الأربعاء، 01 مايو 2024 - 09:49 ص

وافق مجلس الشيوخ الأمريكي، اليوم الأربعاء، على مشروع قانون يقضي بحظر واردات اليورانيوم الروسي إلى الولايات المتحدة الأمريكية.

وأقر مجلس الشيوخ الأمريكي مشروع القانون في تصويت تم بالإجماع على مشروع القانون الذي كان قد أقره مجلس النواب في وقت سابق.

وبعد مصادقة مجلس الشيوخ على مشروع القانون، أرسله إلى الرئيس جو بايدن لتوقيعه حتى يصبح قانونًا.

وفي ديسمبر الماضي، أقر مجلس النواب الأمريكي مشروع قانون يحظر استيراد اليورانيوم المنخفض التخصيب من روسيا.

وتحاول الولايات المتحدة في السنوات الأخيرة استبدال الوقود الروسي بمستويات عالية من اليورانيوم المنخفض التخصيب لتشغيل مفاعلاتها النووية.

وفي فبراير، ذكرت وزارة التجارة الأمريكية أن مشتريات اليورانيوم الروسي والعناصر المشعة الأخرى عام 2023 تجاوزت تلك المشتريات لأكثر من عقد من الزمن.

وفي مارس الماضي، أشارت تقارير شركة "أتوم إينيرجوبروم" الروسية (جزء من شركة "روساتوم" الحكومية) إلى أن"روساتوم" أعدت تدابير وقائية لتقليل الأضرار التي يمكن أن تلحق بها وبمشتري اليورانيوم الروسي.

وجاء في الوثيقة: "رغم الاحتمال المنخفض لخطر فرض قيود من هذا القبيل، فقد تم إعداد تدابير وقائية لتقليل الأضرار الناجمة التي يمكن أن تلحق بالشركة وبالمشترين، بما في ذلك تحليل إمكانيات نقل الطلبات إلى الشركات الروسية المحلية، والحماية القانونية لمصالح الشركة".

وتوفر شركة "أتوم إينيرجوبروم" (تجمع الأصول المدنية للصناعة النووية الروسية) دورة إنتاج كاملة في قطاع الطاقة النووية، بدءًا من تعدين اليورانيوم وحتى بناء محطات الطاقة النووية وتوليد الكهرباء.

وأعلن المدير العام لشركة "روساتوم" الروسية، أليكسي ليخاتشيوف، في وقت سابق، أن القيود التي تفرضها الدول غير الصديقة على "روساتوم" بما فيها القيود على مادة اليورانيوم، ستوجه في المقام الأول ضربة خطيرة لتكلفة مشاريعها (هذه الدول) النووية، لكنها لن تقيد "روساتوم"، بسبب نمو الأسواق النووية للدول الصديقة.

يذكر أن الأسعار في سوق اليورانيوم العالمية ارتفعت بشكل حاد بعد أن أعلنت الولايات المتحدة عن نيتها التخلي عن إمدادات اليورانيوم من روسيا.

ومنذ بدء العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا، في 24 فبراير 2022، أقدمت دول غربية عديدة على فرض عقوبات غير مسبوقة على روسيا، وتقديم دعم مالي وعسكري إلى نظام كييف.

وتسعى الدول الغربية من خلال الدعم المادي والعسكري والسياسي الذي تقدمه لكييف، إلى عرقلة أهداف العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، إلا أن موسكو أكدت في أكثر من مناسبة أن العمليات العسكرية في دونباس لن تتوقف إلا بعد تحقيق جميع المهام الموكلة إليها.

كما ارتدت آثار تلك العقوبات سلبا على الدول التي فرضتها، ما أدى إلى ارتفاع أسعار الكهرباء والوقود والمواد الغذائية في أوروبا والولايات المتحدة.

وأكد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، في وقت سابق، أن سياسة احتواء روسيا وإضعافها هي استراتيجية طويلة المدى للغرب، ولن تكون ناجعة، لافتاً إلى أن العقوبات وجهت ضربة خطيرة للاقتصاد العالمي بأكمله، وأن الغرب يتطلع إلى تدمير حياة الملايين من الناس.