الأربعاء، 24 يونيو 2026 - 07:44 م

نال قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي بزيادة المعاشات بنسبة 15% اعتبارًا من الأول من يوليو 2026 بإشادات واسعة فى مختلف الأوساط السياسية، الذين أكدوا أن القرار يعكس حرص الدولة على دعم أصحاب المعاشات وتعزيز مظلة الحماية الاجتماعية في مواجهة التحديات الاقتصادية الراهنة. وأشاروا إلى أن الزيادة تمثل امتدادًا لنهج القيادة السياسية في مساندة الفئات الأولى بالرعاية، وتخفيف الأعباء المعيشية عن ملايين المواطنين.

- تعزيز مظلة الحماية الاجتماعية

فى هذا الإطار، قال النائب ياسر الحفناوي، عضو مجلس النواب، إن قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن زيادة المعاشات بنسبة 15%، اعتباراً من الأول من يوليو 2026، يعكس حرص القيادة السياسية على تعزيز مظلة الحماية الاجتماعية ومساندة أصحاب المعاشات في مواجهة التحديات الاقتصادية والضغوط المعيشية.

وأكد الحفناوي، أن قرار زيادة المعاشات يأتي امتداداً لنهج الدولة في دعم الفئات الأولى بالرعاية، وفي مقدمتها أصحاب المعاشات الذين قدموا سنوات طويلة من العمل والعطاء في خدمة الوطن، مشيراً إلى أن زيادة المعاشات تمثل رسالة تقدير واضحة لكبار السن، وتسهم في تخفيف الأعباء عنهم وتحسين مستوى معيشتهم وتوفير الاستقرار الاجتماعي لهم ولأسرهم 

اقرأ ايضا| توجيهات الرئيس السيسي ترسم ملامح مرحلة جديدة من الحماية الاجتماعية

وأضاف أن الدولة المصرية بقيادة الرئيس السيسي تواصل اتخاذ إجراءات عملية للتخفيف من آثار المتغيرات والتحديات الاقتصادية العالمية، من خلال حزم الحماية الاجتماعية المتتالية التي تستهدف دعم محدودي ومتوسطي الدخل، وتعزيز قدرة المواطنين على مواجهة أعباء الحياة اليومية.

وأكد النائب ياسر الحفناوي أن هذه الزيادة سيكون لها أثر إيجابي مباشر على ملايين المواطنين أصحاب المعاشات، خاصة في أعباء المعيشة، مشددا على أهمية استمرار العمل على تطوير منظومة التأمينات والمعاشات، وضمان استدامتها بما يحقق العدالة الاجتماعية ويحفظ الحقوق التأمينية للمواطنين.

وأشار عضو مجلس النواب إلى أن زيادة المعاشات بنسبة 15% وهى الحد الأقصى للزيادة السنوية للمعاشات وفقا لمعدل التضخم، بحسب قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019، تؤكد انحياز الرئيس عبد الفتاح السيسي للفئات الأولى بالرعاية خاصة أصحاب المعاشات، وتثبت أن بناء الإنسان المصري وتحسين جودة حياته يظل في مقدمة أولويات الجمهورية الجديدة.

- التزام الدولة بحماية المواطنين وتعزيز العدالة الاجتماعية

من جانبه، أكد النائب محمد الجندي، عضو مجلس الشيوخ عن حزب حماة الوطن، أن قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي بزيادة المعاشات بنسبة 15% اعتبارًا من الأول من يوليو 2026، يعكس حرص القيادة السياسية على توفير حياة كريمة لأصحاب المعاشات، ويؤكد استمرار الدولة في تبني سياسات داعمة للفئات الأولى بالرعاية، رغم ما يشهده العالم من تحديات اقتصادية متلاحقة.

وقال «الجندي»، إن الزيادة الجديدة تأتي استكمالًا لسلسلة من الزيادات المتتالية التي شهدها ملف المعاشات خلال السنوات الماضية، والتي حظيت باهتمام غير مسبوق في عهد الرئيس السيسي، مشيرًا إلى أن أصحاب المعاشات كانوا ولا يزالوا على رأس أولويات القيادة السياسية، وهو ما انعكس في الزيادات السنوية المتتابعة والتوسع في مظلة الحماية الاجتماعية، بما ساهم في تحسين مستوى معيشة الملايين من المواطنين.

