الأربعاء، 10 يونيو 2026 - 01:37 م

أكد النائب السيد القصير، رئيس لجنة الزراعة والري والأمن الغذائي بمجلس النواب، أن "القتل الرحيم" للكلاب منصوص عليه في بعض التجارب الدولية، لكن تطبيقه يرتبط بظروف تختلف من دولة لأخرى.
 

وأوضح خلال اجتماع اللجنة اليوم، أن كثيراً من الدول التي تلجأ إليه لا تعاني أصلاً من انتشار الكلاب الضالة بالشكل الموجود في بعض الدول الأخرى.
 

وأشار إلى أن ملف الكلاب الضالة قضية مهمة تتداخل فيها الجوانب الصحية والبيئية والتشريعية، مشدداً على ضرورة التعامل معها وفق المعايير والتجارب الدولية.

وتابع قائلًا: "هناك قوانين دولية وتوصيات صادرة عن المنظمات الصحية العالمية تنظم التعامل مع الظاهرة وآليات الحد من مخاطرها.
 

وتابع رئيس لجنة الزراعة بمحلس النواب: "لا نريد أن نلقي اللوم على الدولة دائماً"، لافتاً إلى أن قانون تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة والكلاب صدر بالفعل، وكذلك لائحته التنفيذية.
 

وأشار إلى أن القانون يفرق بوضوح بين الكلاب التي يربيها المواطنون أو يتبنونها، وبين الكلاب الضالة في الشوارع، وهو ما يجب مراعاته عند مناقشة أي حلول.
 

وأوضح رئيس زراعة النواب أن القانون نظم أيضاً مسألة حيازة الكلاب من قبل المواطنين، مؤكدا أن الهدف الأساسي حالياً هو السيطرة على تكاثر الكلاب الضالة والحد من انتشارها، إلى جانب التوسع في حملات التطعيم لمواجهة مرض السعار.

 

وشدد على أن المنظمات الصحية الدولية تفرض التزامات واضحة على الدول لمكافحة السعار، محذراً من التداعيات الصحية لانتشار المرض.
 

 وأكد أن تطعيم الكلاب يمثل أحد الحلول الفعالة، لأن الكلب المطعم لا ينقل المرض،