الأربعاء، 01 مايو 2024 - 07:40 م

قدم الاتحاد الأوروبى لمصر ٧٫٤ مليار يورو لدعم تطوير سياسات الاقتصاد الأخضر، وتعزيز إشراك القطاع الخاص. جاء ذلك خلال اجتماع د. ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، بنائبة سفير الاتحاد الأوروبى لدى مصر، ونائب رئيس وفد الاتحاد الأوروبى، وعدد من ممثلى الشركات الأوروبية، سبل التعاون فى تطوير السياسات المحفزة للاقتصاد الأخضر، وذلك بحضور السفير رؤوف سعد مستشار وزيرة البيئة للأتفاقيات متعددة الأطراف.

وقالت أن العلاقات الاستراتيجية بين مصر والاتحاد الأوروبى، قوية وعميقة على مختلف الأصعدة، وخاصة فى مجال البيئة والمناخ، والتى مرت برحلة ملهمة على مدار السنوات الماضية، من التعاون والدعم والشراكة فى أحرج الأوقات التى مر بها قطاع البيئة فى مصر ، حيث يعتبر عام ٢٠١٥ حجر زاوية للعالم فيما يخص ملف المناخ وأهداف التنمية المستدامة. وتعمل الوزارة جاهدة على زيادة التعاون بين مصر والاتحاد الأوروبى فى عدد من ملفات البيئة ومنها تطوير المحميات الطبيعية، ودعم بناء قدرات فريق وزارة البيئة، وأيضا ملف التحكم فى التلوث الصناعى وكيفية التماشى مع معايير واشتراطات قانون البيئة، وتحقيق التوازن بين متطلبات التنمية والحفاظ على الموارد الطبيعية، علاوة على ملف إدارة المخلفات الصلبة، حيث كان الاتحاد الأوروبى وخاصة الجانب الألمانى شريك فى رحلتنا لرسم منظومة جديدة لإدارة المخلفات والخروج بأول قانون ينظم العمل بإدارة المخلفات بكل أنواعها، ويتيح الفرصة للشراكة مع القطاع الخاص، كما تحرص مصر على مراعاة البعدين الاقتصادى والاجتماعى فى مسارها نحو التحول الأخضر، ليكون تحول أخضر عادل.
واستعرضت قصة التحول الأخضر فى مصر فى ظل ما تواجهه الدولة من تحديات اقتصادية ، حيث اتخذت القيادة السياسية قرارا فى ٢٠١٨ بتغيير لغة الحوار حول البيئة، واهتمت بالبحث عن أفضل الطرق لإشراك القطاع الخاص وخلق الحوافز والحد من الانبعاثات، لتواكب تغير نظرة العالم للعمل البيئى لتصبح الإدارة المستدامة للموارد الطبيعية فى قلبه، حيث كانت استضافة مصر بمؤتمر التنوع البيولوجى COP14 نقطة فارقة فى تحول مصر نحو ربط البيئة بالبعد الاقتصادى، وحساب تكلفة التدهور البيئى، وتعزيز دور القطاع الخاص، إلى جانب إعطاء نموذج حقيقية للمواطن لكيفية الربط بين البيئة والاقتصاد.

وهناك بعض النماذج الملهمة التى خلقتها مصر فى الربط بين البيئة والاقتصاد، ومنها قصة النجاح فى خلق نموذج للإدارة المتكاملة فى المحميات الطبيعية وإشراك القطاع الخاص فى تقديم خدمات فى المحميات والتأكد من دمج المجتمعات المحلية فى تقديم هذه الخدمات وتطوير المحميات وإدارتها، وأيضا نموذج ربط بعدى الحد من التلوث والإدارة المستدامة للموارد الطبيعية بالشق الاقتصادى، وذلك من خلال تجربة مواجهة تحدى السحابة السوداء، ليتم الاستفادة من قش الأرز بدلا من تحويله لملوث بحرقه، وذلك بتدويره وتحويله إلى منتجات نافعة ومصدر دخل للمزارع، من خلال تسليط الضوء على البعد الاقتصادى له ودعم الفلاحين بالمعدات اللازمة، لتصل عوائد ذلك حوالى مليار جنيه مصرى، من مجرد جمع وتدوير نوع واحد من المخلفات الزراعية بدلا من حرقه.
كما ناقشت الوزيرة مع وفد الاتحاد فى إدارة المخلفات الصلبة، وإصدار أول قانون لتنظيم إدارة المخلفات يركز على الاقتصاد الدائرى وإشراك القطاع الخاص، لذا حرصت الحكومة على تأسيس بنية تحتية تساعد على جذب استثمارات القطاع الخاص، فوضعت الدولة استثمارات بقيمة ٨ مليارات جنيه فى تطوير البنية التحتية، وأيضا تقديم التسهيلات وحوافز للقطاع الخاص لوضع استثمارات فى هذا المجال ومنها تحويل المخلفات لطاقة، حيث تم تحديد ١٤ موقعا وإعلان أول تعريفة لتحويل المخلفات لطاقة، وهذا يعد من المجالات الواعدة لاستثمارات القطاع الخاص.
وأشارت الوزيرة إلى نموذج المسئولية الممتدة للمنتِج، بحيث يكون المنتج ملتزما بالدفع مقابل عملية الإدارة المتكاملة للأكياس أحادية الاستخدام أو منتجات التغليف البلاستيكية، حيث تم الانتهاء من الدراسة بالتعاون مع الاتحاد الأوروبى وبنك التنمية الألمانى KFW، سيتم تنفيذها من خلال القطاع الخاص وسيتم ضخ عوائدها فى منظومة الإدارة المتكاملة للمخلفات الصلبة، إلى جانب تقنين أوضاع القطاع غير الرسمى العامل فى منظومة المخلفات الصلبة، من خلال برنامج كبير بدأ منذ ٤ سنوات بالتعاون مع وزارتى التضامن الاجتماعى والقوى العاملة.