وأضاف عضو مجلس الشيوخ، أن نسبة الـ 15% تمثل الحد الأقصى المقرر قانونًا لزيادة المعاشات، وهو ما يعكس التزام الدولة بالحفاظ على القوة الشرائية لأصحاب المعاشات وتخفيف الأعباء المعيشية عنهم، مؤكدًا أن إجمالي الزيادات التي حصل عليها أصحاب المعاشات منذ تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي المسؤولية تجاوز 150%، وهي معدلات غير مسبوقة تعكس حجم الاهتمام بهذه الفئة التي قدمت سنوات طويلة من العمل والعطاء في خدمة الوطن. 

- حماية الفئات الأكثر احتياجًا

وأشار «الجندي»، إلى أن القرار الجديد، الذي يشمل المعاشات المستحقة وفقًا لقانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات والمعاشات الاستثنائية، فضلًا عن معاشات العجز الجزئي الإصابي، يؤكد أن الدولة ماضية في تعزيز شبكات الأمان الاجتماعي، وترسيخ مبادئ العدالة الاجتماعية التي تعد إحدى الركائز الأساسية للجمهورية الجديدة.

كما شدد النائب محمد الجندي، على أن الرئيس السيسي نجح في إرساء نموذج تنموي يوازن بين متطلبات الإصلاح الاقتصادي وحماية الفئات الأكثر احتياجًا، مؤكدًا أن المواطن المصري سيظل محور التنمية وغايتها، وأن الدولة مستمرة في الوفاء بالتزاماتها تجاه أصحاب المعاشات، تقديرًا لدورهم الوطني وإسهاماتهم الممتدة في بناء الوطن.

- زيادة المعاشات إنجاز اجتماعي يعزز من حقوق المواطن 

من جهتها، أكدت النائبة ولاء الصبان عضو مجلس النواب أن قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي بزيادة المعاشات 15% اعتبارًا من الأول من يوليو المقبل، يعد إنجازًا اجتماعيًا مهمًا يُضاف إلى سجل القيادة السياسية الحريصة على تعزيز حقوق المواطن المصري وصون كرامته، والتأكيد على أن الدولة المصرية لا تنسى أبناءها الذين أفنوا عمرهم في خدمة هذا الوطن.

اقرأ ايضا| «التضامن»: 742.6 مليار جنيه مخصصات الدعم في موازنة 2025/2026

وقالت الصبان في بيان لها اليوم، إن هذا القرار جاء شاملًا ومتكاملًا، إذ امتدت مظلة الزيادة لتطال أصحاب معاشات العجز الجزئي الإصابي والمعاش الاستثنائي الجزئي، في دليل قاطع على أن القيادة السياسية تتعامل مع منظومة الحماية الاجتماعية برؤية إنسانية عميقة، لا تغفل فئة ولا تتجاوز حالة، خاصة فالفئات الأكثر احتياجًا والأولى بالرعاية داخل هذا الوطن.

وأوضحت عضو مجلس النواب أن هذه الزيادة في توقيتها الراهن تحمل دلالة بالغة الأثر، إذ تعد خطوة مهمة لتخفيف الأعباء المعيشية عن كاهل كبار السن وذويهم، وتوفير حياة لائقة تليق بعطائهم وتضحياتهم، كما تؤكد أن الدولة التي تقدر أصحاب المعاشات، وتكرمهم وتُحكم بناء مستقبلها على أسس من العدالة والوفاء. 

ووصفت النائبة ولاء الصبان هذا القرار كونه ركيزة جوهرية في منظومة الحماية الاجتماعية التي تبنيها الدولة بخطى ثابتة ومدروسة، وهي منظومة تتكامل مع حزمة الإصلاحات الاقتصادية الكبرى لتُحقق التوازن المنشود بين متطلبات التنمية وصون حقوق المواطن ويعزز من تماسك النسيج الاجتماعي للدولة.

