الجمعة، 28 يونيو 2024 - 04:39 م

مؤمن عطا الله

أحرزت الدولة بعد ثورة ٣٠ يونيو تقدما ملحوظا فى مسيرة التنمية على كافة الأصعدة، بما يشمل رفع مستوى معيشة المواطنين، وتطبيق برنامج جاد للإصلاح الاقتصادى يستهدف دعم دور القطاع الخاص فى التنمية، وتحفيز إقامة المشروعات الصغيرة والمتوسطة وريادة الأعمال، فضلا عن المضى قدما بتحسين خدمات الإسكان، والتعليم، والصحة، والنقل، وشبكات الحماية الاجتماعية.

كما أولت الدولة المصرية اهتماما بالغا بتعزيز التعاون الدولى مع المؤسسات الدولية والتعاون الثنائى مع الدول الصديقة، بما مكنها من المضى قدما بخطوات متسارعة فى مسيرة التنمية، حجم التحديات التى واجهها الشعب كان كبيرا، غرس فى نفوس المصريين صلابة فريدة وقوة من نوع خاص نقلت مصر خلال أعوام قليلة من دولة تواجه شبح الاقتتال الداخلى إلى دولة متماسكة يتم تنميتها تحت القصف، هذه الأحداث الارهابية الجسام من عمليات تفجير وقتل وضعت البلاد على بداية الطريق الذى سلكه عدد من دول الجوار، والذى انتهى بتفكك تلك الدول ودخولها دوامة عدم الاستقرار حتى يومنا هذا، ووقفت الدولة أمام تلك المخططات والتهديدات وحالت دون تنفيذها، ودخلت فى مواجهة شاملة معها للحفاظ على هوية وبقاء مصر التى امتدت عبر آلاف السنين، وذلك لاستكمال التجربة التنموية الشاملة، التى تطال حاليا كل شبر من أنحاء الوطن فى جميع المجالات من النقل والتكنولوجيا والصحة والتعليم وغيرها.

هذا الاستقرار دفع ثمنه أبطال من القوات المسلحة والشرطة، الذين تصدوا لأعنف وأشرس موجة إرهابية، ونجحت الدولة بسبب هذا الاستقرار مدعومة  بإرادة المصريين فى تحقيق إنجازات ومشروعات عملاقة، وتم إعادة الاقتصاد المصرى إلى مكانته، وحقق معدلات مرتفعة من النمو، واستعادت مصر علاقتها مع الدول الخارجية التى تدهورت إبان حكم الإخوان، وبدأت مسيرة التنمية الشاملة . وواصلت ثورة يونيو مسيرتها فى البناء والإنجاز بداية من قناة السويس الجديدة، و١٤ مدينة من مدن الجيل الرابع المتطورة وبناء ملايين الوحدات السكنية والمستشفيات والمطارات والأنفاق العملاقة تحت قناة السويس، والموانئ والمصانع الكبرى ونهضة عمرانية، وأكبر شبكة طرق وكبارى فى كل أنحاء البلاد، وتحديث السكك الحديدية والنقل والتوسع فى التعليم وإقامة العديد من الجامعات الجديدة، إضافةً للمدن الجديدة وعلى رأسها العاصمة الإدارية، والعلمين والمنصورة وغيرها.

إضافة لإقامة تجمعات سكنية حديثة بديلة للعشوائيات، وارتفاع احتياطى النقد الأجنبى، وانخفاض عجز الموازنة وتراجع معدلات البطالة، هذه المشروعات العملاقة كانت بداية انطلاق بناء الجمهورية الجديدة، وقد كلف الرئيس السيسى كافة أجهزة الدولة بأكثر من ٢٠ ألف مشروع تنموى فى مختلف المجالات بتكلفة مالية تتجاوز ٩٫٤ تريليون جنيه.

اقرأايضا| مسؤولون في جنوب السودان يشكرون مصر على مشروعات «الري»

وذلك بمشاركة أكثر من ٣ آلاف شركة مصرية وطنية وأكثر من ١٠ ملايين مهندس وفنى وعامل ومتخصص، وذلك ضمن أهداف المخطط القومى للتنمية العمرانية مصر ٢٠٥٢، لمضاعفة مساحة العمران من ٧ ٪ إلى ١٤ ٪ ، وتأتى الذكرى الحادية عشرة  لثورة ٣٠ يونيو لتحمل معها الآمال الجديدة المتواصلة لكل المصريين والطموحات والآفاق الواسعة للدولة المصرية للمضى قدمًا للأمام والدفع نحو تحويل تلك الطموحات والآمال إلى واقع يشعر به كل المواطنين، ويوقنون بأن قيادة الدولة تبذل قصارى جهدها للارتقاء بهم، وحماية المصالح الوطنية العليا للدولة المصرية بشموخ واقتدار وعزيمة المحاربين.

