الإثنين، 01 يوليه 2024 - 11:57 ص

أكد حسن شحاتة وزير العمل، اليوم الإثنين، أن الدولة المصرية مُستمرة وماضية قدمًا نحو تنفيذ أهداف الخطة الوطنية لمكافحة أسوأ أشكال عمل الأطفال ودعم الأسرة في مصر «2018-2025»؛ التي أطلقتها الوزارة، بالتعاون مع منظمة العمل الدولية، وأكثر من 17 وزارة وجهة وطنية، تماشيًا مع الاتفاقيتين الدوليتين 138 لسنة 1973 بشأن الحد الأدنى لسن الاستخدام، و182 لسنة 1999 والخاصة بأسوأ أشكال عمل الأطفال؛ التي نحتفل اليوم بمرور 25 عاماً على اعتمادها.

وأوضح، أن ذلك يأتي انطلاقًا من عقيدة الدولة المصرية، والمبادئ الأساسية في الجمهورية الجديدة التي يُرسي قواعدها الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية؛ التي تنص على ضرورة تكثيف الجهود لرعاية وحماية الطفولة، وهو ما أكد عليه أيضًا دستور 2014، و"رؤية مصر 2030"، في إطار تشريعات وقرارات مُتعددة لمكافحة عمل الأطفال.

اقرأ أيضا: «العمل العربية» تثمن نجاح أعضاءها في انتخابات المنظمة الدولية

وجدد الوزير دعوته إلى كافة شركاء العمل والتنمية المحليين والدوليين، إلى المزيد من العمل المُشترك؛ لاستكمال تنفيذ تلك "الخطة الوطنية"، مؤكدًا أن "عمل الأطفال" ظاهرة عالمية، ولابد من التكاتف الدولي لمواجهتها.

جاء ذلك خلال كلمة الوزير حسن شحاتة، في احتفالية، نظمها مكتب منظمة العمل الدولية بالقاهرة، اليوم، بحضور:  نيفين قباج وزيرة التضامن الاجتماعي، وإريك أوشلان مدير مكتب منظمة العمل الدولية في مصر، والسفير ميكيلي كواروني سفير إيطاليا في مصر، وسحر السنباطي رئيسة المجلس القومي للطفولة والأمومة، والسفيرة نائلة جبر رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر.

بدأ الوزير كلمته بالقول: "نلتقي اليوم مُجددًا، مع شركاء العمل والتنمية... من أجل قضية من أهم القضايا على المستوى العالمي والمحلي، والخاصة بمكافحة أسوأ أشكال عمل الأطفال.. وبمُناسبة احتفالنا باليوم العالمي لمكافحة هذه الظاهرة... فإننا نُثمّن جهود الحكومة المصرية وكافة الجهات الوطنية وكذلك فريق عمل منظمة العمل الدولية في الحد من هذه الظاهرة؛ وذلك من خلال تنفيذ العديد من البرامج والمشروعات التي من شأنها تفعيل وتنفيذ الخطة الوطنية لمكافحة أسوأ أشكال عمل الأطفال ودعم الأسرة في مصر "2018-2025". حيث تهدف إلى القضاء على عمل الأطفال بكافة أشكاله، مع التأكيد على توفير الحماية الاجتماعية الشاملة للمُستهدفين وأُسرهم".

وقال الوزير: "كان هذا الموضوع من أبرز الملفات الهامة التي جرى النقاش بشأنها خلال لقائي مع  جيلبرت هنجبو المدير العام لمنظمة العمل الدولية، وقيادات المنظمة، مُنتصف الشهر الماضي على هامش فعاليات مؤتمر العمل الدولي بجنيف.. فقد حرصنا على التأكيد أن قضية عمل الأطفال تتصدر أولويات الحكومة المصرية... وبالرغم من ما حققناه من انجازات فإننا مازالنا نعمل على بذل المزيد من الجهود. كما أننا نتطلع إلى الكثير من  التعاون  للقضاء على هذه الظاهرة.. هذا وقد شاركنا أيضا في احتفالية منظمة العمل الدولية؛، التي انعقدت هذا العام  تحت شعار «فلنعمل على الوفاء بالتزاماتنا: إنهاء عمل الأطفال».

حيث تم الإعلان عن  العديد من التوصيات التي تدعو إلى ضرورة إلتزام المجتمع الدولي بالقضاء على عمل الأطفال بجميع أشكاله بحلول عام 2025"..

