الجمعة، 10 مايو 2024 - 06:12 ص

 تمكنت الاجهزة الامنية بوزارة الداخلية من توجيه ضربات متتالية موجعة لمافيا غسيل الأموال ومصادرة كميات ضخمة من الأموال التي حاول اصحابها اعادة تبييضها في مجالات شرعية وقانونية بما ينعكس بالسلب على حالة الاقتصاد المصري.

في السطور التالية نستعرض جهود وزارة الداخلية في التصدي لعصابات غسيل الأموال.

أعلنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية منذ أيام قليلة مضت عن اضخم عملية غسل اموال، المتهمون فيها 8 عناصر إجرامية؛ لقيامهم بغسـل 900 مليون جنيه من متحصلات نشاطهم الإجرامي في المخدرات بمحافظتي الدقهلية والقاهرة، وبناءً على التحريات المؤكدة اتخذت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية الإجراءات القانونية حيال هذه العناصر الإجرامية، لاثنين منهم سوابق جنائية – مقيمين بمحافظتي الدقهلية والقاهرة؛ حيث اكدت التحريات قيام العناصر الإجرامية بغسل الأموال المتحصلة من ممارسة نشاط إجرامي تخصص في الإتجار والترويج للمواد المخدرة ومحاولتهم إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (تأسيس الأنشطة التجارية – شراء العقارات والأراضي الزراعية والسيارات)». وأوضحت أن «تلك الممتلكات قدرت بـ 900 مليون جنيه تقريبا»، فيما تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

وتمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية تحت إشراف اللواء نبيل سليم مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن القليوبية من ضبط صاحب شركة استيراد وتصدير لقيامه بغسل أموال متحصلة من جرائم النصب والاحتيال على المواطنين بزعم تسفيرهم للخارج ومحاولته إصباغها بالصبغة الشرعية عن طريق شراء وحدات سكنية واراضى تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

وردت معلومات إلى اللواء محمد السيد مدير المباحث الجنائية بالقليوبية من مباحث الأموال العامة تفيد قيام صاحب شركة استيراد وتصدير بغسل أموال حصيلة نشاطهم الإجرامى فى مجال النصب والاحتيال على المواطنين بزعم تسفيرهم للخارج، ومحاولته إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق شراء الوحدات السكنية والإدارية وشراء قطعة أرض وتأسيس الشركات والمنشآت التجارية و شراء السيارات وقدرت الأموال بنحو 60 مليون جنيه.

تجارة سلاح وملابس

اضطلعت الإدارة العامة لمكافحة الأسلحة والذخائر غير المرخصة بقطاع مكافحة المخدرات، باتخاذ الإجراءات القانونية حيال عنصرين إجراميين - مقيمين بمحافظة الجيزة، لقيامهما بالإتجار في الأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة وكشفت المعلومات والتحريات قيام المذكورين بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهما الإجرامي بقصد إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق شراء العقارات – تأسيس الأنشطة التجارية قدرت أعمال غسيل الأموال بـ 73 مليون جنيه تقريبًا، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة والعرض على النيابة العامة للتحقيق.

كما تمكنت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية، من كشف قضية غسل أموال من الإتجار غير المشروع في النقد الأجنبي واتخذت الإجراءات القانونية ضد 3 أشخاص مقيمين بمحافظتي كفر الشيخ والإسماعيلية- لاتهامهم بغسل أموال متحصلة من نشاطهم الإجرامي بمجال الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفية واتضح محاولتهم إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق شراء المحلات التجارية والسيارات والأراضي، وشراء الوحدات السكنية، تأسيس الشركات وقدرت أفعال الغسل التي قام بها المذكورون بمبلغ 65 مليون جنيه تقريبًا، واتخذت الإجراءات القانونية، للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

كما اتخذت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة تحت إشراف اللواء محمد عاكف الإجراءات القانونية حيال شخصين لأحدهما معلومات جنائية يقيمان بمحافظتي القاهرة والجيزة للإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء وتبين من المعلومات والتحريات قيامهما بغسل أموال متحصلة من نشاطهما الإجرامي وإظهارها كأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق شراء الأراضي والسيارات والدراجات النارية - تأسيس الشركات وقدرت أفعال الغسل التي قام بها المذكوران بـ 40 مليون جنيه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

وألقت مباحث الاموال العامة، القبض على صاحب شركة ملابس غسل 50 مليون جنيه حصيلة الإتجار بالنقد الأجنبى فى القاهرة، وكانت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة اتخذت الإجراءات القانونية حيال مالك شركة ملابس جاهزة «يحمل جنسية إحدى الدول» له معلومات جنائية -مقيم بمحافظة القاهرة لقيامه بمحاولة غسل الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامى فى مجال التحويلات المالية من وإلى خارج البلاد بما يعرف بنظام «المقاصة»، والإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى، وإخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق شراء الفيلات وتأسيس الشركات وقدرت أفعال الغسل التى قام بها المتهم من حصيلة نشاطه الإجرامى بـ 50 مليون جنيه و تم اتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة العامة التحقيق.

العقوبة 

و حدد قانون مكافحة غسل الأموال وفقا لآخر تعديل له والصادر في 11 مارس 2020 عقوبات لكل من يثبت مشاركته في جرائم غسيل الأموال، والتي نصت على الآتى يعاقب بالسجن مدة لا تجاوز سبع سنوات وبغرامة تعادل مثل الأموال محل الجريمة، كل من ارتكب أو شرع فى ارتكاب جريمة غسل الأموال ويحكم بمصادرة الأموال أو الأصول المضبوطة الناجمة عن جريمة غسل الأموال أو الجريمة الأصلية فى الحالات التالية الأموال أو الأصول المغسولة والمتحصلات، بما في ذلك الدخل أو المنافع الأخرى المتأتية من هذه المتحصلات، إذا اختلطت المتحصلات بأموال اكتسبت من مصادر مشروعة، فيصادر منها ما يعادل القيمة المقدرة لها أو للوسائط المستخدمة أو التي أعدت لاستخدامها في جرائم غسل الأموال أو الجرائم الأصلية، يحكم بغرامة إضافية تعادل قيمة الأموال أو الأصول في حالة تعذر ضبطها أو في حالة التصرف فيها إلى الغير حسن النية، يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن المبلغ المالي محل الجريمة ولا تزيد على أربعة أمثال ذلك المبلغ، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من خالف أياً من أحكام المادة (١٢) من هذا القانون، والتي تنص على الأتى: «يجب على كل شخص عند دخوله إلى البلاد أو مغادرته لها الإفصاح للسلطات الجمركية عما يحمله مما تجاوز قيمته عشرة آلاف دولار أمريكي أو ما يعادلها بالنقد الأجنبي وذلك من النقد الأجنبي والأوراق المالية والتجارية القابلة للتداول لحاملها»، وفي جميع الأحوال تضبط المبالغ والأشياء محل الدعوى ويحكم بمصادرتها، فإن لم تضبط حكم بغرامة إضافية تعادل قيمتها.

اقرأ أيضا : بالنصب على المواطنين.. كشف قضية غسيل أموال بـ 60 مليون بالقليوبية