الإثنين، 01 يونيو 2026 - 09:07 م

أصدر اللواء هاني رشاد محافظ السويس، قراراً بمنع وحظر سير «السكوتر الكهربائي» في شوارع أحياء السويس، حرصاً على سلامة المواطنين وللحد من الحوادث التي يتعرض لها الأطفال نتيجة استخدامه دون ضوابط.

وحمل قرار اللواء هاني رشاد، رقم (125) لسنة 2026 والذي يقضي بفرض حظر شامل ومطلق على سير "السكوتر الكهربائي" في كافة أرجاء المحافظة.

ونص القرار على أنه: "يحظر تماما ظهور أو سير السكوتر الكهربائي في جميع محاور وطرقات السويس، سواء كانت هذه الشوارع رئيسية أو فرعية داخل الأحياء"، وجاء قرار محافظ السويس بعد الحوادث المتعددة التي خلفها السكوتر الكهربائي في السويس، وآخرها ما كان في عيد الأضحى قبل 3 أيام حيث أصيب طفلين ويرقدان في المجمع الطبي حالتها خطيرة.

ووفق بيان إعلامي لمحافظة السويس صدر القرار بعد مراجعة دقيقة للقوانين المحلية، وعلى رأسها قانون الإدارة المحلية رقم 43 لسنة 1979، وقانون المرور رقم 55 لسنة 1971، وقانون المحال العامة الصادر برقم 154 لسنة 2019، استجابة لمتطلبات الصالح العام وحماية المواطنين من الحوادث العشوائية.

وألزم محافظ السويس رؤساء الأحياء الخمسة الأحياء بالنزول الميداني والتنسيق الكامل والمباشر مع الإدارة العامة للمرور، لشن حملات تفتيشية مكثفة على مدار الساعة لضبط والتحفظ على أي "سكوتر" بشوارع المحافظة، وإحالة المخالفين لجهات التحقيق واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضدهم أمام الجهات القضائية المختصة.

وكلف المحافظ رؤساء الأحياء بالتعامل مع الأزمة من جذورها حيث نصت المادة الثالثة من القرار على تكليف الأحياء بإجراء حصر شامل ودقيق لكافة الكيانات التجارية، المحال والورش التي تقوم ببيع أو تأجير أو تسهيل الحصول على هذه المركبات الكهربائية.

وأوضح القرار أن هذه الخطوة تأتي كتمهيد قانوني رادع لتطبيق العقوبات المقررة وفقآ لما نص عليه قانون المحال العامة، لمواجهة الأنشطة غير المرخصة التي تساهم في نشر هذه الظاهرة في المجتمع السويسي.

وفي إطار تفعيل مبدأ الحوكمة والمتابعة الدقيقة لمعدلات التنفيذ، ألزمت المادة الرابعة من القرار كل رئيس حي بإعداد محضر يومي مفصل يرصد نتائج الحملات الميدانية وما تم ضبطه من مخالفات، على أن ترفع هذه المحاضر اليومية مباشرة إلى السكرتير العام للمحافظة، ليتولى بدوره تحرير تقرير دوري أسبوعي متكامل وشامل يعرض على المحافظ، ويتم إعلان النتائج ونشرها علنا عبر الصفحة الرسمية للمحافظة لضمان الشفافية وإبراز جهود الدولة في فرض سيادة القانون.

وشدد اللواء رشاد أن القرار يدخل حيز التنفيذ فور صدوره، مع توجيه أوامر حازمة لجميع الجهات التنفيذية والأمنية المعنية بتطبيق بنود القرار وعدم التهاون مع أي تجاوزات تشوه المظهر الحضاري للمحافظة أو تهدد أمن وسلامة المواطنين.