الإثنين، 01 يوليه 2024 - 12:44 م

مثلت ثورة 30 يونيو 2013، عهداً جديداً وتوثيقاً لانتفاضة الشعب المصري من أجل الحفاظ على الهوية القومية لوطنه، ونحتفل أيضاً بالعديد من المشروعات القومية التي مثلت حجر أساس في رؤية الدولة المصرية للجمهورية الجديدة القائمة على الإخلاص للوطن وإعلاء قيم العلم والعمل.

وتمثل المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، مشروع قومي عملاق يعظم الاستفادة من موارد الدولة المصرية ويواكب التغيرات العالمية والإقليمية، ويدعم الاستدامة في مجالات التنمية الصناعية والخدمات البحرية واللوجستية، ويضع في أولوياته الاستثمار في رأس المال البشري.

وتعد المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، التي أنشئت بقرار من الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية في عام 2015، من المشروعات الواعدة التي تحقق حلم التنمية لمنطقة هي الأغلى بالنسبة لقلوب المصريين، والتي تحظى بأهمية عالمية، وعلى الرغم من التحديات الإقليمية والدولية، أصبحت المنطقة الاقتصادية لقناة السويس أحد أهم دعائم التنمية الاقتصادية، والوسيلة الأكثر فاعلية لتنمية المناطق الصناعية والموانئ المصرية التي تقع على البحر الأحمر والبحر المتوسط داخل شبه جزيرة سيناء من خلال فلسفة التكامل التي تعظم الاستفادة من الموارد المصرية، وتمثل قيمة مضافة لحركة التجارة والصناعة.

وأكدت نجاحات الفترة الماضية على جدية المنطقة الاقتصادية في تنفيذ خطة التمكين 2020 -2025 والتي نجحت فيها في تطوير وتنمية الموانئ التابعة لها على البحر الأحمر و البحر الأبيض المتوسط، كما نجحت في استقطاب مزيد من الاستثمارات في مناطقها الصناعية المختلفة واستطاعت البدء في جذب مشروعات جديدة لمنطقة القنطرة غرب الصناعية الواعدة، كما حققت خطوات رائدة وثابتة في ملف الوقود الأخضر إقليمياً وعالمياً جعلتها الوجهة الأولى لإنتاج الوقود الأخضر وتموين السفن به، وفيما يلي 6 أسباب جعلت المنطقة الاقتصادية وجهة استثمارية واعدة تمثل الرؤية الاقتصادية المصرية بالجمهورية الجديدة:

تطوير للموانئ والمناطق الصناعية.

يعد تطوير الموانئ والبنية التحتية، الداعم الرئيسي لتوفير بيئة مواتية للاستثمار، وهذا الاتجاه تبنته المنطقة الاقتصادية لقناة السويس منذ البداية واستطاعت إنجاز نسب تنفيذ المشروعات في وقت قياسي، حيث بلغت نسبة التنفيذ الخاصة بأعمال التطوير من إجمالي أعمال التطوير بموانئ الهيئة حتى الآن 94% بميناء السخنة، و86% بميناء شرق بورسعيد، و93.8% بميناء غرب بورسعيد، و 73.7% بميناء العريش، وجار بدء تطوير ورفع كفاءة الأرصفة بميناء الأدبية، أما عن المناطق الصناعية الواعدة فقد بلغت نسبة تنفيذ المشروعات بها 75% بالمنطقة الصناعية بالقنطرة غرب، كما أوضح أن أعمال تطوير المنطقة الصناعية بشرق الإسماعيلية (وادى التكنولوجيا)، بلغت نسبة تنفيذ بعض الأعمال بها 100%.

واحتل ميناء شرق بورسعيد المركز العاشر على مستوى العالم في مجال تداول الحاويات وفقاً لتقرير البنك الدولي عن الموانئ خلال عام 2022.

كما نجح الميناء في أول عملية تموين سفن بالوقود الأخضر في شرق المتوسط وإفريقيا، فيما شهد ميناء السخنة تسليم محطة أولى محطات مشروع تطوير ميناء السخنة (محطة حاويات "هاتشيسون") لأكبر مشغل محطات حاويات على مستوى العالم وهو هاتشيسون العالمية وتحالف الخطوط الملاحية العالمية COSCO و CMA لتطويرها كأكبر محطة للحاويات بجمهورية مصر العربية حيث يبلغ طولها 2600 م ومساحتها الإجمالية 1.6 مليون م2 والطاقة الاستيعابية لها 3.5 مليون حاوية مكافئة/ سنويا.

