الجمعة، 28 يونيو 2024 - 07:01 م

المحاسب الضريبى أشرف عبدالغنى يعد أحد أساطير المحاسبة الضريبية.. يمتلك خبرة تقترب من 40 عامًا، ويقود واحدة من أهم شركات الاستشارات الضريبية والمالية فى مصر والعالم العربى.. تعتمد عليه المؤسسات الدولية والشركات متعددة الجنسيات.. ورغم مشغولياته الكثيرة اختار أن يؤسس جمعية لنشر الوعى الضريبى، والدفاع عن مبادئ العدالة الضريبية، حتى أصبح صوت الجمعية مسموعاً فى كل أنحاء المجتمع الضريبى.

المحاسب الضريبى أشرف عبد الغنى رئيس مجموعة ATC للاستشارات الضريبية والمالية، ومؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية يؤكد فى الحوار أن المنظومة الضريبية فى مصر شهدت طفرة كبيرة فى عهد الرئيس عبدالفتاح السيسى، قائلًا إنه يكفى أنه فى عهد الرئيس زاد الحد الأدنى للأجور 5 أضعاف، وارتفع الإعفاء الضريبى 4 أمثال، مؤكدًا أن قرار تشكيل المجلس الأعلى للضرائب يعد انتصارًا لمبادئ العدالة الضريبية، وأن وثيقة السياسات الضريبية تمثل خارطة طريق للمستثمرين، وشهادة ضمان للاقتصاد المصرى. 

ويرى مؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية أن هناك تحولًا فى فكر مصلحة الضرائب بعد تولى رشا عبدالعال المسئولية، حيث مدت جسور الثقة مع مجتمع الأعمال، ويطالبها باتخاذ إجراءات عاجلة فى ملف المتأخرات الضريبية، والذى يمكن أن يوفر للدولة 380 مليار جنيه. 

 

مصر قادرة على جذب مزيد من الاستثمارات بشروط 

380مليار جنيه توفرها تسوية المنازعات الضريبية للدولة

ويقول إن مصر قادرة على جذب مزيد من الاستثمارات بشروط، أولها التركيز على المستثمر المحلى، إلى جانب إعطاء أولوية مطلقة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة.. وفيما يلى نص الحوار..

كيف ترون السياسات الضريبية فى عهد الرئيس عبد الفتاح السيسى؟
المنظومة الضريبية شهدت طفرة فى عهد الرئيس عبدالفتاح السيسى، حيث تغير فكر الإدارة الضريبية من مورد رئيسى لخزانة الدولة إلى أداة لتشجيع القطاع الخاص، وجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، إلى جانب تحصيل حق الدولة، ولأول مرة وفى عهد السيسى تم تشكيل لجان فض المنازعات، مما يسهم فى تقليل اللجوء إلى المحاكم، وكذلك إصدار قرار تشكيل المجلس الأعلى للضرائب، وطرح وثيقة السياسات الضريبية للحوار المجتمعى، وتحويل المنظومة الضريبية من منظومة ورقية تقليدية إلى نظام إلكترونى، يساير الأنظمة العالمية، ويوفر وقت وجهد الإدارة الضريبية والممولين.

ويضيف عبد الغنى أنه فى عهد الرئيس السيسى تم رفع الإعفاء الضريبى أربعة أمثال من 15 ألف جنيه إلى 60 ألف جنيه سنويًا، كما زد الحد الأدنى للأجور 5 أضعاف من 1200 جنيه إلى 6 آلاف جنيه شهريًا، مع إعفاء الأعباء العائلية من الضرائب، مما يمثل زيادة حقيقية فى دخل المواطن.

