الأربعاء، 24 أبريل 2024 - 09:55 م

 ترأست الدكتورة مايا مرسي رئيسة المجلس القومي للمرأة الجلسة الثالثة من مؤتمر "الأعراف الاجتماعية المؤثرة على التمكين الاقتصادي للمرأة" التي نظمها المجلس القومي للمرأة بالتعاون مع المركز المصري لبحوث الرأي العام والبنك الدولي، واستضافتها مكتبة الاسكندرية.

ناقشت الجلسة توصيات دراسة "الأعراف الاجتماعية ومشاركة المرأة في قوة العمل في مصر" التي تم إعدادها ضمن أنشطة مرصد المرأة المصرية.

شارك في الجلسة الدكتور ماجد عثمان الرئيس التنفيذي للمركز المصري، والدكتور أشرف العربي رئيس معهد التخطيط القومي، والدكتور سعيد المصري أستاذ علم الاجتماع بكلية الآداب، الدكتورة منال الجميل المديرة التنفيذية لجمعية آل قرة  وعضو مجلس النواب سابقا، والدكتورة نهاد أبو القمصان رئيس المركز المصري لحقوق المرأة. 

وأشارت الدكتورة مايا مرسي إلى أنه عند إعداد الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية 2030 كانت نسبة الشمول المالي للمرأة 9% ، وكان الهدف هو الوصول إلى 3 أضعاف هذا الرقم ليصل إلى 27% عام 2030.

ونوهت بأن معدل النمو للشمول المالي للمرأة وصل حاليا الى 244%، مشيدة بدور البنك المركزي في تحقيق ذلك، لافتة إلى أن فكرة نشر الثقافة المالية في المدارس سيؤدي لإحداث طفرة كبيرة في المجتمع.

وأشارت رئيسة المجلس إلى إطلاق أول علامة تجارية جماعية "تلي شندويل " مؤكدة أن اهتمام المجلس بالتراث بدأ منذ إنشاء المجلس عام 2000.

وأشادت الدكتورة مايا مرسي بدور المحامية نهاد أبو القمصان في التأثير في فكر مختلف الأجيال بالمجتمع من خلال برنامجها " حكايات  نهاد" الذي تقدمه عبر وسائل التواصل الاجتماعي، لافتة إلى الدور الكبير والهام الذى تلعبه وسائل التواصل الاجتماعي في رفع الوعي حاليا بين الأفراد في المجتمع.

كما أكدت الدكتورة مايا مرسي اهتمام الدولة المصرية بتذليل العقبات التي تواجه المرأة لتمكينها ومساعدتها حتى تكون قادرة  علي اتخاذ القرار.

فيما استعرض الدكتور ماجد عثمان الرئيس التنفيذي للمركز المصري، أهم توصيات الدراسة، حيث أشار إلى أن الدراسة أظهرت نتائج يمكن الاستفادة بها في تصميم تدخلات إعلامية وتوعوية "بما في ذلك الرسائل الإعلامية والدراما التليفزيونية والرسائل على الاعلام الاجتماعي" ويشمل ذلك إعادة النظر في بعض الثوابت السائدة، إعادة ترتيب أولويات العمل في المجال التنويري، تصميم تدخلات ورسائل تميز بين الشرائح الاجتماعية، تصميم تدخلات ورسائل موجهة لكل شرائح المجتمع. 

وأكد عثمان أن نتائج هذه الدراسة مقارنةً بالدراسات السابقة تؤكد حدوث تراجع في بعض الأعراف الاجتماعية المتعلقة بالمشاركة الاقتصادية للمرأة في مقابل تحسن بعض الأعراف الأخرى مما يستلزم تكرار هذه الدراسة بصورة دورية لمتابعة أثر التدخلات المختلفة التي تهدف إلى تحسين تلك الأعراف بما يمكن من زيادة المشاركة الاقتصادية للمرأة.

وأعرب الدكتور أشرف العربي عن سعادته وفخره بالتواجد فى مكتبة الاسكندرية، وأكد على أهمية الحفاظ على الاستدامة فى أي قضية يتم تناولها ، مشيرا الى أهمية دراسة الأعراف الاجتماعية لأنها تقيد مشاركة المرأة في قوة العمل في مصر  .
وأقترح ضمن التوصيات الأخذ فى الاعتبار عند اعداد استمارات الاستبيان مراعاة مساهمة ومشاركة المرأة فى الناتج القومي المحلي فى محيط الأسرة ، بالإضافة إلى أهمية اصدار ورقة سياسات لهذه القضية  يتم وضعها أمام متخذي القرار ، كما أوصى بضرورة الأخذ فى الإعتبار  دور الإعلام وصناع الدراما الهام لما له من أثر سريع لتغيير الصورة الذهنية ورفع الوعى ، بالإضافة إلى الإهتمام بالمناهج التعليمية والخطاب الديني.

فيما أكد الدكتور سعيد المصري أن الدراسة غير مسبوقة وجديرة بالاهتمام، وأوصى بضرورة التفكير فى سبل عبور الفجوات التى أشارت إليها الدراسة، مشيرا إلى أن النساء قادرات على إحداث تغييرات.

وأكد ضرورة اجراء دراسة حالة حول تجارب النساء علي تجاوز الأعراف الاجتماعية، وتسليط الضوء على قصص حياة المناضلات في الريف من السيدات المعيلات، وبحث الدروس المستفادة، كما أوصى بضرورة التفكير في رسائل اعلامية وثقافية تساهم في إحداث تغيير  لصالح المرأة. 

فيما اقترحت الدكتورة نهاد أبو القمصان اضافة مجموعة من الرسائل إلى توصيات الدراسة من أهمها أثر العمل فى تقوية شخصية المرأة، والقيمة المضافة التى تضيفها من خلال عملها.

وأشادت بعملين دراميين تم عرضهما في شهر رمضان هما: "أشغال شاقة وكامل العدد+١" مؤكدة أنهما قدما حالة راقية في العلاقات الأسرية، منوهة بأهمية التنوع في الأدوات الإعلامية فى تناول دراسة "الأعراف الاجتماعية ومشاركة المرأة في قوة العمل في مصر" مثل وسائل التواصل الإجتماعي.

وأكدت وجود قانون قابل للتطبيق ويطبق بجدية ملزم المجتمع، وأشارت في ذلك إلى قضايا الإبتزاز الإلكتروني وأنها قد تستغرق ١٥ شهرا فى النيابة العامة.

وشددت الدكتورة نهاد أبو القمصان على ضرورة ربط وتنسيق المؤشرات الإحصائية ببعضها البعض حتى لا نصبح فى جزر منعزلة، مؤكدة ضرورة اهتمام الدولة بتدريس مفهوم الأمية المالية منذ الطفولة.

وأشارت إلى وجود مجموعة من المؤسسات الضخمة التى تعمل فى القطاع الزراعي وتوفر بيئة آمنة للسيدات مما يعظم من مشاركة المرأة في سوق العمل.