وتسمح المحطة باستقبال سفن عملاقة بطول 400 متر وذلك وفقا لعقد الالتزام الموقع لمشروع إنشاء البنية الفوقية وإدارة وتشغيل واستغلال وصيانة وإعادة تسليم محطة للحاويات بميناء السخنة، بالإضافة إلى العديد من أكبر مشغلي الموانئ العالميين الذين يعملون بالفعل منذ سنوات بموانئ الهيئة أما ميناء العريش فقد لعب دوراً إقليمياً هاماً من خلال استقبال الميناء لسفن مساعدات لدولتي سوريا وتركيا أثناء الزلازل التي تعرضت لها الدولتين، بالإضافة إلى استقباله سفن المساعدات الخاصة بقطاع غزة وأكثر من مستشفى عائم لإغاثة المصابين بالقطاع، مما يؤكد على الدور المحوري والاستراتيجي للميناء ومدى فاعلية أعمال التطوير التي أسهمت في جاهزيته.

4.8 مليار دولار استثمارات المشروعات في المناطق الصناعية والموانئ خلال عام واحد فقط

خلال الفترة من يوليو 2023 حتى مايو 2024، وصل إجمالي المشروعات في المناطق الصناعية والموانئ خلال هذه الفترة 213 مشروعاً، بتكلفة استثمارية 4.84 مليار دولار، حيث حصل 97 مشروعاً على موافقات نهائية، بينما حصل 116 مشروعاً على موافقات مبدئية، ومن المتوقع أن يتم توفير أكثر من 25 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة سيتم إتاحتها فور الانتهاء من إقامة وتشغيل تلك المشروعات.

ومما لا شك فيه أن المنطقة الاقتصادية لقناة السويس بالأساس تستهدف جذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية لأن فكرة إنشائها قائمة على الاستفادة من التعاون الاقتصادي مع مختلف الدول خاصة التي ترغب في مزيد من التوسعات وقرب من الأسواق المختلفة، حيث يمثل الموقع الاستراتيجي للمنطقة الاقتصادية ميزة تنافسية لمستثمريها.

وشهدت الفترة الماضية عدد من المشروعات التي تمثل استثمارات تركية وهندية وفرنسية وتايلاندية، فضلاً عن الشراكة الاستراتيجية مع دولة الصين التي مثلت 40% من إجمالي تعاقدات المنطقة الاقتصادية لقناة السويس في الفترة الأخير بالإضافة إلى منطقة تيدا – مصر الصناعية التي تمثل التعاون الاقتصادي المصري الصيني والتي وصلت إلى وجود 160 شركة بإجمالي استثمارات 2 مليار دولار أمريكي، ويعد نجاح التعاون في منطقة السخنة الصناعية المتكاملة هو نقطة الانطلاق التي شيدت جسور من الثقة بين المنطقة الاقتصادية والاستثمارات الصينية والتي نرى ثمارها اليوم في منطقة القنطرة غرب الصناعية الواعدة والتي استطاعت خلال أقل من عام واحد جذب 15 مشروع بإجمالي استثمارات 1.33 مليار دولار منها 6 تعاقدات تمت بالفعل معظمها من الشركات الصينية.

جولات ترويجية لمشروعات المنطقة الاقتصادية..

تعد الجولات الترويجية التي قامت بها المنطقة الاقتصادية عامل رئيسي في جذب مزيد من الاستثمارات، وذلك من خلال التعريف بالفرص الاستثمارية المتاحة من خلال القطاعات الصناعية المستهدفة، كان أبرزها جولات ترويجية لعدد من دول مجموعة البريكس.

وشهد عام 2023 زيارتين ترويجيتين لدولة الصين أسفرت الأولى عن اتفاقيات لمشروعات صناعية بقيمة 698 مليون دولار، فيما أسفرت الجولة الترويجية الثانية التي تمت بالتزامن مع قمة الحزام والطريق عن 11 مشروعاً، بحجم استثمارات 15.6 مليار دولار، ومن المخطط أن تقام على مساحة 4.9 مليون متر مربع، وتتيح نحو 9 آلاف فرصة عمل، هذا بالإضافة إلى الجولة الترويجية لدولة الهند التي تم فيها عقد 24 اجتماع مع مختلف الشركات الهندية بمدينتي دلهي ومومباي للتعريف بالفرص الاستثمارية المتاحة، وقد شاركت الهيئة خلال يونيو 2024 في الملتقى الأول لبنك التنمية الجديد NDB بمصر ، والذي يعد الذراع الاقتصادية لدول المجموعة، كما استضافت المنطقة الاقتصادية وفد البنك برئاسة السيدة ديلما روسيف رئيسة البنك ورئيسة دولة البرازيل السابقة، فضلاً عن الجولات الترويجية التي قامت بها الهيئة وشملت العديد من الدول الآسيوية والأوروبية لفتح آفاق التعاون.

