الإثنين، 24 يونيو 2024 - 04:13 م

تنطلق الدورة الثالثة من منتدى صندوق أوبك للتنمية لعام 2024 يوم الثلاثاء 25 يونيو  الجاري في العاصمة النمساوية فيينا حسبما ذكر موقع قناة CNN الاقتصادية .

وصندوق أوبك للتنمية الدولية (OPEC Fund) هو المؤسسة الإنمائية الوحيدة المفوّضة عالمياً لتقديم التمويل من الدول الأعضاء فيها إلى الدول غير الأعضاء، إذ تعمل المؤسسة بالتعاون مع شركائها من الدول النامية ومجتمع التنمية الدولي لتحفيز النمو الاقتصادي والتقدّم الاجتماعي في الدول ذات الدخل المنخفض والمتوسط في جميع أنحاء العالم.

وتأسّس الصندوق بواسطة الدول الأعضاء في منظمة الدول المصدّرة للبترول (أوبك) في عام 1976 بغرض تعزيز جهود التنمية، وتطوير المجتمعات، وتمكين الشعوب، وذلك من خلال التركيز على تمويل المشروعات التي تلبّي الاحتياجات الأساسية مثل الغذاء والطاقة والبنية التحتية والتوظيف خاصّة في ما يتعلق بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغيرة، والمياه النظيفة والصرف الصحي، والرعاية الصحية والتعليم.

اقرا ايضا |وزيرة التعاون الدولي تُشارك في منتدى صندوق أوبك للتنمية الدولية

وحقق الصندوق نتائج قوية في عام 2023، وكشف عن توزيع استثمارات الصندوق بواقع 42 في المئة في إفريقيا، وبنسبة 20 في المئة في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وأوروبا وآسيا الوسطى، وأميركا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي بنسبة 20 في المئة، وآسيا ومنطقة البحر الكاريبي والمحيط الهادئ 18 في المئة، عن طريق إقراض القطاعين العام والخاص وتمويل التجارة والمنح.

وخصّص صندوق أوبك، منذ إنشائه حتى الآن، نحو 27 مليار دولار أميركي لدعم مشروعات التنمية في أكثر من 125 دولة، وتقدّر التكلفة الإجمالية لهذه المشروعات أكثر من مئتي مليار دولار أميركي.

وفي عام 2023، وسّع صندوق أوبك للتنمية التزاماته التنموية الجديدة إلى 1.7 مليار دولار، وأسهم الصندوق في تمويل 55 مشروعاً على مستوى العالم، تشمل مجالات معالجة آثار تغير المناخ وتحول الطاقة ودعم التنمية والمرونة الاقتصادية والاجتماعية والمناخية وخلق فرص العمل وتعزيز الأمن الغذائي والنمو المستدام.

وفي عام 2022، أطلق صندوق أوبك خطة عمل للأمن الغذائي بقيمة مليار دولار استجابة لاضطراب سلسلة التوريد العالمية، كما أطلق خطة العمل الخاصة بالمناخ لمعالجة التحدي المزدوج المتمثل في الوصول إلى الطاقة وتغير المناخ والعمل على تحقيق هدف الصندوق لعام 2030، المتمثل في تخصيص 40 في المئة من إجمالي التمويل الجديد للعمل المناخي.