الثلاثاء، 09 يونيو 2026 - 10:45 م

وافق مجلس الشيوخ خلال جلسته العامة اليوم، برئاسة المستشار عصام فريد- من حيث المبدأ- على مشروع قانون مُقدم من الحكومة بشأن خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالى المقبل.
وخلال المناقشات احتل ملف الصناعات التحويلية صدارة الأولويات فى قلب معادلة التحول الهيكلى للاقتصاد، باعتبارها القاطرة الأساسية للنمو، وذلك فى متن التقرير الذى أعدته لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار بمجلس الشيوخ.
كما أشار التقرير إلى ضرورة استهداف رفع مساهمة الصناعات التحويلية إلى 25% من الناتج المحلي، وتعميق المكون المحلى كأداة استراتيجية لإحلال الواردات.
وفى تعقيبه على المناقشات، أكد د. أحمد رستم وزير التخطيط أن الإدارة الاقتصادية فى زمن الاضطرابات الإقليمية وحالة عدم اليقين تُدار بالأساليب والأدوات المرنة للتعامل مع المخاطر واستجلاء الفرص.
وأوضح أن الخطة الحالية هى «خطة عمل ديناميكية» صُممت لمواجهة أى صدمات عالمية، مشيرًا إلى أن الخطة بُنيت لأول مرة عبر نماذج التوازن العام القابلة للقياس ومتابعة التنفيذ؛ حيث وضعت فى الحسبان السيناريوهات الجيوسياسية (بما فيها الشلل المؤقت لحركة الملاحة وقفزات أسعار الطاقة والغذاء)، ليأتى مستهدف النمو متحفظًا بين 4.8% و5.2%، ممهدًا لصعود آمن نحو 6.2% إلى 6.8% بحلول عام 2029/2030.
وأكد رستم أن الحكومة استثنت قطاعى الصحة والتعليم من إجراءات التقشف حرصاً على دعم واستمرارية تقديم الخدمات فى القطاعين.
وقال الوزير: إن إجراءات الحكومة التقشفية لم يترتب عليها وقف مخصصات فى الخطة الاستثمارية، وإنما إرجاء بعض المشروعات كثيفة الاستهلاك للطاقة لتوفير وتأمين الطاقة فى ظل التوترات الجيوسياسية والأزمات فى المنطقة والتى أدت إلى أزمة طاقة عالمية.