الإثنين، 01 يوليه 2024 - 04:37 م

شهدت جلسات مجلس أمناء الحوار الوطني التي انطلقت في الـ 3 من مايو 2023، بحضور رئيس الوزراء وبمشاركة واسعة وفعالة من مختلف القوى السياسية والنقابية والمجتمع الأهلي والشخصيات العامة والخبراء تحولات وأحداث كثيرة، نظير الموضوعات التي طرحتها ولامست بها وقائع شغلت اهتمام المجتمع، والتي جائت على رأسها الأوضاع الاقتصادية وسبل تحسينها، وقانون المحليات والحياة الحزبية والبرلمانية، ليشدّد الجميع على تمسكهم بالحوار المجتمعي، بهدف الوصول إلى مخرجات لصالح المواطن المصري، تكون بمثابة خطوة فارقة في مسيرة البناء نحو الجمهورية الجديدة.

اقرأ أيضا| إنفوجراف| أبرز توصيات مجلس أمناء الحوار الوطني للحكومة الجديدة

ملفات عدة على أجندة الحكومة الجديدة لتحقيق تحسن ملموس في مختلف جوانب الحياة بدءا من الاقتصاد وصولًا إلى الخدمات العامة، فضلًا عن التركيز على ملف الحياة الحزبية والبرلمانية؛ والتي أكد عليها المنسق العام للحوار الوطني ضياء رشوان، ضمن التوصيات والمطلوب تنفيذها من قبل الحكومة الجديدة.

«الإصلاح الاقتصادي»

يعد «الإصلاح الاقتصادي»، من أبرز الملفات أيضًا على أجندة الحكومة الجديدة، فبناء على توجيهات الرئيس السيسي ستواصل الحكومة الجديدة مسار الإصلاح الاقتصادي، مع التركيز على جذب وزيادة الاستثمارات المحلية والخارجية، وتشجيع نمو القطاع الخاص وبذل كل الجهد للحد من ارتفاع الأسعار والتضخم وضبط الأسواق، وسيكون على الحكومة الجديدة الاستمرار في بذل المزيد من الجهد لتنفيذ المزيد من المشروعات التنموية لتحسين البنية التحتية والخدمات المقدمة للمواطنين، بما يتماشى مع حاجة السكان المتزايدة ويحسن من جودة حياتهم، ويتلاءم مع التحديات البيئية والاقتصادية التي تجابه الدولة المصرية.

وأوضح الدكتور سمير صبرى، مقرر لجنة الاستثمار المحلي والخاص والأجنبي بالحوار الوطني،في تصريحات خاصة لـ«بوابة أخبار اليوم»، أن أحد التوصيات الصادرة عن اللجنة الاقتصادية أن يكون هناك وزير للاقتصاد، وهذا الوزير سيكون بمثابة رمانة الميزان بين السياسة المالية والإنتاجية للدولة مع الفارق الكبير بين وزير الاقتصاد ووزير الاستثمار.

وتابع: "نريد أن نمحي العوائق والمشكلات التي تعيق زيادة الاستثمار ومناخ الاستثمار وجذب المزيد من المستثمرين، فضلا عن خلق فرص لاستثمارات جديدة"، موضحا أنه من الضغوط التي تكون على الحكومات دائما هو التخطيط للمستقبل.

وأوضح الدكتور سمير صبري، أننا نعمل على تحسين بيئة الاستثمار الأجنبي في البلاد وجذب المزيد من الاستثمار الأجنبي، مشيرا إلي أن هناك اهتمام من القيادة السياسية، لهذا الملف، من أجل تذليل كل العقبات أمام المستثمريين، وهو ما ينعكس بالإيجاب على الاقتصاد المصرى بشكل عام، وينعكس على المواطن بشكل خاص من خلال خلق فرص عمل، وإزالة المعوقات أمام المستثمر حلم لكل المصريين.

«من الإصلاح الاقتصادي مرورًا بالمحليات».. مطالب الحوار الوطني تنتظر الحكومة الجديدة

«الملف السياسي»

وفي «الملف السياسي» من المتوقع أن تواصل الدولة المصرية جهودها، لتطوير المشاركة السياسية وتعزيز دور المواطنين في صنع القرار، من خلال الاستمرار في توسيع مشاركة كل الأطياف السياسية في الحوار الوطني، وذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس السيسي بضرورة انخراط كل الأطياف السياسة في المشهد السياسي المصري، بما يرسخ لمفاهيم المواطنة والسلام المجتمعي.

وفي هذا السياق؛ أكد الدكتور سمير عبد الوهاب مقرر لجنة المحليات بالحوار الوطني، في تصريحات خاصة لـ«بوابة أخبار اليوم»، أنه تم مناقشة بعض الموضوعات المتعلقة بالإدارة المحلية، لكن ما زالت هناك موضوعات تحتاج إلى مناقشة مثل موضوع التمويل المحلي، أو اللامركزية المالية، وعدد أعضاء المجالس المحلية وأن يكون عدد الأعضاء مرتبط بعدد السكان لتكون هناك عدالة في تمثيل المواطنين في المحافظات وفي الوحدات المحلية المختلفة.

مشيرًا إلى أن الإدارة المحلية في مصر، تعاني من مشاكل عديدة، وفي حاجة ضرورية إلى الإصلاح، والتي تعتبر مهمة جدًا سواء من الناحية السياسية أو الإدارية أو الاقتصادية أو الاجتماعية، مؤكدًا أنه من الضروري أن يكون الإصلاح في الإدارة المحلية شاملًا، لتنفيذ رؤية شاملة وواضحة للإدارة المحلية، التي ترتكز على عنصرين أساسيين.

«من الإصلاح الاقتصادي مرورًا بالمحليات».. مطالب الحوار الوطني تنتظر الحكومة الجديدة

وأضاف عبد الوهاب، أن الحاجة الأولى اليوم أن يكون هناك مشروع قانون للإدارة المحلية، يعالج مشاكل المحليات، يواكب التطورات الدولية في ذلك الشان، والاستفادة من الخبرات الدولية؛ وعن العنصر الثاني لإصلاح الإدارة المحلية، يجب إعادة هيكلة وزارة التنمية المحلية بما فيها ومن فيها، لتستطيع القيام بدورها المهم في عملية الإصلاح داخل المحليات.

«لجنة الأحزاب السياسية بالمحور السياسي»

وفي لجنة «الأحزاب السياسية» بالمحور السياسي، كشف النائب إيهاب الطماوي مقرر لجنة الأحزاب السياسية بالمحور السياسي في الحوار الوطني، إنه تم الاتفاق خلال جلسات الحوار الوطني على زيادة أعداد أعضاء مجلس النواب والشيوخ خلال الانتخابات البرلمانية القادمة عام 2026، وذلك لضمان تمثيل أفضل لكل قطاعات الشعب مع الارتفاع الكبير في أعداد السكان، مضيفًا أن هناك مطالبات من بعض الأحزاب لإجراء الانتخابات بنظام القائمة النسبية، لكن القائمة المطلقة هي التي تناسب النظام الانتخابي.