وشاركت الهيئة في 2023 في قمة مؤتمر المناخ COP28 بالتزامن مع إطلاق الحملة الترويجية بدولة الإمارات العربية المتحدة والتي تضمنت لقاءات بعدد من الشركات العالمية لبحث التعاون في مجال إنتاج الوقود الأخضر، بالإضافة إلى المشاركة في القمة والمعرض العالمي للهيدروجين بهولندا، والمشاركة بفعاليات منتدى الأعمال المصري الهولندي خلال مايو 2024.

الوقود الأخضر والاستدامة ..

حققت المنطقة الاقتصادية لقناة السويس ريادة في ملف الوقود الأخضر من خلال تصدير أول شحنة أمونيا خضراء إلى شركة يونيليفر بالهند من مصنع "مصر للهيدروجين الأخضر" بالمنطقة الصناعية بالسخنة، كما نجح ميناء شرق بورسعيد في استضافة أول عملية تموين سفن بالوقود الأخضر بالشرق الأوسط وإفريقيا خلال أغسطس 2023، أما موقف مشروعات الوقود الأخضر خلال الفترة من 1/1/2024 حتى 31/5/2024، فأصبح 12 اتفاقية إطارية، و14مذكرات تفاهم، إلى جانب 3 اتفاقيات إطارية منتظر توقيعها في الفترة القادمة.

اقرأ أيضا |باستثمارات 12 مليون دولار.. افتتاح مصنع سرايا الياباني بالسخنة

وتعمل المنطقة على التعاون مع كافة المؤسسات الدولية لخفض تكلفة الإنتاج والتشغيل لمشروعات الوقود الأخضر، فضلاً عن الاستفادة من قانون رقم 2 لسنة 2024، بشأن حوافز مشروعات إنتاج الهيدروجين الأخضر ومشتقاته، والتي تتضمن حافزًا لا تقل قيمته عن 33% ولا تزيد على 55% من قيمة الضريبة المسددة، بالإضافة إلى خصم 25% على رسوم حق الانتفاع بالأراضي الصناعية، وتخفيض بنسبة 20% على رسوم حق الانتفاع بأرض الميناء للتخزين، وخصم 30% على رسوم الخدمات البحرية.

الرقمنة والتدريب ..

عملت المنطقة الاقتصادية على التعاون مع مختلف المؤسسات المحلية والدولية لضمان تنفيذ رقمنة خدماتها بشكل شامل، وذلك في إطار استراتيجية الدولة نحو التحول الرقمي، حيث وقعت الهيئة بروتوكول تعاون مع مصلحة الجمارك لتطوير وميكنة الخدمات الجمركية في مايو 2024، كما أطلقت منصة eTabadul بالتعاون مع هيئة الرقابة الإدارية يناير 2024، في إطار سعيها للتشبيك الصناعي بين المنتجين وتعميق الصناعة المحلية.

وأطلقت المرحلة الثانية من رقمنة خدمات المستثمرين بالتعاون مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية (EBRD)، بهدف تبسيط الإجراءات الإدارية وتسريع وتيرة إدارة خدمات المستثمرين من خلال إعادة هندسة أكثر من 60 خدمة، حيث تعمل الهيئة على التطوير الدائم لخدمة الشباك الواحد القائمة على توفير كافة الخدمات التي تحتاجها المشروعات الصناعية، بداية من تأسيس الشركات وحتى إصدار تراخيص التشغيل مرورا بإصدار كافة الموافقات والتراخيص الفنية والإدارية والقانونية.

واستكمالاً لجهود الهيئة الرامية إلى مفهوم التنمية الصناعية الشامل الذي يعتمد بالأساس على تنمية العنصر البشري تم وضع حجر الأساس لأكاديمية السويدي وبنك مصر للتعليم الفني والتدريب المهني داخل المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، باستثمارات تصل إلى 45 مليون جنيه، بالإضافة إلى توقيع عقد تأسيس مركز للتدريب المهني بالتعاون مع الحكومة الصينية ممثلة في الهيئة العامة لشؤون التعاون الاقتصادي الدولي بوزارة التجارة، والذي يقام على مساحة 40 ألف متر مربع، فيما تبلغ تكلفة إنشاء المركز نحو 128 مليون يوان صيني كمنحة مقدمة من الحكومة الصينية، فضلاً عن وجود الأكاديمية المصرية الألمانية للتدريب التقني من قبل التحالف بين شركة سيمنس العالمية SIEMENS ووزارة ألمانيا الاتحادية للتعاون الاقتصادي والتنمية باستثمارات قيمتها 22.5 مليون يورو.