الإثنين، 20 أبريل 2026 - 07:35 م

عقد عدد من الأحزاب السياسية مؤتمراتٍ وجلسات مجتمعية مُوسعة حول تعديلات قانون الأحوال الشخصية ، للخروج بقانون يراعى كافة أطراف القضية ويضع الأبناء على رأس الأولويات. وطرحت الأحزاب مسودات ومشاريع قوانين لتنظيم الأسرة وحماية الأبناء فى محاولة لضمان الاستقرار الأسرى.
نظم حزب العدل جلسة حوار مجتمعى مُوسعة، بمشاركة قيادات الحزب وعدد من الخبراء والمتخصصين والمهتمين بالشأن الأسري، بجانب حضور متنوع من المواطنين المتضررين من القانون الحالى .. وقال النائب حسام حسن الخشت، نائب رئيس الهيئة البرلمانية لحزب العدل بمجلس النواب: إن أساس أى تشريع هو تحقيق الإنصاف، مشيرًا إلى أن الهيئة البرلمانية للحزب ستجوب 14 محافظة لاستكمال جلسات الحوار المجتمعى ، ووجّه «الخشت» رسالة إلى المواطنين المتضررين، مؤكدًا أن هناك فرصة حقيقية لتحسين أوضاع الأسرة، داعيًا إلى عدم إهدارها.
من جانبه، قال المهندس أحمد القناوى، الأمين العام لحزب العدل: إن الحزب لا ينحاز إلى الرجل أو المرأة، بل يضع مصلحة الأطفال فى المقام الأول، لافتًا إلى أن طرفى المعادلة لديهما تحفظات على مشروع القانون، وأن الجدل حول تعديله مستمر منذ عام 2015، وحتى الآن .
كما عقد حزب المحافظين مائدة مستديرة بعنوان « نحو إصلاح شامل لقانون الأحوال الشخصية.. التحديات والحلول»، بحضور عدد من الخبراء والمتخصصين فى الشأن القانونى والأسرى.. من جانبه، شدد النائب إسلام قرطام على أهمية القانون، قائلاً: إنه من الضرورى الاستماع إلى مختلف الآراء والخبرات، لضمان صياغة قانون متوازن وقابل للتنفيذ على أرض الواقع.
وأكد عبد الرحمن الحديدى، رئيس الهيئة التشريعية بالحزب، أن العمل على إعداد مسودة مشروع القانون استغرق عدة أشهر، فى إطار السعى للخروج بتشريع متوازن يعالج الإشكاليات القائمة ويواكب التطورات المجتمعية.
من جانبه أعلن حزب المصريين الأحرار طرح مشروع قانون جديد تحت عنوان «حماية الأبناء وضمان الاستقرار الأسرى»، يستهدف إعادة صياغة فلسفة قوانين الأحوال الشخصية بما يضع مصلحة الطفل فى مقدمة الأولويات، بعيدًا عن أى انحياز لطرف على حساب الآخر.
وأكد النائب الدكتور عصام خليل، رئيس الحزب وعضو مجلس الشيوخ، أن المشروع ينطلق من رؤية واضحة مفادها أن «الأبناء يجب ألا يتحولوا إلى وسيلة للانتقام بين الزوجين فى حال الخلاف أو الطلاق».
وأوضح خليل أن الأسرة تمثل الركيزة الأساسية لبناء الوطن، مشددًا على أن استقرارها ينعكس مباشرة على استقرار المجتمع ومستقبله، قائلاً: « نحن نتحدث عن قانون يمس الأمن القومي، لأن بناء إنسان سوى ومتوازن يبدأ من بيئة أسرية مستقرة قائمة على الرعاية والاحتواء».