الإثنين، 01 يوليه 2024 - 01:18 م

حدوث انفراجة سياسية وفتح المجال العام وطرح كل تحديات وأزمات الوطن للنقاش بموضوعية دون خوف أو ترهيب وإلغاء الحبس الاحتياطي وتحويل توصيات جلسات الحوار الوطني لخارطة طريق خلال المرحلة القادمة.. جميعها ملفات مهمة لابد وأن تأخذها الحكومة المرتقب تشكيلها علي محمل الجد، وأن تحظى بأولوية قصوي في برنامجها الذي ستقدمه لمجلس النواب وللشعب المصري.

تلك كانت أبرز مطالب عدد من النواب ورموز العمل السياسي والحزبي في مصر مشددين علي ضرورة ان تلتزم الحكومة القادمة بتنفيذ أجندة الحوار الوطني وفتح ملف الحبس الاحتياطي وقانوني المحليات والنواب بهدف فك حالة الاختناق وتهيئة المناخ الديمقراطي والارتقاء بمنظومة العمل الحكومي والتخفيف من حالة الضيق والغضب الموجودة لدي المواطن . 

في البداية، أكد النائب عبده ابو عايشه عضو مجلس الشيوخ أن الحكومة القادمة ستحمل على عاتقها العديد من المطالب المطروحة  على أجندة الحوار الوطني الفترة المقبلة، في مقدمتها ملف الحبس الاحتياطي المحبوسين سياسياً، والسجناء في قضايا الرأي. قائلا: انه ومع تشكيل حكومة جديدة فإن ملف الحبس الاحتياطي ملف شديد الأهمية.

وأوضح أبو عايشه على أهمية ⁠انهاء قانون المجالس النيابية وقانون المحليات  وانتخاب مجالس محلية جديدة. موضحا: ان حدوث انفراجة سياسية سيكون أمر بالغ الأهمية للوطن، وخصوصا ان الرئيس السيسي أصدر مئات من قرارات العفو الرئاسي على مدى الفترة الماضية.

ولفت عضو مجلس الشيوخ، إنه يمكن للحوار الوطني ان يفتح كل هذه القضايا بوطنية شديدة، وقد اثبت نجاحه فعليا في طرح قضايا عديدة ذات أهمية.

اقرأ أيضا: «المستقلين الجدد»: توصيات الحوار الوطني خارطة طريق للحكومة الجديدة‎

في نفس الوقت لفت النائب عبده أبو عايشه، ان الحالة الاقتصادية بحاجة لمناقشة أكبر، فالتحديات الاقتصادية ضخمة للغاية وبحاجة لنقاش وطني شفاف وواسع وبمشاركة كافة القوى الوطنية.

وشدد على ،ان هناك إجماع وطني على وجود تحديات سياسية خطيرة واضطراب اقليمي بسبب الحرب الاسرائيلية الشرسة على غزة، ما يستدعي تكاتف كل القوى من أجل الوطن.

وفي ذات السياق، أكد حزب المستقلين الجدد ان توصيات الحوار الوطني في الملفات السياسيه والاقتصاديه والاجتماعيه بمثابه خارطه طريق لحل معظم القضايا التي تهم المواطن لاسيما ان الحوار الوطني كان ملتقي كل القوي السياسيه بمختلف اتجاهاتها.

وأكد دكتور هشام عناني أن توصيات الحوار هامه لأنها قطعت اكتر منً 70% من مايقرب 120 قضيه تم تحديدها في الملفات الثلاثه وهو الامر الذي يعني ان هناك حلول ملموسه ومدروسه وقابله للتطبيق في اغلبيه القضايا التي حازت اجماع كل من هو مهتم بالشأن العام.

وأضاف عناني، أن توجيهات الرئيس واضحه في هذا الشأن بوجوب تنفيذ توصيات الحوار الوطني طبقا للقانون والدستور .

واتفق معه في الرأي دكتور حمدي بلاط نائب رئيس الحزب موكدا علي ان اللجنه التنسيقيه التي تم تشكيلها من مجلس الوزراء ومجلس امناء الحوار لمتابعه التنفيذ عليها ان تنجز مابداته من خلال اطار زمني محدد طبقا لما هو مطروح من حلول وتنفيذ السبل لتصبح واقعا سواء تشريعيا او تنفيذيا وهو الامر الذي يحتاج اراده وجهد ليس بالقليل.

ويؤكد الحزب المستقلين اننا نثمن توجيهات الرئيس بوجوب استمرار الحوار الوطني في كافه الملفات وبصوره اعمق وان الحوار الوطني خيار استراتيجي للدوله المصريه لا تراجع عنه.