الأخضر، فتلوث الهواء يؤثر على الناتج المحلي عن طريق إنفاق مليارات الجنيهات لمواجهة الآثار الصحية الناجمة عنه ولذلك كان لابد من توجيه القروض والمنح البيئية للقضاء على ذلك التلوث.

وقال التقرير البرلماني: صدر قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم "۱۱۱ لسنة ۲۲۰۲۱" بالموافقة على اتفاق قرض بين جمهورية مصر العربية والبنك الدولي لإعادة الإعمار والتنمية بشأن مشروع إدارة تلوث الهواء وتغير المناخ في القاهرة الكبرى بمبلغ ۲۰۰ مليون دولار أمريكي لتمويل خمس مكونات تحسين إدارة جودة الهواء ونظام الاستجابة، ودعم تفعيل الخطط الرئيسية لإدارة النفايات الصلبة في القاهرة الكبرى، والحد من انبعاثات المركبات، وتعزيز القدرات والتغيير السلوكي والتواصل، وإدارة المشروع ورصده وتقييمه إلا أنه قد أظهرت الممارسات الفعلية الحاجة إلى إضافة مكون جديد لمكونات هذا المشروع وهو المكون السادس والذي يقوم على تحسين إدارة النفايات الإلكترونية ومخلفات الرعاية.

يهدف الاتفاق إلي حصول جمهورية مصر العربية على منحة البنك الدولي لإعادة الإعمار والتنمية باعتباره وكالة منفذة المرفق البيئة العالمي وذلك لتحسين إدارة النفايات الإلكترونية ومخلفات الرعاية الصحية للحد من
انبعاثات الملوثات العضوية الثابتة غير المتعمدة بقيمة ۹,۱۳۰ مليون دولار أمريكي.