أعلن عدد من النواب معارضتهم لتأسيس جمعية «من أجل مصر» التي تم تدشينها بحضور رئيس البرلمان ووكيليه ووزير التنمية المحلية وأكدوا رفضهم أن يقوم نائب برلماني بتأسيس جمعية لان هذا يتعارض مع مهامه داخل المجلس، في المقابل دافع نواب آخرون عن الفكرة مؤكدين أنها لا تتعارض مع القانون أو لائحة المجلس الداخلية.

وكشف النائب عاطف مخاليف أنه رفض المشاركة في حفل تدشين جمعية من أجل مصر، تحت رئاسة رجل الأعمال وعضو الهيئة العليا لحزب مستقبل وطن محمد منظور، وقال: «لا يمكن أن أقبل الكيل بمكيالين».

وأضاف أن وضع نائب البرلمان حساس جدًا ولابد أن نقف على مسافة واحدة من الجميع، متسائلًا عن كيفية ضمان الحياد عند صياغة قانون الجمعيات الأهلية.

وتساءل النائب هيثم أبو العز الحريري عن وجود علاقة بين «من أجل مصر» وبين ما ذكره د. على عبد العال، رئيس المجلس، عن المنظمات التي تدرب النواب ووصفه لها بالمشبوهة ومشاركته في افتتاح إحداها شخصيًا وحضوره احتفالية تدشين مركز تدريب.

وأكد النائب سمير غطاس أنه لا يليق برئيس البرلمان والوكيلين والنواب المحترمين المشاركة في تظاهرة برلمانية من أجل المشاركة في تدشين جمعية أهلية، قائلًا: «الجمعية شأنها شأن أي جمعية أخرى فلماذا هذا الاحتفاء بهذه الجمعية تحديدا؟».

وأضاف غطاس، في تصريحات صحفية، أن هذا التواجد البرلماني يطرح عددًا من التساؤلات حول علاقة البرلمان بهذه الجمعية وتمويلها وطبيعة عملها، وواصل: «لائحة البرلمان لا تتضمن تأسيس أو إشهار جمعيات أهلية، لكنها مؤشر لوجود علاقة ما بين البرلمان والجمعية».

في المقابل يرى سليمان وهدان وكيل مجلس النواب أن تأسيس عدد من النواب لجمعية أهلية «أمر عادى»، وأشار إلى أن جمعية «من أجل مصر» تهدف لتنمية المجتمع المحلى وإعداد مشروعات للارتقاء به، مضيفاً أن الجمعية مشهرة ومن حق أي نائب أن يؤسس جمعية طالما أن ذلك لا يتعارض مع القانون واللائحة الداخلية للمجلس، ونفى أن تكون هناك علاقة بين تأسيس هذه الجمعية وتصريحات الدكتور على عبد العال حول وجود جمعيات مشبوهة.

من جانبه كشف النائب طارق الخولى، أن 300 نائب وقعوا على استمارات الانضمام لجمعية «من أجل مصر»، التي تهدف إلى التثقيف السياسي، إلى جانب العمل الاجتماعي، وأشار إلى أن الجمعية تتواصل مع النواب لأنها منفتحة على جميع النواب وليست لمجموعة بعينها.

وأضاف أنها تأسست وفقا لقانون الجمعيات وبإخطار وزارة التضامن الاجتماعي، مشيراً إلى أن الشق البرلماني المتعلق بالتدريب هو جزء من أنشطة الجمعية المتنوعة، التي تمتد لتشمل الربط بين المواطنين والمسئولين علاوة على السعي لتطوير الجهاز الإداري للدولة.

وشدد الخولى على أن الجمعية لن تتحول إلى حزب سياسي وستظل تهدف للتنمية الاجتماعية والدعم الفكري والتثقيف السياسي، لخلق جيل جديد على درجة عالية من الوعي بالعمل الاجتماعي والعمل السياسي.

وفى سياق متصل أنهى معهد التدريب البرلماني بمجلس النواب ورشة العمل حول كيفية قراءة الموازنة العامة، وعقدت أمس محاضرات لأعضاء المجلس تحت عنوان قراءة الموازنة والبحث فيها وإجراءات تعديلها، حضرها عاطف ملش، رئيس قطاع الموازنة بوزارة المالية «سابقًا»، وأخرى بعنوان الحساب الختامي ومراجعة تحقيق الأهداف وأوجه الصرف حضرها محمد عامر، رئيس قطاع الحساب الختامي بوزارة المالية سابقًا.