الجمعة، 10 مايو 2024 - 01:48 ص

■ كتب: علا العيسوي

ارتفاعات غير مُبررة للأسعار ضربت الأسواق، دفع ثمنها المواطن البسيط، بينما لم تحصِّل الدولة حقها من المكاسب الكبيرة التي حققها هـؤلاء التجار الذين نجحوا في تحقيق أرباح ضخمة لم تخضع للضرائب، ولم تخضع لضريبـة الأرباح التجارية أو أرباح شركات الأمـوال، حيث لا تتوافر إحصاءات معلنة تعكس حجم الحصيلة الضريبية مــن الأنشـطة المسجلة، وتلك الأنشطة غير المسجلة.

◄ بعض تجار السيارات حققوا مكاسب هائلة بلا رقيب

◄ الاقتصاد غير الرسمي يحدث هدراً كبيراً في الحصيلة الضريبية

يقول عبدالله العادلى، مُستشار ضريبى دولى، إن بعض التجار قاموا بتضخيم أسعار السلع مبررين ذلك بارتفاع سعر الدولار، حتى فى تلك السلع التى لا تشترى خاماتها بالعملة الأجنبية مثل المأكولات والخضراوات، ولو استعرضنا صورة سوق السيارات مثلا، نجد أن السيارات أسعارها كانت ترتفع يوميًا بعشرات الآلاف، بالرغم من أن شراء السيارات بتكلفة تقل كثيرا عن سعر البيع، وكان التجار يبررون الزيادة فى الأسعار بحجة القدرة على تدبير العملات لشراء سيارات جديدة مما جعلهم يحققون أرباحا فائقة، وتنتقل حمى زيادة الأسعار لباقى السوق حتى فى تلك السلع التى لا تحتاج لتدبير عملة.

وعن الضرائب، قال إن تلك الزيادات العشوائية لم تنعكس على حسابات وأرباح هؤلاء التجار، ومن ثم لم تخضع لضريبة القيمة المضافة، ولن تخضع لضريبة الأرباح التجارية أو أرباح شركات الأموال، وإن كانت الدولة ستزيد الحصيلة الضريبية من أرباح الشركات المنتظمة والمسجلة لدى مصلحة الضرائب التى تلتزم بالفاتورة الإلكترونية، لكن للأسف لا تتوافر إحصاءات معلنة تعكس حجم الحصيلة الضريبية من الأنشطة المسجلة، وتلك الأنشطة غير المسجلة، وحجم الهدر فى الحصيلة الضريبية نتيجة الأرباح العشوائية وغير المعلنة أو المسجلة بحسابات التجار.

أحمد مشرفة، محاسب قانونى، عضو مجلس إدارة الجمعية العلمية للتشريع الضريبى، قال إن هناك بعض التجار استفادوا من زيادة سعر صرف العملة الحرة، فإن بعض التجار  كان لديهم مخزون استفادوا بالطبع من ارتفاع الأسعار، أما الآخرون فلم تكن استفادتهم بذات الدرجة، بل إن البعض من الذين كانوا يستوردون تعرضوا لخسارة بسبب فرق سعر صرف العملة، وعن سداد الضرائب المستحقة بناء على زيادة سعر الصرف فأولا التجار الذين لديهم دفاتر منتظمة سددوا الضرائب المستحقة على البيع بالأسعار المرتفعة، أما التجار الذين ليس لديهم دفاتر منتظمة فلم يسددوا الضرائب المستحقة على البيع بالأسعار المرتفعة، لذا نناشد مصلحة الضرائب المصرية تطبيق القانون حتى يلتزم الجميع بإمساك دفاتر منتظمة.

الدكتور عرفان فوزى محمد، الأمين العام للجمعية العلمية للتشريع الضريبى، قال إن حجب التجار للسلع عن المواطن كما هو مجرّم فى كافة القوانين فهو محرم أيضًا شرعًا، ويأثم كل محتكر لسلعة أو خدمة بأن يمنعها عن الناس بهدف غلاء سعرها وتحقيق أرباح مغالى فيها ولا تعكس الثمن الحقيقى للسلعة، لأن هذا يضر بالاقتصاد القومى المصرى لأنه يؤدى إلى موجات تضخمية كبيرة تؤثر على محدودى الدخل وله أثر كبير مما يفاقم المشكلات الاجتماعية، لهذا فإن مواجهة هذه الظاهرة تتطلب تضافر جميع مؤسسات الدولة التشريعية والقضائية والرقابية، وكذلك تكاتف منظمات المجتمع المدنى، ورجال الدين من أجل التوعية بخطورة هذا الأمر على المجتمع وعلى الاقتصاد.

بينما يقول الدكتور ماجد أبو تكية، الخبير الاقتصادى، عضو مجلس إدارة الجمعية العلمية للتشريع الضريبى، إن القانون حدد عقوبات لمن ارتكب أفعالا لها اتصال بحجب بعض السلع وبخاصة السلع الاستراتيجية منها، وقد جاء قانون حماية المستهلك رقم 181 لسنة 2018 وتعديلاته فى المادة 8 والمادة 71 منه ليؤكد على تلك العقوبات لما لها من تأثير على الأمن القومى المصرى وأعتقد أنه حان الوقت لتطبيق «ضريبة الاحتكار» لمنع الممارسات الاحتكارية وللحد من تأثيراتها على الاقتصاد المصرى وزيادة الرقابة ومعالجة الآثار السلبية نتيجة تلك الممارسات.

ويرى الخبير الضريبى، طارق حشيش، أن تخزين السلع فى وقت الأزمات بغرض التلاعب بالأسعار من أكثر الأمور المثيرة للجدل وخصوصًا فى الآونة الأخيرة بسبب ارتفاع أسعار معظم السلع والخدمات الذى أدى بدوره إلى انخفاض حجم الواردات من السلـع ومـن مستلزمـات الإنـتــاج المستوردة، مُضيفًا أنه نتيجة لذلك قام أغلب التجار بالمُبالغة فى تحـديد سعر البيع لمنتجاتهم وذلك على أساس سعر صرف الدولار بالسوق الموازية، فمثلا صناعة السيارات التجار حققوا أرباحـا خيالية بسبب ذلك ويتساءل هل أعطى التجار المحتكــرون لمصلحـــة الضـــرائب حقـهــا؟!.. والحقيقـــة أن هــنـاك بعض التجار الذين يتعاملون فى منتجات يتم استخدامها بواسطة شركات أو جهات تتطلب إصدار فاتورة بكامل قيمة ثمن البيع، وهنا يمكن لمصلحة الضرائب التحقق من الأرباح الفعلية لهؤلاء التجار من خلال التحقق من سعر البيع والشراء والوصول لصافى الأرباح الفعلية، ومُقارنتها مع ما هو مُدرج بالإقرار الضريبى لهؤلاء التجار، أمـا بالنسبة للبعض الآخـر مـن التجـار، فهــم الذين يتعاملون مع المستهلك النهائى لبيع منتجاتهم، وهؤلاء لا يمكن مراقبة أرباحهم الطائلة.