الأربعاء، 01 مايو 2024 - 07:15 م

أعتقد أن عرض الموازنة الجديدة على مجلس النواب يوم الثلاثاء الماضى 23 أبريل، والاحتفال بالذكرى الثانية والأربعين لتحرير سيناء، وإلقاء الرئيس السيسى كلمة بهذه المناسبة الغالية علينا جميعاً يوم الخميس 25 إبريل، كانت من أبرز الأحداث العامة على الساحة الداخلية فى الأسبوع الأخير، ودارت حولها كثير من الأحداث المصاحبة والمتلامسة معها.. 

أشار الرئيس عبدالفتاح السيسى فى كلمته فى عيد تحرير سيناء، إلى أن «كفاح المصريين» ملحمة بطولة وفداء.. وقد خضنا حرباً شرسة ضد الإرهاب، وحطمنا الشر على حصون الشرف، وأكدنا أن حماية حقوق الوطن أحد أسس الأمن القومى، ولا ننسى أن أبناء القوات المسلحة والشرطة دفعوا دماءهم الغالية لحماية مصر من التطرف.. وفى كلمته أشار الرئيس إلى الوضع الفلسطينى، وأكد أننا نرفض تهجير الفلسطينيين إلى أى مكان، ونعمل بالإصرار والجهد المكثف لوقف إطلاق النار وإنفاذ المساعدات إلى غزة، والتأكيد على ضرورة إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة، وحصول الفلسطينيين على حقوقهم المشروعة، ونسعى لإرساء السلام والأمن والتنمية بالمنطقة لمصلحة شعوبها.. 

وفى الفترة الأخيرة، تتواصل الجهود المصرية على مدار الساعة لإحياء المفاوضات بين إسرائيل وحركة حماس، من أجل تجنب عملية برية إسرائيلية فى رفح، وقالت هيئة البث الإسرائيلية إن الأغلبية فى حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو تؤيد المقترحات المصرية الجديدة، وتم نقلها للحركة بهدف التوصل لاتفاق لتبادل الأسرى ووقف مؤقت لإطلاق النار.. وأضافت هيئة البث أن المؤسسة الأمنية وأغلبية المستوى السياسى، أيدوا الصفقة وفق المخطط المصرى، ومن المحتمل والممكن التوصل إلى اتفاق خلال أيام رغم تحفظات نتنياهو.. 

وفى نفس السياق، أكد الرئيس السيسى المسئولية الكبيرة الواقعة على عاتق المجالس والبرلمانات العربية، للدفع قدماً بمسيرة التكامل العربى على نحو يحقق تطلعات شعوبنا فى الأمن والتنمية والاستقرار، فضلاً عن الدور المهم للدبلوماسية البرلمانية فى الدفاع عن القضايا العربية العادلة فى المحافل الإقليمية والدولية المختلفة، وأمام الرأى العام العالمى.. جاء ذلك خلال استقبال الرئيس السيسى يوم السبت الماضي27 أبريل رؤساء المجالس والبرلمانات العربية المشاركين فى المؤتمر السادس للبرلمان العربى المنعقد بالقاهرة. 

ولأن ذكرى تحرير سيناء ذكرى عزيزة على كل مصرى وعربى، فقد فعل القائمون على تنظيم البطولة العربية العسكرية الأولى للفروسية خيراً، عندما اختاروا بدء هذه البطولة متزامناً مع الذكرى الثانية والأربعين لتحرير سيناء. وقد قام الرئيس السيسى بإعلان افتتاح البطولة بمدينة مصر للألعاب الأوليمبية بالعاصمة الإدارية الجديدة، وألقى كلمة هنأ فيها مصر وشعبها وكل الأشقاء العرب على وجود منشآت رياضية تليق بشعوبنا العربية، وتقام عليها مثل هذه الأحداث الرياضية العظيمة، وأن مصر تمكنت خلال خمس سنوات من تنفيذ «حلم» بامتلاك منشآت رياضية تليق بمكانة الدولة وشعبها.. 

وبانتقالنا إلى النواحى الاقتصادية، نجد الدكتور محمد معيط يقدم لمجلس النواب مشروع الموازنة الجديدة لجمهورية مصر العربية، والذى يراعى التوازن المطلوب بين تخفيف الآثار التضخمية التى عاناها المواطن على مدى العامين الماضيين، وتلبية الاحتياجات التنموية وبين الحفاظ على الانضباط المالى..

وأوضح الوزير أن مشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2024/ 2025 يعد أكثر إدراكاً واستجابة للصدمات المتتالية التى نشاهد آثارها على مدى أكثر من أربع سنوات منذ انتشار «وباء كورونا» حتى التوترات الجيوسياسية الدولية والإقليمية، على نحو يتجلى فى إعادة ترتيب الأولويات، ورفع كفاءة الإنفاق العام اتساقاً مع إجراءات إصلاح وتطوير المسار الاقتصادى لمصر، وزيادة فرص العمل والتشغيل وخفض البطالة، وتترجم أولويات العمل الوطنى خلال المرحلة المقبلة التى أعلنها الرئيس عبدالفتاح السيسى فى فترة رئاسية جديدة، وأشار معيط إلى زيادة مخصصات الأجور إلى 575 مليار جنيه مقابل 494 مليار جنيه، تضمنت رفع الحد الأدنى للأجور 50٪ ليصل إلى 6 آلاف جنيه شهرياً، وزيادة أجور العاملين بالدولة والهيئات الاقتصادية بحد أدنى يتراوح بين 1000 جنيه و1200 جنيه وفق الدرجة الوظيفية.

ومن جانبها استعرضت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية مستهدفات خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام الجديد خلال مناقشتها الخطة أمام مجلس النواب.. وقالت إن مستهدفات الخطة تشمل تحقيق معدل نمو اقتصادى حقيقى 4٫2٪ فى عام 2024/ 2025، مقارنة بالمعدل المنخفض المتوقع لعام 2023/ 2024 وقدره 2٫9٪، مشيرة إلى أنه فى ظل معدل النمو المستهدف، من المتوقع أن يصل الناتج المحلى الإجمالى بالأسعار الجارية إلى 17٫3 تريليون جنيه بنهاية عام 2024/2025، مقابل 13٫9 تريليون جنيه متوقع فى عام 2023/2024.. 

وقالت السعيد إن قطاعات الاتصالات وتجارة الجملة والتجزئة والزراعة والأنشطة العقارية والخدمات الاجتماعية «التعليم والصحة» هى القطاعات المحركة للنشاط الاقتصادى، والمحفزة للنمو السريع، لكبر وزنها النسبى فى الناتج المحلى الإجمالى.. 

ومن ناحية أخرى، وفى نفس السياق، ووفقاً لاستطلاع آراء 14 خبيراً اقتصادياً، أجرته وكالة رويترز للأنباء، أجمع هؤلاء الخبراء على أنه من المتوقع أن ينخفض معدل نمو الاقتصاد المصرى هذا العام بنسبة 3٪ ليرتفع فى العام القادم إلى 14٫35٪، وهو أعلى من توقع 4٫15٪ قبل ثلاثة شهور فقط.. وتقترب هذه النسبة من توقعات الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية.