الخميس، 30 أبريل 2026 - 09:04 م

أعلن د. أحمد رستم وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية أن خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالى 2026/2027 والإطار العام للخطة متوسطة المدى 2027/2028 - 2029/2030 تضع المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» على رأس الأولويات إلى جانب التوسع فى الاستثمارات الموجهة لقطاعات الصحة والتعليم وتعزيز جهود الحماية الاجتماعية.. فضلًا عن مواصلة تطوير البنية التحتية والخدمات الأساسية بما يسهم فى تحقيق نمو شامل ومستدام.

جاء هذا خلال استقباله لمجموعة البنك الدولى بحضور ستيفان جيمبرت المدير الإقليمى لمصر واليمن وجيبوتى بالبنك لبحث تعزيز الشراكة مع البنك الدولى فى ضوء جهود الإصلاح الاقتصادى التى تنفذها الدولة وبحث تطورات إعداد استراتيجية الاستثمار الأجنبى المباشر.

وأوضح رستم أن الخطة التى سبق عرضها أمام مجلس النواب ترتكز على تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة وزيادة الإنتاجية وتحسين جودة حياة المواطنين إلى جانب التركيز على قطاعات التنمية البشرية وتحقيق معدل نمو يبلغ 5.4% خلال العام المالى المقبل يرتفع إلى 6.8% بنهاية الخطة متوسطة المدى مع التركيز على دعم قطاعات الاقتصاد الحقيقى وتعزيز دور القطاع الخاص، حيث تبلغ الاستثمارات الكلية نحو 3.7 تريليون جنيه مع العمل على زيادة مساهمة القطاع الخاص تدريجيًا لتصل إلى 64% فى 2030.

وأكد على اهتمام الحكومة بجهود إعداد استراتيجية الاستثمار الأجنبى المباشر مع البنك الدولى التى تتكامل مع الجهود الشاملة للإصلاح الاقتصادى بهدف تحسين بيئة الأعمال وتمكين القطاع الخاص لزيادة تنافسية الاقتصاد المصرى..

فضلًا عن تعزيز جهود التنمية الاقتصادية الشاملة والمستدامة وتوفير فرص العمل، وتحسين مستوى معيشة المواطنين.. وأشاد ممثلو البنك الدولى بجهود الدولة المصرية فى تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادى خلال السنوات الأخيرة.