الإثنين، 03 يونيو 2024 - 05:44 م

ملفات ساخنة تنتظر وزير البترول الجديد، حيث أن ملف الطاقة وتوفير الوقود من أكثر الملفات إلحاحا لحلها، تخفيفا على المواطنين في مختلف أنحاء المحافظات.

4 مرشحين لتولي حقيبة وزارة البترول في حكومة مدبولي الجديدة

ويتصدر هذه الملفات، تخفيف أحمال التيار الكهربائي، وكذلك فض التشابكات المالية بين وزارة البترول وباقي الوزارات، خاصة وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، بالإضافة إلى تحديات إنتاج البترول الخام، وجذب الاستثمارات الأجنبية وجذب شركات عالمية جديدة للبحث والاستكشاف، بالإضافة إلى زيادة سعر برميل البترول عالميا، الذي لم ينخفض عن الـ80 دولار منذ أكثر من عشرة أشهر.

والمتابع للمنظومة البترولية في مصر في مختلف مراحلها، من إنتاج وتكرير وتوزيع للبترول والغاز الطبيعى، يجد أن وزارة البترول تلبى ثلثي الاحتياجات المحلية للبلاد من الإنتاج المحلي، وتستكمل باقى الاحتياجات بمقدار الثلث من خلال الاستيراد، للوفاء بما يتطلبه الاقتصاد المصرى وقطاعاته المختلفة من كهرباء ونقل وصناعة وتجارة والتوسع التنموى والعمراني.

اقرا ايضا |وزير البترول: مصر مناخ جاذب للاستثمارات لاستقرارها الأمني والسياسي

وتعد الطاقة المحرك الأول للأنشطة الاقتصادية في الدولة المصرية التي تستهلك سنوياً من امدادات الوقود بما يعادل 55 مليار دولار، يوفرها قطاع البترول بتكلفة فعلية تتراوح بين 20-22 مليار دولار، علاوة على فاتورة الاستيراد التي تتراوح بين 10-12 مليار دولار سنوياً.

وأهم الملفات التي يواجهها وزير البترول الجديد، هو توفير الوقود سواء كان غاز طبيعي أو منتجات بترولية لقطاع الكهرباء، حيث تلبى وزارة التبرول احتياجات محطات الكهرباء، التي تستهلك حوالي 60% من امدادات الغاز الطبيعى في مصر.

ويتحمل قطاع البترول حوالي 70 -80 مليار جنيه فرق تكلفة عن الغاز الطبيعى الذى يتم توريده لمحطات الكهرباء بأقل من تكلفته الفعلية بسعر 3 دولار للمليون وحدة حرارية، بينما تكلفتها الفعلية 4.25 دولار، وكذلك 40 مليار جنيه إلي 45 مليار جنيه فرق تكلفة فى كميات المازوت التي تباع ايضاً بأقل من تكلفتها الفعلية 2500 جنيه سعر الطن بينما يتكلف 11 الف جنيه.

خبير اقتصادي: مواجهة التضخم أهم أولويات حكومة مدبولي الجديدة

وهناك أيضا ملف الدعم الموجه للمنتجات البترولية من بنزين، وسولار، ومازوت، وبوتاجاز، وغاز طبيعي، الذى بلغ حوالي 150 مليار جنيه العام القادم نتيجة التحديات التي يشهدها العالم واحداث أثرت على سعر الصرف وسعر برميل البترول.

والملف الأكثر سخونة الذي ينتظر وزير البترول الجديد، هو تكثيف الجهود والتوسع في عمليات البحث والاستكشاف والانتاج باستثمارات كبرى الشركات العالمية، لزيادة معدلات حفر الآبار ورفع الرقم الديناميكي للخام والغاز الطبيعي ، لتعويض التناقص الطبيعي في آبار البترول والغاز المتقادمة، الأمر الذي يحمل الوزير الجديد في وضع استراتيجية جديدة لجذب الشركات العالمية للعمل على زيادة انتاج مصر من الخام والغاز الطبيعي.

الإحصاء: 294.1 مليون دولار صادرات مصر من البترول الخام خلال 3 أشهر

والملف الأخير الذي ينتظر وزير البترول الجديد، هو النظر في وضع العاملين بهيئة الثروة المعدنية إذا استمرت تبعية الهيئة لوزارة البترول في التشكيل الجديد، فهناك بعض الإقتراحات بفصل هيئة الثروة المعدنية كهيئة اقتصادية مستقلة أو حقيبة وزارية منفصل عن البترول، لأهمية الثروة المعدنية للاقتصاد القومي وقطارة تنمية لتحقيق قيمة مضافة.