السبت، 13 يونيو 2026 - 03:22 م

شهدت محكمة دمنهور الابتدائية بمحافظة البحيرة تطوراً جديداً في القضية المعروفة إعلاميا بـ«صغير لام شمسية»، وذلك بعد تقدم هيئة الدفاع عن الطفل ياسين بدعوى مدنية للمطالبة بتعويض قدره 100 مليون جنيه، عقب حكم محكمة النقض الصادر ضد المتهم الرئيسي.

اقرأ أيضًا| بعد تأييد حبس المتهم.. دفاع الطفل ياسين يطالب بتعويض مدنى 100 مليون جنيه 

وقال الدكتور أيمن عطا الله، محامي أسرة الطفل، إن فريق الدفاع سبق أن أعلن عزمه إقامة دعوى تعويض بعد إنتهاء جميع درجات التقاضي في القضية، موضحًا أنه تم بالفعل رفع الدعوى وتحديد جلسة 5 يوليو المقبل لنظر أولى جلساتها أمام محكمة دمنهور الابتدائية.

هدف رفع الدعوى

وأوضح عطا الله أن قيمة التعويض المطلوبة تأتي تقديرًا لحجم الضرر الذي تعرض له الطفل وأسرته، مشيرًا إلى أن المحكمة هي صاحبة السلطة في تحديد قيمة التعويض المناسبة وفقًا لما تراه من ظروف وملابسات الدعوى، وأضاف أن دعوى التعويض أقيمت ضد عدة جهات، من بينها المحكوم عليه الرئيسي، ووزارة التربية والتعليم بصفتها، إلى جانب جهات ومؤسسات أخرى مرتبطة بملابسات الواقعة، مؤكدًا أن الهدف من ذلك هو تحميل كل طرف مسؤوليته القانونية حال ثبوتها.

مذكرة للنائب العام

وكشف محامي الأسرة عن التقدم بشكوى إلى النائب العام ضد عدد من الأشخاص الذين يرى فريق الدفاع أن إهمالهم ساهم في وقوع الجريمة، مستندًا إلى ما ورد في أوراق التحقيقات التي انتهت إلى إدانة المتهم الرئيسي، مشيراً إلى أن من بين الأسماء الواردة في الشكوى مديرة المدرسة، و"الدادة"، وتاجر شهير بدمنهور، وعددًا من العاملين الذين كانوا متواجدين خلال الفترة محل التحقيق، مؤكدًا أن الشكوى تأتي انطلاقًا من مبدأ عدم إفلات أي شخص يثبت تورطه أو تقصيره من المساءلة القانونية.

وأكد "عطا الله" أن الحكم النهائي الصادر بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات ضد المتهم الرئيسي أثبت وقوع الجريمة بشكل قاطع، ما يفتح الباب أمام اتخاذ إجراءات قانونية أخرى بحق من يثبت أنهم تسببوا بإهمالهم في وقوعها، مشددا أن الأسرة تتشاور بشكل مستمر مع هيئة الدفاع بشأن جميع الخطوات القانونية المقبلة، سواء فيما يتعلق بدعوى التعويض أو أي إجراءات جنائية محتملة ضد أطراف أخرى قد تكشف التحقيقات مسؤوليتها.

وفيما يتعلق بالإنتقادات التي طالت إقامة دعوى التعويض، رفض محامي الأسرة ما وصفه بادعاءات "إساءة إستعمال حق التقاضي"، مؤكدًا أن القانون يكفل للمجني عليه المطالبة بالتعويض عن الأضرار التي لحقت به، خاصة بعد صدور حكم نهائي بات يثبت وقوع الضرر والجريمة.

حالة صغير لام شمسية 

وعن الحالة النفسية للطفل ياسين وأسرته، أوضح عطا الله أن صدور الحكم النهائي كان له أثر إيجابي في طمأنة الأسرة، مشيرًا إلى أن الطفل أصبح أكثر إستقرارًا نفسيًا بعد تأكده من تنفيذ العقوبة بحق المحكوم عليه، رغم استمرار بعض الضغوط التي تتعرض لها الأسرة عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

ومن المقرر أن تنظر محكمة دمنهور الإبتدائية أولى جلسات دعوى التعويض في 5 يوليو المقبل، وسط ترقب لمستجدات القضية التي لا تزال تحظى بإهتمام واسع من الرأي العام بمحافظة البحيرة وخارجها.