ومن جانبه أكد مجلس الوزراء أن الوضع الاقتصادى عام ٢٠١٣  شهد حالة من الركود وزيادة أعداد المتعطلين وانسحاب الاستثمارات الخاصة من الاقتصاد، حيث سجل معدل النمو ٢.٢ ٪،  ومعدل البطالة ١٣.٢ ٪،  فيما وصل عجز الموازنة إلى ١٢٪ للناتج، والاحتياطى النقدى تراجع إلى ١٧ مليار دولار، والاستثمارات الأجنبية انخفضت انخفاضاً حاداً جداً، وصاحب ذلك تدهور كامل فى الخدمات العامة، وكذا قطاعات البنية التحتية، وان الظروف الاقتصادية غير الطبيعية التى كانت تشهدها البلاد، وما صاحبها من عدم استقرار سياسى وامنى شديدين كان يشغل بال الجميع مع بدء أعمال التنمية..

وكان من الوارد أن يكون التركيز موجهاً لمحاربة الارهاب وضمان عودة الأمن والأمان، وبعد ذلك بدء عمليات التنمية، لكن الدولة اختارت العمل فى الاتجاهين فى نفس الوقت وأن الفترة من ٢٠١٤ حتى ٢٠٢٣ شهدت تحركات جادة للحد والقضاء على الفقر ليس فقط ما يتعلق بالدخل، بل يشمل ما يتعلق بالحصول على الخدمات وتوافر البنية الأساسية والمسكن الآمن، والدولة المصرية تعاملت مع مختلف أبعاد الفقر للحد منه، ومنذ عام ٢٠١١ وحتى هذه اللحظة ما زالت الدولة تعمل فى ظل اقتصاد أزمة، فالدولة لا تملك رفاهية العمل فى ظل أوضاع مستقرة، بالفعل تم وضع مخطط استراتيجى قومى للتنمية العمرانية لمصر حتى عام ٢٠٥٢، هذا المخطط يُعد دستور التنمية لمصر.

وشارك فى إعداده 34 خبيراً واستشارياً مصرياً فى مختلف المجالات، يتضمن خريطة تشتمل على أماكن تواجد المدن الجديدة، والأراضى الزراعية، والمجمعات الصناعية، وكيفية التعظيم من موارد مصر وما تمتلكه من إمكانات، كيف نبنى دولة. الدولة  أنفقت خلال الفترة من ٢٠١٤ وحتى ٢٠٢٣ ما تجاوز الـ ٩٫٤ تريليون جنيه، لتنفيذ مشروعات لتحسين جودة الحياة على مختلف المستويات، وأن ما يميز الاستثمارات الموجهة من خلال الدولة للتنمية أنها لم تكن مركزة فى مكان واحد على مستوى الدولة، بل تم توزيعها على مختلف أنحاء الجمهورية، ومختلف الاماكن شهدت تنفيذ عمليات التنمية ولم نترك جزءاً فى مصر إلا وشهد تلك العمليات وطالته عمليات التنمية، وتحركت الدولة من خلال عدة محاور رئيسية لتنفيذ الرؤية التنموية الطموحة لها.

وهي: تغيير وجه الحياة فى مصر، وبنية تحتية متطورة جاذبة للاستثمارات، والاندماج فى الاقتصاد العالمى، وتعزيز الأمن الغذائى، وتوفير الاحتياجات الأساسية وتعزيز مظلة الحماية الاجتماعية، وتنفيذ برنامجٍ طموحٍ لإصلاحِ الهيكل الاقتصادى، وبالنسبة للمحور الأول: « تغيير وجه الحياة فى مصر» يتضمن تنفيذ شرايين لتعزيز التنمية، وكذا المدن الذكية التى يتم إنشاؤها، والتوسع فى العمران القائم، والقضاء على العشوائيات، وأيضًا تنمية سيناء «أرض الفيروز»، كما يتم  تنفيذ ١٧ ألف كم طرق، كما أنه من المخطط أن يكون لدينا 38 مدينة ذكية بحلول عام ٢٠٥٠، تم انشاء ٢٤ مدينة منها حتى الآن، والمتبقى جار البدء فى العمل عليه.

9.4 تريليون جنيه حجم ما تم إنفاقه على المشروعات

3 آلاف شركة وطنية شاركت فى المشروعات

10 ملايين وظيفة وفرتها المشروعات

5 ملايين أسرة تستفيد من تكافل وكرامة عام ٢٠٢٤

7% مساحة العمران القائم عام ٢٠١٣

14% نسبة العمران المستهدف حتى ٢٠٥٢

17 ألف كيلو متر طرق تم تنفيذها

24 مدينة زكية تم إنشاؤها حتى الآن