اقرأ أيضًا | خبراء الضرائب: 4 مبادئ أساسية لمشروع قانون الضريبة على الدخل

المجلس الأعلى للضرائب
ما الدور الذى تتوقعونه من المجلس الأعلى للضرائب؟
قرار الرئيس عبدالفتاح السيسى بتشكيل المجلس الأعلى للضرائب جاء انتصارًا لمبادئ العدالة الضريبية، ودليلًا جديدًا على قناعة الرئيس بأهمية توسيع دور القطاع الخاص، وللمرة الأولى سيشارك الممولون فى صياغة السياسات الضريبية، ووضع نظام ضريبى محفز للاستثمار، ومُشجع للإنتاج، لأن المجلس الأعلى للضرائب محامى الممولين ورمانة ميزان المنظومة الضريبية، وننتظر من المجلس الأعلى للضرائب أن يساعد فى ضبط أداء الإدارة الضريبية، واستقرار التشريعات، وتوفير أقصى درجات المصداقية والشفافية فى تطبيق الإجراءات الضريبية، وذلك يسهم فى جذب الاستثمارات، وتشجيع العملية الإنتاجية، وتعزيز النمو الاقتصادى.



وثيقة السياسات الضريبية
ما تصوركم لوثيقة السياسات الضريبية؟
وثيقة السياسات الضريبية تمثل نقلة حضارية فى الفكر الضريبى، وهى خارطة طريق للمستثمرين، وشهادة ضمان للاقتصاد المصرى، وتعد مصر أول دولة عربية وإفريقية تطرح وثيقة للسياسات الضريبية للسنوات القادمة، وذلك يسهم فى جذب الاستثمارات، ومساعدة المستثمرين على وضع الخطط المستقبلية، وبناء نماذج التنبؤ، والنماذج المالية، ودراسات الجدوى، دون القلق من أى أعباء مستقبلية، وجاء قرار طرح الوثيقة للحوار المجتمعى بتوجيه من الرئيس السيسى الحريص على أن تشارك كل الأطراف فى مناقشة الوثيقة قبل إقرارها. 

فكر الإدارة الضريبية
هل حدث تغير فى فكر الإدارة الضريبية بعد تولى رشا عبدالعال رئاسة مصلحة الضرائب؟
الحقيقة أننا رحبنا باختيار رشا عبدالعال لرئاسة مصلحة الضرائب، باعتبار أن تمكين المرأة والشباب من المبادئ الأساسية للجمهورية الجديدة، لكن رشا عبدالعال حرصت من اليوم الأول لتوليها المسؤولية على التواصل مع جمعيات المستثمرين ورجال الأعمال والاتحاد العام للغرف التجارية، والاستماع إلى الآراء، ومناقشة معوقات الاستثمار ومقترحات التغلب عليها، ومد جسور الثقة مع الممولين، وتؤكد رشا عبدالعال فى كل اجتماع أنه لن يتم إجراء أية تعديلات جوهرية إلا بعد حوار مجتمعى، مع إعطاء مهلة قبل التنفيذ، وذلك يؤكد أن هناك تغييراً واضحاً وملموساً فى فكر الإدارة الضريبية، مما يمثل رسالة طمأنة لرجال الأعمال والمستثمرين. 

جذب الاستثمارات
ما هى الآليات التى تقترحونها لجذب الاستثمارات الأجنبية؟
الخطوة الأولى لجذب الاستثمارات الأجنبية هى دعم المستثمر المحلى، وتقديم حوافز ضريبية وجمركية، مما يزيد ثقة المستثمر الأجنبى فى أن مناخ الاستثمار فى مصر أصبح جاذبًا لمختلف الاستثمارات، ويجب أن ندرك أن المستثمر المحلى هو الركيزة الأساسية، لأن الاستثمارات المحلية تقترب من 85% من الاستثمارات الكلية، ومع ذلك فإننا نرحب بالاستثمار الأجنبى فى القطاعات التى تحتاجها السوق المصرية، وليس لدينا فيها اكتفاء ذاتى أو التى لا نملك التكنولوجيا المتطورة لها، وبلا شك مصر قادرة على جذب مزيد من الاستثمارات، ولكن ذلك يحتاج إلى إعادة النظر فى تعدد أنواع الضرائب، لأن هذا التعدد يمثل عقبة أمام جهود التنمية، ففى مصر يوجد 25 نوعًا من الضرائب، ونطالب بقانون موحد للضرائب يسهم فى جذب الاستثمارات وزيادة الإنتاج ورفع معدلات النمو، وفى هذا الشأن نحتاج إلى دراسة الأعباء الضريبية، ومقارنتها مع الدول المجاورة، لأن الأعباء الضريبية أحد أهم العوامل التى يبحث عنها رجال الأعمال قبل اتخاذ قرار الاستثمار فى أى دولة، وتحتل مصر المركز السادس فى الأعباء الضريبية على مستوى الدول العربية، وذلك يتطلب اتخاذ إجراءات مناسبة لجذب مزيد من الاستثمارات العربية والأجنبية.

