الخميس، 02 أبريل 2026 - 09:09 م

أشاد نواب وأحزاب بإقرار حزمة الإجراءات الاجتماعية الجديدة التى أعلنتها الحكومة تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى بشأن زيادة الأجور بنسبة تصل إلى 21 ‎%‎ وزيادة الحد الأدنى للأجور إلى 8000 جنيه، وإقرار زيادات استثنائية للمعلمين والعاملين فى قطاع الصحة، بالإضافة إلى رفع المخصصات المالية فى موازنات التعليم والصحة بنسبة 20% و30% على التوالي، وتكلفت حزمة الإجراءات الاجتماعية الجديدة ١٠٠ مليار جنيه وأكدوا أنها تعكس التزام الدولة بدعم القطاعات الحيوية التى تشكل ركيزة أساسية لمستقبل التنمية المستدامة، وأشاروا إلى أن هذه الخطوة تعكس رؤية استراتيجية واعية تستهدف تعزيز الاستقرار الاجتماعى وتحقيق قدر أكبر من العدالة فى توزيع ثمار التنمية.

اقرأ أيضًا| «أمن الخليج خط أحمر»| ترحيب برلماني وحزبي واسع لزيارة السيسي للإمارات وقطر

أكد اللواء رضا فرحات، نائب رئيس حزب المؤتمر أن هذه القرارات تأتى فى توقيت بالغ الأهمية، فى ظل الضغوط التضخمية العالمية التى أثرت بشكل مباشر على مستويات المعيشة، مشيرًا إلى أن تحريك الحد الأدنى للأجور يمثل أحد أهم أدوات السياسة المالية لمواجهة تآكل القوة الشرائية، ودعم الفئات الأكثر احتياجا، بما يسهم فى الحفاظ على التماسك المجتمعى وتقليل الفجوات الاقتصادية.

وأضاف أن تخصيص زيادات كبيرة فى موازنات قطاعى الصحة والتعليم يعكس تحولا نوعيا فى فلسفة إدارة الإنفاق العام، حيث لم يعد التركيز مقتصرا على الجوانب الاقتصادية المجردة، بل امتد ليشمل الاستثمار فى بناء الإنسان المصرى باعتباره الركيزة الأساسية لأى عملية تنموية مستدامة مشيرا إلى أن دعم المعلمين والأطقم الطبية بشكل خاص يعزز من كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين، ويرفع من جودة رأس المال البشرى على المدى المتوسط والطويل.

وأكدت النائبة جيلان أحمد، عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، أن الحزمة تمثل استجابة مباشرة لحاجة الدولة إلى تعزيز جودة الخدمات العامة، مشيرة إلى أن الاستثمار فى الكوادر التعليمية والصحية يعزز من قدرة الدولة على رفع مستوى التعليم والرعاية الصحية، بما يعود بالنفع المباشر على المواطن ويحقق العدالة الاجتماعية.

وأشارت إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسى يولِى اهتماما بالغا بمتطلبات المواطنين ويدرك التحديات التى تواجه الفئة المتوسطة والأقل من المتوسطة، وما يعرف بالفئات الأولى بالرعاية، وهو ما تجلى فى توجيهاته الأخيرة بزيادة الحد الأدنى للأجور وتوسيع حزمة الحماية الاجتماعية، مؤكدة تقديرها واعتزازها بهذه القرارات التى تعكس حرص القيادة على المواطن المصري.

اقرأ أيضًا| النواب يصدر بيانًا بشأن اجتماعات رئيس المجلس مع ممثلي الهيئات البرلمانية للأحزاب

وأكد النائب محمد مصطفى كشر، عضو مجلس الشيوخ، أن القرارات تعكس التزام الدولة بتحسين جودة حياة المواطنين ودعم الفئات الأكثر احتياجًا، وضمن خطة شاملة لرفع الأجور والمعاشات بما يتناسب مع معدلات التضخم واحتياجات المواطنين الأساسية. وأشار إلى أهمية زيادة المنافذ المتحركة للسلع الأساسية ورفع سعر أردب القمح للشراء من المزارعين، مؤكدًا أن هذه الخطوات تساهم فى حماية المزارعين وضمان استقرار الأسواق المحلية وتحقيق التوازن بين العرض والطلب.

فيما أكد النائب المهندس حازم الجندي، عضو مجلس الشيوخ، عضو الهيئة العليا لحزب الوفد، أن القرارات تعكس بوضوح توجه الدولة نحو تعزيز شبكة الحماية الاجتماعية وتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين فى ظل التحديات الاقتصادية العالمية الراهنة. وأوضح أن رفع سعر توريد أردب القمح إلى 2500 جنيه يمثل رسالة قوية لدعم الفلاح المصري، الذى يعد العمود الفقرى للأمن الغذائى الوطني، مشيرًا إلى أن هذه الخطوة ستسهم فى تشجيع زيادة الإنتاج المحلى وتقليل الاعتماد على الاستيراد.

ولفت إلى أن إعلان الحكومة عن زيادة الحد الأدنى للأجور بقيمة ألف جنيه، إلى جانب رفع مخصصات الأجور بنسبة 21% فى الموازنة العامة، يعكس إدراكًا حقيقيًا لحجم الضغوط التى تواجهها الأسر المصرية، خاصة فى ظل موجات التضخم العالمية، مؤكدًا أن هذه الإجراءات تمثل نقلة نوعية فى تحسين مستوى المعيشة وتعزيز العدالة الاجتماعية.

وأكد النائب فرج فتحى فرج، عضو مجلس النواب، أن حزمة القرارات التى أعلنت عنها الحكومة خاصة فيما يتعلق بزيادة أجور العاملين فى الدولة ، ورفع الأجور لـ 8000 آلاف جنيه وإقرار علاوة دورية للمخاطبين وغير المخاطبين بالخدمة المدنية، جاءت بناء على توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى للحكومة بضرورة العمل على تقليل آثار التضخم وزيادة الأسعار مؤكداً أن ذلك يعكس حرص الحكومة على سرعة التعامل مع التحديات الاقتصادية الراهنة جراء التوترات الإقليمية الراهنة بسبب الحرب الامريكية الإسرائيلية على إيران.

من جانبه قال النائب ياسر الحفناوي، عضو مجلس النواب، إن حزمة قرارات الحماية الاجتماعية التى أعلنتها الحكومة بتوجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسي، تعكس جهود الدولة المصرية لدعم المواطنين، خاصة محدودى الدخل والفئات الأولى بالرعاية، لتخفيف الأعباء عنهم فى ظل تداعيات الأحداث والتوترات الجيوسياسية فى المنطقة وما ترتب عليها من أزمات وتحديات اقتصادية تلقى بظلالها على العالم كله.

وثمن النائب حزمة القرارات التى تستهدف دعم الفلاح المصري، وتعزيز الأمن الغذائي، باعتباره إحدى أهم ركائز الأمن القومي، مشيرًا إلى أن هذا القرار من شأنه تحفيز المزارعين على زيادة معدلات التوريد، وتقليل الاعتماد على الاستيراد من الخارج بالعملة الصعبة.

وأوضح الحفناوى أن قرار الحكومة بزيادة المخزون الاستراتيجى من السلع ليصل إلى 9 أشهر يمثل تحركًا استباقيًا مهمًا فى ظل ما يشهده العالم من اضطرابات اقتصادية وسلاسل إمداد غير مستقرة، بما يسهم فى تحقيق قدر أكبر من الاستقرار فى الأسواق المحلية.