الأحد، 28 أبريل 2024 - 02:28 م

استقبلت الدكتورة مايا مرسي رئيسة المجلس القومي للمرأة، المستشار جابر المري رئيس لجنة الميثاق العربي لحقوق الإنسان، والبروفيسور يعيش تمام شوقى عضو لجنة الميثاق ومقرر التقرير الأول لجمهورية مصر العربية ، والمستشار جمال محمود عطا بقطاع حقوق الإنسان بوزارة الخارجية ، بهدف التعرف على جهود مصر في مجال تمكين وحماية المرأة. 

   حيث استعرضت الدكتورة مايا مرسي هيكل المجلس وتشكيله وآليات عمله واختصاصاته ، وقانون تنظيم عمله، وأكدت على أن دعم الإرادة السياسية هو كلمة السر وراء النجاح الكبير الذي تحقق في ملف تمكين المرأة وحمايتها خلال السنوات الماضية، والتي انعكست على المؤشرات الوطنية الخاصة بوضع المرأة في مصر. 

اقرأ أيضا|سهام جبريل: «القومي للمرأة» يقدم إنجازات حقيقية داخل المحافظات

كما استعرضت الدكتورة مايا مرسي  محاور الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة 2030 التي أعدها المجلس وأقرها رئيس الجمهورية عام 2017  كوثيقة العمل الحكومية للأعوام القادمة ، مشيرة الى إتاحة تعيين المرأة المصرية في مجلس الدولة والنيابة العامة لتكتمل بذلك مشاركة المرأة في كل الجهات والهيئات القضائية.

وتحدثت الدكتورة مايا مرسي عن جهود المجلس فى مجال التوعية عبر حملات طرق الأبواب التي أطلقها المجلس في مراكز وقرى محافظات مصر المختلفة ونجحت في طرق ما يزيد عن 8 مليون باب، كما اشارت الى جهود اللجنة الوطنية للقضاء على ختان الإناث في التوعية بخطورة تلك الجريمة، بالإضافة إلى استفادة أكثر من 2 مليون سيدة من برامج ومبادرات التمكين الاقتصادي للمرأة ضمن المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية.
كما أشارت إلى آليات عمل مكتب شكاوى المرأة بالمجلس في تلقي الشكاوى والبلاغات وتقديم المساعدة القانونية والنفسية والاجتماعية لضحايا العنف من النساء والفتيات، كما استعرضت   " الإطار الوطني للاستثمار في الفتيات" تحت رعاية السيدة انتصار السيسي، وتطرقت الى المسلسل الكارتونى "نورة" الذى عرض فى شعر رمضان الماضي واستهدف رفع الوعى الأطفال بالعديد من القضايا.

وفى إطار الحديث عن حقوق الإنسان، أشارت الدكتورة مايا مرسي الى الأوضاع غير الإنسانية التى تعانى منها المرأة في قطاع غزة على مدار مائتى يوم ، مؤكدة ضرورة وقف العدوان من أجل الإنسانية..وعدم السماح بالتهجير القسري للنساء والأطفال خارج أرضهم مهما كان الثمن. 

وتوفير حماية خاصة للنساء والأطفال، وضمان سلامة المدنيين،  وعدم السماح بازدواجية المعايير الدولية في حقوق الانسان.