المنازعات الضريبية
ماذا تقترحون فى قضية المنازعات الضريبية المتراكمة؟
إنهاء المنازعات الضريبية أصبح من ثوابت سياسة وزارة المالية، وإغلاق هذا الملف يوفر للدولة 380 مليار جنيه، بدلًا من تضييع الوقت والجهد فى منازعات مضت عليها سنوات طويلة، ونطالب بتجديد العمل بقانون التجاوز عن مقابل التأخير والضريبة الإضافية، وذلك يسهم فى زيادة حصيلة الخزانة العامة للدولة ومساندة القطاعات الإنتاجية ودعم جسور الثقة مع الممولين، خاصة أن هذا القانون عند تطبيقه حقق لخزانة الدولة 40 مليار جنيه. 

المشروعات الصغيرة
ما هى وسائل تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة؟
المشروعات الصغيرة والمتوسطة تمثل الركيزة الأساسية لتحقيق التنمية الاجتماعية والاقتصادية، والحد من البطالة، وتحسين القوة التنافسية للمنتج المصرى وزيادة الصادرات، ولدينا فى مصر ما يتجاوز 2.5 مليون مشروع صغير ومتوسط تسهم بنسبة 80% من الناتج المحلى الإجمالى، وتوفر فرص عمل لملايين من الشباب، ويحتاج تطوير المشروعات الصغيرة والمتوسطة إلى 3 إجراءات، أولها تفعيل قرار رئيس الوزراء بتخصيص 40% من المشتريات الحكومية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، ونناشد البنوك الالتزام بقرار البنك المركزى بتوجيه 25% من محافظها الائتمانية لتمويل هذه المشروعات، أما الإجراء الثالث فهو توفير الخدمات التسويقية واللوجستية والتكنولوجية لهذه المشروعات، حتى تصبح قادرة على المنافسة فى الأسواق الخارجية والمحلية.

الإعفاءات الضريبية 
هل الإعفاءات الضريبية تقلل الإيرادات الضريبية؟
على العكس تمامًا لأن الإعفاءات الضريبية تسهم فى جذب الاستثمارات، وتشجيع القطاع الخاص على إنشاء مصانع جديدة، وذلك يؤدى إلى زيادة حصيلة الضرائب، إلى جانب مزايا اقتصادية واجتماعية عديدة، وقد ثبت نجاح تجربة الإعفاءات الضريبية فى المدن الصناعية، حيث أصبح لدينا فى مدينة السادس من أكتوبر حوالى 3 آلاف مصنع، باستثمارات 90 مليار جنيه، وتوفر مليون فرصة عمل، وفى مدينة العاشر من رمضان هناك 2800 مصنع، باستثمارات 160 مليار جنيه، وتوفر 750 ألف فرصة عمل. 

الهدر الضريبى
كيف نواجه مشكلة الهدر الضريبى؟
مشكلة الهدر الضريبى تحتاج إلى حلول عاجلة، حيث إنها تصل إلى 50% فى ضريبة القيمة المضافة و34% فى ضريبة الدخل، وأكثر من 60% من ضرائب التجارة الإلكترونية، وتتسبب مشكلة الهدر الضريبى فى حرمان خزانة الدولة من 500  مليار جنيه سنويًا، كما تخل بمبادئ العدالة الضريبية، وتمنع الارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين، وتزيد من معدلات عجز الموازنة والدين العام وترفع معدل التضخم، ونطالب بتقديم حوافز وتيسيرات لدمج الاقتصاد الموازى إلى الاقتصاد الرسمى، ورفع كفاءة الإدارة الضريبية واستكمال المنظومة الإلكترونية للضرائب.