- زيادة المعاشات يبرهن على البُعد الإنساني للقيادة السياسية

فى السياق ذاته، أشاد المهندس إيهاب محمود، الأمين العام المساعد لحزب الجيل الديمقراطي بالإسكندرية، بالقرار الجمهوري الإنساني والملهم الذي أصدره الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم، بزيادة المعاشات بنسبة 15% بدءًا من أول يوليو المقبل، موضحًا أن هذا القرار يمثل خطوة حاسمة وجريئة تؤكد حرص القيادة السياسية الدائم على حماية الأمن الاجتماعي للمواطن المصري، وتوفير مظلة حماية حقيقية لأصحاب المعاشات وكبار السن.

وأوضح "محمود"، في بيان، أن توقيت صدور القرار يحمل رسالة طمأنة بالغة الأهمية لملامسته المباشرة للاحتياجات اليومية للمواطنين، وجاء ليعكس استجابة سريعة وعميقة لمتطلبات الشارع في ظل الظروف الاقتصادية العالمية والمحلية الراهنة، مشيرًا إلى أن شمول الزيادة لمعاش العجز الجزئي الإصابي والمعاشات الاستثنائية يبرهن على أن الدولة تضع الفئات الأكثر احتياجًا والأولى بالرعاية على رأس أولوياتها.

وأشار الأمين العام المساعد لحزب الجيل الديمقراطي بالإسكندرية، إلى أن فلسفة بناء الجمهورية الجديدة ترتكز في المقام الأول على مفهوم الحياة الكريمة والإنسان المصري، وما نشهده اليوم من قرارات هو ترجمة عملية لتلك الفلسفة؛ حيث تسعى الدولة جاهدة لتخفيف الأعباء المعيشية عن كاهل كبار السن الذين أفنوا حياتهم في خدمة هذا الوطن، وضمان حياة مستقرة تليق بتضحياتهم.

وثمن هذه الخطوات التي تعزز التلاحم المجتمعي، وتدعم قدرة المواطن على مواجهة التضخم، مؤكدًا أن هذه الخطوة تعد استكمالًا لركائز "الجمهورية الجديدة" التي لا تبنى فقط بالمشروعات القومية والبنية التحتية العملاقة، وإنما تبنى بالتوازي مع الاستثمار في الإنسان وتوفير مظلة حماية اجتماعية تضمن له العيش بكرامة.

- الرئيس السيسي يؤكد انحيازه للمواطنين بقرار زيادة المعاشات 15%

بدوره، أكد النائب حازم توفيق، عضو مجلس النواب، أن قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن زيادة المعاشات بنسبة 15% اعتبارًا من يوليو المقبل يعكس حرص القيادة السياسية على تخفيف الأعباء الاقتصادية عن المواطنين ودعم الفئات الأولى بالرعاية في ظل التحديات الاقتصادية الحالية.

وأوضح حازم توفيق، في تصريحات صحفية له، أن الدولة المصرية تواصل اتخاذ خطوات جادة لتعزيز منظومة الحماية الاجتماعية وتقديم الدعم للفئات المستحقة، مشيرًا إلى أن أصحاب المعاشات يمثلون شريحة مهمة تستحق كل الدعم والتقدير لما قدموه من جهود وعطاء للدولة على مدار سنوات طويلة.

وأشار عضو مجلس النواب إلى أن زيادة المعاشات تأتي ضمن حزمة من الإجراءات التي تستهدف تحقيق التوازن بين الإصلاح الاقتصادي والحفاظ على البعد الاجتماعي، مؤكدًا أن الدولة تسعى باستمرار إلى تحسين مستوى المعيشة وتعزيز القدرة الشرائية للمواطنين.

وأضاف أن قرارات الرئيس السيسي تؤكد وجود رؤية واضحة تضع المواطن في صدارة الأولويات، وتدعم جهود الدولة نحو تحقيق مزيد من الاستقرار الاجتماعي وتحسين جودة الحياة للمواطنين بمختلف المحافظات.