وأضاف الوزير، نتطلع لتكثيف العمل معًا خلال الفترة المُقبلة، من أجل تنفيذ أولوياتنا من خلال:- بناء قدرات فريق عمل وحدة مكافحة عمل الأطفال على المستوى المركزي وبمديريات العمل التابعة لنا. وكذلك إعدد خطط العمل وإجراءات التشغيل الموحدة.. وتعزيز أدوات التفتيش الحالية من خلال الاستمرار في عملية حوسبة وتطوير منظومة التفتيش الحالية.. ومُراجعة ودعم تحديث وتوحيد عقود وآليات عمل  التلمذة الصناعية على المستوى المركزي ..ومستوى المحافظات لحماية المُتدربين بما يتوافق مع القرار الوزاري رقم  2015 بشأن قائمة العمل الخطرة المحظورة للأطفال وكذلك تعزيز آلية الإحالة بين كافة الجهات الوطنية لضمان التعامل مع حالات عمل الأطفال بجهود وطنية موحدة..".

وأضاف الوزير: "تُوليّ الحكومة المصرية اهتمامًا كبيرا، بالقضاء على ظاهرة عمل الأطفال في سلاسل التوريد حيث نُولي إهتمام بالغ للوصول إلى سلاسل إمداد خالية من عمل الأطفال في شقيها الزراعي والصناعي ونذكر منها  سلاسل توريد الملابس الجاهزة والقطن والنباتات العطرية وأهمها الياسمين؛ حيث تعمل  الوزارة بالشراكة مع مختلف الجهات الوطنية وشركاء العمل والتنمية على وضع خطوات تَدخُل عاجلة لمُكافحة فورية ومتكاملة للقضاء على عمل الأطفال بمنهجية تجمع بين معالجة الأسباب الجذرية لعمل الأطفال في تلك السلاسل مع التركيز على نطاقات جغرافية ذات اولوية لدعم سحب مستدام للأطفال من اماكن العمل وعدم خروجهم من إحدى سلاسل الإمداد والانضمام لأخرى.. وهذا في إطار استمرار التقدم المحرز  في تنفيذ "الخطة الوطنية". 

وفي ختام كلمته قال الوزير حسن شحاتة: "إننا نحتفل اليوم بإطلاق وزارة العمل دراسة بعنوان «نظم رصد عمل الأطفال في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.. المُمارسات الجيدة والتحديات والتوصيات من أجل إقامة نظام رصد عمل الأطفال في مصر".

وأضاف، كما نهنئ المجلس القومي للطفولة والأمومة على اطلاقه اليوم أيضًا، "دليل إجراءات التشغيل القياسية لنظام إدارة حالات لفئات مختلفة من الأطفال المنخرطين في عمل الاطفال"..  والذي تم إعداده بُناءً على نتائج هذه الدراسة. كما نهنئ الوزيرة نيفين القباج  على اطلاق حملة التوعية ببرنامج "وعي" لمكافحة عمل الأطفال... وأسعدني أيضًا  قُرب صدور المسح الاستقصائي الوطني عن ظاهرة عمل الأطفال.

ونثمن جهود الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، وفريق عمل منظمة العمل الدولية في هذا الصدد، والذي يُساهم في تحديد آولوياتنا المُستقبلية.. والقطاعات.. والنطاق الجغرافي؛ الذي يجب التركيز عليه لمواجهة ظاهرة عمل الأطفال وفقا أيضا لنتائج تقيم الخطة والجاري الانتهاء منه. وأجُدد تأكيدي على ضرورة تضافر جهودنا جميعًا لبناء جيل جديد واعِ.. مُتعلم قادر على تحدّي الصعوبات، يعمل على رفع شأن بلادنا و زيادة قدرتها التنافسية في كافة القطاعات"..

حضر فعاليات الاحتفالية من وزارة العمل: إيهاب عبدالعاطي المستشار القانوني للوزير، ورشا عبدالباسط رئيس الإدارة المركزية للعلاقات الدولية، وشيماء محمود رئيس الإدارة المركزية لشؤون مكتب الوزير، وغادة إبراهيم عوض رئيس الإدارة المركزية للسلامة والصحة المهنية، وأحمد معروف مدير عام العلاقات العامة والمراسم، وسيد الشرقاوي مدير عام تفتيش العمل، وأمنية عبد الحميد مساعد فني بمكتب الوزير، وشيرين عبد الحي مديرعام شئون المرأة والطفل، وياسمين ممدوح مدير عام متابعة التدريب المهني، وإيمان عبدالوهاب باحث بالإدارة المركزية للعلاقات الدولية .