الثلاثاء، 25 يونيو 2024 - 01:27 م

كشف الأمين العام لإتحاد المصارف العربية الدكتور وسام فتوح، أن فجوة التمويل لتحقيق أهداف التنمية المستدامة في المنطقة العربية هي أكثر من 100 مليار دولار سنوياً.

وتمثل هذه الفجوة التمويلية الكبيرة حاجزاً صعباً أمام تحقيق التنمية المستدامة، مما يسلط الضوء على الحاجة الملحة إلى حلول تمويل مبتكرة والتزامات مالية أقوى. كم أن معالجة هذا العجز المالي أمر بالغ الأهمية، لأنه يؤثر على قطاعات مختلفة بما في ذلك التعليم والرعاية الصحية والبنية الأساسية وحماية البيئة.

جاءت تصريحات الدكتور وسام فتوح أمين اتحاد المصارف العربية، خلال الجلسة الافتتاحية لمؤتمر "تحديات تحقيق أهداف التنمية المستدامة" الذي ينظمه إتحاد المصارف العربية في مقر الأمم المتحدة في مـدينة جنيف.

ولفت الدكتور وسام فتوح، إلى أن أحد السبل الحاسمة لتسريع التقدم نحو التنمية المستدامة هو حشد الموارد المالية، وضمان تخصيصها بشكل فعّال في المجالات التي تحتاج إليها أكثر من غيرها.

اقرأ أيضا 30 يونيو| 2026 مشروعا على أرض الشرقية بتكلفة تزيد على 30 مليار جنيه

ويستمر المؤتمر ليومين، ويضم نخبة من المتحدثين من الجهات المالية والمصرفية والمنظمات الدولية، بما في ذلك بنك الاستثمار الدولي (EIB) ، الأونكتاد، اليونيدو ، صندوق النقد الدولي (IMF) ، وألأسكوا حيث تواجه المنطقة العربية تحديات كبيرة في الحصول على التمويل اللازم لتحقيق أهداف التنمية المستدامة بحلول عام 2030.

وقدم اتحاد المصارف العربية، بالشراكة مع لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا (الإسكوا)، التزاماً خلال قمة الأمم المتحدة لأهداف التنمية المستدامة التي عقدت في نيويورك في سبتمبر 2023، لتشجيع المصارف والمؤسسات المالية العربية على تسريع ودعم تمويل أهداف التنمية المستدامة في الدول العربية ال 22 الاعضاء لدى الاتحاد بحلول عام 2030.