الخميس، 28 مايو 2026 - 09:43 م

مع انتشار مواقع التسوق الإلكترونى، ولجوء الكثيرين لعرض منتجات وسلع للبيع عبر المواقع الإلكترونية، ورواج البيع، نتيجة لمزايا كثيرة أبرزها توفير الوقت والجهد، انخفاض أسعار السلع والمنتجات مقارنة بمثيلاتها فى المحال، بسبب أن البائع الإلكترونى فى الأغلب الأعم لا يحتاج لمحل يسدد عليه مصروفات، فالعرض والبيع يتم إلكترونيا، كما أن البضاعة التى يتم تسويقها، يقوم الكثيرون بتخزينها فى منازلهم دون الحاجة لاستئجار مكان للتخزين. فقد دفع رواج البيع الإلكترونى الكثيرين إلى الاعتماد عليه فى تلبية احتياجاتهم من مختلف السلع والمنتجات، بلا استثناء، حتى أصحاب العلامات التجارية، أصبح البيع الإلكترونى بالنسبة لها قطاع مهم ويحظى بأولوية، لما يحققه من عائد.

وبالفعل تواجدت مواقع تلتزم بقوانين البيع والشراء وتتيح لك إعادة المنتج أوالسلعة، طالما لم تتعرض للتلف أو لما يمنع إعادتها أو استبدالها، حتى فى حال معاينتها قبل الاستلام، وهذا شىء جيد جدا. لكن فى المقابل، فقد ظهرت فئة من المحتالين، الذين اعتادوا استغلال الظروف، بمد شباكهم لاصطياد فرائسهم، هذه الفئة وجدت البيئة الإلكترونية بيئة خصبة ومناسبة لها لاصطياد فرائسها، وتعددت وسائل النصب، بعرض منتجات تقليد لماركات بخامات رديئة، يأخذها المشترى وهو متخيل أنه الرابح، ولكنه سرعان ما يكتشف ضياع ماله فى منتج سيئ!. نفس الشىء فى الأجهزة الإلكترونية، يتم تسويق أجهزة مقلدة ورديئة، بخلاف ما يتم عرضه على الشاشات!. بالطبع المجنى عليه فى حال شراء المنتجات المقلدة، تقع عليه مسئولية، ليقينه أن رخص سعرها دليل على أنها غير أصلية، بالتالى عليه تحمل نتيجة قرار الشراء.

المشكلة فى فئة تتعامل مع التكنولوجيا بأسلوب فك الخط، وتتعامل مع المنتجات على كونها بضاعة ومنتجات تشتريها، فتتعرض للنصب عليها بشراء منتجات رديئة الصنع، بالطبع هناك فرصة لمعاينة المنتج، ولكنهم يستغلون فى كثير من الأحيان مبدأ سلامة النية لمن يسدد سواء قبل أو بعد المعاينة ليسارع المندوب بالفرار وغلق هاتفه، وفى حال المعاينة واكتشاف رداءة المنتج ورفض الاستلام، يكون على المشترى سداد قيمة التوصيل، والتى تختلف من جهة موصلة لأخرى وتخضع لمعايير خاصة بكل جهة.

لقد تزايدت مؤخرا حالات تعرض الكثيرين للنصب عليهم إلكترونيا، بما يستلزم ضرورة عمل برامج للتوعية بكل ما يتعلق بالبيع والشراء الإلكترونى، سبل التعامل فى حال التعرض لعمليات نصب، والجهة التى يتم اللجوء اليها لتعقب الجناة ومعاقبتهم؛ فلا يجب أن يكون التسوق الإلكترونى، سوقا عشوائيا يرتع فيه المحتالين لنسج شباكهم واصطياد فرائسهم!.